القانون لا يعاقب على الشروع فى الإجهاض

بعد الحكم الذى صدر مؤخرا ضد مغنى الراى الجزائرى الشاب مامى بالسجن، والذى قضى بحبسه خمس سنوات بتهمة إجبار صديقته السابقة على الإجهاض بالقوة، وهى عقوبة أخف من عقوبة السجن سبع سنوات التى طالب بها الادعاء العام، ومن العقوبة القصوى والتى تصل إلى عشر سنوات، تفتح هذه القضية التى وقعت فى الأراضى الفرنسية الباب للحديث عن عقوبة الشروع فى الإجهاض فى القانون المصري، حيث يبدو نص المادة 264 من قانون العقوبات شديد الوضوح "لا عقاب على الشروع فى الإسقاط".
دكتورة أمل عبد الحميد، أستاذة القانون المدنى، أكدت أن هناك العديد من نصوص القانون التى تمثل تمييزا ضد المرأة، ومن بينها تلك المادة التى لا تعاقب على الشروع فى الإجهاض، فإذا ضرب رجل زوجته وهى حامل ولم يسقط الحمل لا يعاقب على ذلك ويعد الفعل الذى ارتكبه ضربا يعاقب عليه وفقا لما يحدده القانون فى هذا الصدد. "لو واحد شرع فى هد حيطة .. بيتعاقب لكن لو شرع فى إجهاض حامل لا يلقى أى عقاب".
قالت المحامية حنان سلام، إن الحامل التى تتعرض للضرب من قبل زوجها أو أهله، غالبا ما تنشغل بالذهاب إلى المستشفى لإنقاذ جنينها، ولا تفكر فى تحرير محضر بالواقعة إلا بعد عدة أيام، مما يجعل المحامون يستخدمون "التراخى فى الإبلاغ" كثغرة فى مثل هذه البلاغات، كما لا تهتم المستشفيات بالإبلاغ عن قضايا الإجهاض، وفى حالات كثيرة تحاول المرأة أن تحمى زوجها فلا تبلغ عن الحادث وتردد أنها وقعت على السلم.
رجال الشرطة عليهم جانب كبير من المسئولية، حيث تؤكد حنان سلام أنهم فى أغلب الأحيان يرفضون تحرير محاضر ضد الأزواج ويثيرون ذعر المرأة بأنها ستحول إلى الطب الشرعى الذى يكشف عليها و"حتتبهدل"، أما إذا حرر المحضر فيتجاهل عرضها على الطبيب ليتحول المحضر إلى محضر إدارى لأنه غير مرفق بتقرير طبى الأمر الذى يؤدى إلى حفظ المحضر.
غالبا ما يميل القاضى إلى إعطاء أحكام مخففة استنادا إلى سلطته التقديرية حرصا منه على صلة القرابة ولتجنب زرع العداوة بين ذوى الأرحام، أو التأثير بالسلب على العلاقة الزوجية القائمة فتقتصر عقوبة الضرب فى تلك الحالة على الغرامة البسيطة أو الحبس مدة لا تجاوز الشهر.
ورغم أن أغلب نصوص القانون المصرى مأخوذة عن القانون الفرنسى، إلا أنه فى هذه الحالة بالتحديد لم يعاقب القانون المصرى حالات الشروع فى الإجهاض، وفسرت المحامية حنان سلام ذلك، بأن الإنجاب فى مصر ليس معجزة، بل نعانى من أزمة سكانية وكأنها محاولة لتحديد النسل، مشيرة إلى أن هناك مئات الحالات التى تتعرض للإجهاض فى الريف المصرى وخاصة على يد الزوج دون حتى أن تتم معاتبة الزوج، بدعوى أن من حقه تأديب زوجته، وطالبت بضرورة النظر فى قضايا الشروع فى الإجهاض، واعتباره بمثابة جريمة الشروع فى قتل، حيث يمكن أن تتسبب فى ضرر للطفل والأم.