استمرار معاناة عمال "السويس للأسمدة"

بعد مرور 9 أيام من إضراب أكثر من 400 عامل من عمال شركة السويس للأسمدة بشمال غرب السويس، احتجاجًا على تجاهل الشركة لمطالبهم بكادر جديد لتحسين أوضاعهم المالية، ما زال العمال يطالبون بتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة بدل الورديات، وبدل المخاطر وطبيعة عمل.
يعانى العاملون من العمل فى ظل ظروف سيئة، وسط أوضاع مادية متردية، مقارنةً برواتب العاملين بشركات الأسمدة الأخرى، وقالوا نحن معتصمون عن العمل لحين وضع نص يقضى بالتثبيت بعد مرور مدة زمنية معينة، وزيادة بدل الورديات إلى 100 جنيه، وتقديم وجبات غذائية ساخنة، والاهتمام بالسلامة المهنية والصحية للعمال، "نعمل بالشركة كالعبيد، فلا تتوافر كمامات وفلاتر لمنع تأثير الغازات السامة الخطرة؛ حيث إن الإدارة تقوم بتوزيع كمامة بلاستيكية واحدة فقط غير مطابقة للمواصفات القياسية صحيًّا مرةً كل أسبوعين".
وتتلخص مطالب العمال فى، وضع كادر جديد لتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية المتدنية، واتخاذ إجراءات لتحسين البيئة الملوثة ومياه الشرب السيئة بالمنطقة، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة مع زيادة بدل الورديات، وبدل طبيعة العمال من50 إلى 250 جنيه فى الشهر، بالإضافة إلى رفع بدل المخاطر من 100 جنيه إلى 300 جنيه فى الشهر، مع توفير العلاج لأسر العمال، فضلاً عن مطالبتهم لائحة لتنظيم علاقات العمل، وعمل وثائق تأمين للعمال لتعويضهم عن إصابات العمل.
وأكد محمد الربانى، أحد عمال الشركة، أن وزارة القوى العاملة لم تتدخل لحل تلك المشاكل، "فضلاً عن قانونية إضرابنا، لأننا قد أخطرنا الجهات المسئولة قبل الاعتصام بشهر كامل، وعندما لم تستجب الإدارة لمطالبنا صعدنا الاعتصام إلى إضراب عن العمل".
وفى سياق متصل، نظمت حركة "تضامن"، زيارة مساء الثلاثاء الماضى لعمال الشركة، وظلوا يتحدثون مع العمال حتى صباح اليوم التالى، فى ظل وجود تشديد أمنى، علماً بأن الأمن منع ثلاث نواب مجلس شعب من مقابلة العمال، وهم: عباس عبد العزيز وسعد خليفة وجلال مازن، وامتد المنع ليطال الصحفيين الذين أتوا لتغطية الإضراب، علماً بأن العمال ممنوعون من الخروج من الشركة ويقومون بقضاء احتياجاتهم عن طريق زملائهم بالمواقع العمالية المجاورة ويتلقونها عبر البوابات المغلقة.