طوارئ بالخارجية على مدار الساعة لتقييم ردود الأفعال الأجنبية لفض اعتصامى رابعة والنهضة واستقالة البرادعى.. تصريحات الأتراك غير لائقة وتدخل صريح فى الشأن الداخلى.. والأوروبى الأقل حدة حتى الآن

أعلنت وزارة الخارجية تشكيل مجموعة تنسيقية لمتابعة ردود الفعل الخارجية الرسمية والإعلامية تجاه الأوضاع الحالية، والتى أكدت الخارجية أن هذه المجموعة تواصل العمل منذ ذلك الحين على مدار الساعة.
وفى إطار متابعتها للوضع الحالى أعلنت وزارة الخارجية فى بيان رسمى لها أنها تتابع قلق العالم الخارجى إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة فى البلاد بعد فض اعتصامى النهضة ورابعة، وقالت إنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتى تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل فى حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح فى الشأن الداخلى للبلاد وتبنى مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية.
وفى هذا الإطار، تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركى التى يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية فى الشأن الداخلى المصرى، وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً.
وذلك بعد تصريح الرئيس التركى، عبد الله جول، إن قيام قوات الأمن المصرية بفض معتصمين بالقوة أمر "غير مقبول على الإطلاق"، وقال جول، "تدخل مسلح مع مدنيين ومع أناس تتظاهر.. هذا غير مقبول على الإطلاق".
فى الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، مجلس الأمن والجامعة العربية، للعمل على وقف ما أسماه ب"المذبحة" فى مصر.
ومن جانبها كشفت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية متابعتها عن كثب لردود الأفعال الأجنبية الأوربية والأمريكية لما بعد فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، وموجة المواجهات المسلحة التى أعقبت عملية الفض.
ومن جانبه قال مايكل مان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى، إن التقارير التى تشير إلى سقوط قتلى فى الأحداث الأخيرة التى تشهدها مصر "مقلقة للغاية"، وناشد مان السلطات المصرية التحلى بأقصى درجات ضبط النفس.
فى الوقت نفسه دعا وزير خارجية ألمانيا، جيدو فيستر فيله، طرفى الصراع فى مصر، إلى نبذ العنف والعمل على تجنب إراقة مزيد من الدماء.
وقد أكدت الخارجية فى بيانها أن الحكومة المصرية الانتقالية حرصت منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التى تم الإعلان عنها فى 3 يوليو 2013، بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على (فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً وتفادى الحل الأمنى، من خلال الجهود والمساعى الحميدة التى بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين).
وفى ضوء فشل تلك الجهود فى تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسئولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلى، من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.
وإذ سعت الحكومة المصرية إلى فض الاعتصامين فى رابعة والنهضة بأسلوب سلمى لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الأسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم، باعتبار أن الدم المصرى غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته.