قانونيون يرفضون دعوى إسقاط الجنسية عن "القمنى"

فجر البلاغ المقدم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من محمد عنانى الحارس الخاص السابق للكاتب والمفكر سيد القمنى، والذى يطالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عنه مع سحب جائزة الدولة التقديرية منه، وذلك لكتاباته التى تهاجم الإسلام، العديد من التساؤلات حول الحالات التى يتم بها سحب الجنسية، ومن له الحق فى المطالبة بسحبها، ومن هى الجهة التى تنفذ ذلك؟
المحامى رجائى عطية أكد أن ما يحدث الآن بمصر عبث حقيقى، وتهريج، لأنه لا يملك أحد أن يسقط الجنسية عن أى شخص مهما علا قدره واتسع نفوذه، لأن ذلك يدخل ضمن أعمال السيادة، ولا يتم إلا فى حالة الإساءة الشديدة لمصر على المستوى الدولى والتى يتسبب فيها أحد أبنائها، وبناء على طلب يقدم لوزارة الداخلية لتقوم وحدها بالبت فيه، ونظرا لخطورتها حدد القانون حالات إسقاطها مع قصرها فى نطاق ضيق.
رجائى قال أيضا إن الجنسية المصرية أمر غال جدا وليس من السهل الاستغناء عنها أو سحبها، وحتى أحكام القضاء لا تستطيع إسقاطها، لأنها ببساطة شأن سيادى.
نجيب جبرائيل المحامى، أشار إلى أن ما يقوم به البعض من إقامة البلاغات والدعاوى أصبح معتادا مؤخرا، وإننا نعيش حاليا فى بلد الحسبة والحسبيين، فهناك جهل تام بأن تلك الدعاوى لا تحركها إلا النيابة العامة فقط، إلا أن راغبى الشو الإعلامى يقومون برفعها من وقت لآخر، دون الالتفات إلى حجم الإساءة البالغة التى ستنال أحد الرموز بمصر من فنانين أو رجال دين أومفكرين.
وأضاف جبرائيل أن تلك البلاغات تافهة، ولا قيمة لها، ونهايتها معروفة وهو رفضها، لأن سحب الجنسية أمر جلل، لذا جعله القانون خاضعا لأعمال السيادة، حيث يختص كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية فقط بمنح أو بمنع أو إسقاط الجنسية حتى عمن تتوافر بهم عدة حالات أهمها الاتهام بالخيانة العظمى، أو التآمر على قلب نظام الحكم، والحض على كراهية النظام، بالإضافة إلى أن تكون الدولة الثانية التى يحمل المواطن المصرى جنسيتها ترفض حمل جنسية بخلافها، كما ينص القانون الألمانى الذى يرفض التجنس بجنسية أخرى سوى الألمانية.
وأضاف جبرائيل أنه من المفترض معاقبة من يقوم بإقامة تلك الدعاوى والبلاغات من خلال رفع دعوى تعويض ضده، بعد اتهامه بإساءة حق التقاضى.
د. إبراهيم إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، ذكر أنه ليس من حق أى شخص أن يطعن الآخر فى وطنيته، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا فى الآراء، مشيرا إلى أن مصر والتجنس بها ليس ورقة للعب بها، أو للضغط ، فهى تستوعب الجميع سواء اختلفت الأديان والعقائد أو حتى جمحت الأفكار، لأن حرية الرأى والتعبير مكفولة.
إلياس أضاف أيضا أن سحب الجنسية أمر خطير، لا يتم إلا بعد تأكد الجهات المعنية المختصة والممثلة فى وزارة الداخلية، أن المراد سحب جنسيته لا يستحق كونه مصريا، مما يعنى ارتكابه فعلا شنيعا بحق وطنه، مشيرا إلى أن ذلك أمر متروك للوزارة، التى بيدها القرار.