دولة هانى الطائفية

كما كتبت بالأمس، فالإخوان وغيرهم من أنصار دولة المشايخ، ليسوا ممثلين للإسلام، فلا يوجد فيهم من لديه توكيل بتمثيل أى ديانة، ولذلك فهم جماعة سياسية مثل كل التيارات فى بلدنا، والآن نناقش سياسياً وليس دينياً بعض بنود برنامجهم السياسى الذى طرحوه على الرأى العام منذ عدة أشهر، والذى يتهرب من طرحه صديقى وزميلى هانى صلاح الدين:
1- يرفضون تولى المرأة والأقباط وغير المسلمين عموماً الرئاسة، وهذا انتهاك لحقوق المساواة، أى حقوق المواطنة المتساوية التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية، وهم بالطبع يستندون لأن للأغلبية حقوقاً، وهذا منطق فاسد، لأن الأغلبية لا يجوز لها تدمير حقوق الأقليات، لقد خلقنا الله جل علاه متساويين، فهذا تدمير للقاعدة الأساسية لشرعية أى دولة، هل يمكنك الموافقة على ترحيب رئيس الجماعة مهدى عاكف بأن يحكمنا مسلم من ماليزيا، كما قال فى حواره الشهير الذى ردد فيه "طظ فى مصر وأبو مصر وإللى فى مصر".
2- الدولة المدنية التى يطرحها برنامجهم السياسى لا تعترف بسلطة الشعب، ولا بمؤسسات الدولة، أقصد السلطة التشريعية والقضائية وسلطة الصحافة، ففوق كل ذلك ما يسميه الإخوان "المرجعية الإسلامية"، وهذا تصورهم للإسلام، وليس الإسلام ذاته، وهو ما يعنى أنهم سيفرضون بالقهر مرجعيتهم السياسية على الجميع، رغم أنهم فى النهاية بشر، مثلى ومثلك.
3- هذا معناه أنه سيحكمنا فى النهاية وإلى الأبد رئيسهم ومن يخلفه، فهو الذى يختار لجنة مشايخ ستكون سلطتها فوق القضاء والبرلمان وغيرهما، ليقرروا لنا كل شىء وأى شىء، فرئيسهم لا يكتسب شرعيته من دولة المواطنة، ولا من صندوق الانتخابات، ولكنه يتصور مخطئاً أن شرعيته من السماء.
4- لذلك يؤكد كثير من قياداتهم أنهم، لا قدر الله، لو حكموا مصر، فسيضعون كل وزارة "شوية مشايخ"، ليقرروا إذا كان رصف الطريق حلال أو حرام، وإذا كان بناء مدينة جديدة حلال أو حرام أو.. أو ..أو .. إلخ.
5- ولأن هذا برنامجهم المعلن، من الصعب أن أصدقهم حين يقولون إنهم يؤمنون بالدولة المدنية والحريات، ويحق لى ولغيرى الإيمان بأن هذا مجرد تكتيك للوصول إلى السلطة، وستكون المرة الأولى والأخيرة، فهم لن يتركوها أبداً لمن يكفرونهم سياسيا ودينيا.
ورغم هذا الخلاف الضخم، فإننى أتمنى صادقا من الله جل علاه، أن يحمى الإخوان معنا، وهم طاقة سياسية ليست صغيرة، دولة المواطنة، دولة العدل بدون "لفلفات"، بدلا من تدميرها على رؤوس المصريين.