شهاب: سنلجأ لمجلس الأمن لو ثبت أن قناة البحرين تضر بمصر

نفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدول للشئون النيابية والقانونية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن يكون لمشروع قناة البحرين حال تنفيذه أى آثار على الملاحة فى قناة السويس. وقال شهاب رداً على ما نشر فى اليوم السابع" مخاوف من الآثار السلبية للمشروع على مصر"، إن المشروع المقترح من قبل الأردن وفلسطين وإسرائيل، برعاية البنك الدولى عبارة عن خليط من الأنابيب والأنفاق، ولا يمكن استخدامه لأغراض ملاحية إطلاقاً، وأن الهدف منه نقل 9 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه خليج العقبة إلى البحر الميت لإعادة مستواه وحمايته من الاختفاء، وتحلية مياه البحر، وضخ الكهرباء.
وأضاف شهاب أن المشروع الذى من المتوقع أن يتكلف 20 مليار دولار أمريكى، لا يزال فى مرحلة الدراسة من قبل البنك الدولى وأنه قد لا ينفذ إذا ما وجد البنك أن العائد من المشروع أقل من تكاليفه، مشيراً إلى أن المنحة التى خصصها البنك للمشروع 1.25 مليار دولار فى يونيو الماضى موجهة لدراسات الجدوى، وليست لبدء تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بالموقف المصرى من مشروع قناة البحرين، أكد شهاب أن مصر تعى تماماً أهمية متابعة الموضوع، وننتظر نتائج دراسات الجدوى، حتى نتخذ موقفاً إيجابياً أو سلبياً، وقال "حتى الآن لم تعلن الدولة موقفاً رسمياً منه"، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تنبهت لأهمية متابعة المشروع منذ عام 2006، وتم تشكيل اللجنة القومية للبحار بالخارجية، وتضم ممثلين من كل الجهات درسوا المشروع دراسة مبدئية ورفعوا به تقريراً لمجلس الوزراء، وأوصوا فيه بإجراء دراسة معمقة وتفصيلية للمشروع، ومن جهته كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة تضم 80 عالماً وباحثاً وخبيرا لدراسة المشروع من كافة جوانبه، بدعم من وزارة البيئة وهيئة قناة السويس، وأن هذه اللجنة سلمت تقريرها المبدئى للجنة القومية للبحار، التى تعكف حالياً على تعميقها وتجمع بانتظام أحدث الدراسات التى تتم بشأن المشروع سواء من قبل الدول الأطراف الثلاثة، أو من قبل البنك الدولى، وترفع تقاريرها أول بأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات دورية بين اللجنة القومية للبحار، ولجنة خبراء كلية الهندسة ومجلس الوزراء لمتابعة الأمر.
وأضاف شهاب أن مصر طلبت الانضمام كمراقب فى اجتماعات البنك الدولى المتعلقة بالمشروع مع الدول الأطراف الثلاثة، وتم السماح لنا بالفعل بحضور هذه الاجتماعات، كما يحضر ممثلاً لمصر فى الاجتماعات التى تجرى بشأن المشروع فى الأردن وإسرائيل. مشيراً إلى أن تلك الاجتماعات لم تتوصل إلى نتائج نهائية بشأنه حتى الآن، كما لم يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من بحث جوانب المشروع.
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلى أن مصر لا تعارض المشروع من حيث المبدأ وهو إنقاذ البحر الميت من الاختفاء، كما أن له نتائج اقتصادية تتعلق بتحلية المياه، وتوليد الكهرباء فى الثلاث دول. إلا أنه قال "مع ذلك هناك احتمالات بأضرار بيئية أخرى تهمنا، لهذا فنحن نتابع بدقة وبالتفصيل ونجرى دراسات وأبحاث معمقة، بالتنسيق مع الدول المجاورة التى قد تتأثر أيضاً من المشروع"، مشيراً إلى أنه إذا كان للمشروع آثار بيئية أو جيولوجية سلبية فإنها ستؤثر أيضاً على السعودية، ولهذا فإن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين البلدين فيما يتعلق بالموقف من قناة البحرين.
وقال شهاب "لن نسمح بأى حال أن يكون للمشروع أى أضرار، وإذا وجد أى نوع من الضرر سواء على البيئة أو على مواردنا المائية، فسوف نتصدى بكل قوة لمنعه مثلما فعلنا من قبل وتصدينا بقوة لدول منابع النيل"، مشيراً إلى أنه لو ثبت أن مشروع قناة البحرين سيؤثر سلبياً على مصر، فإن مصر ستبدأ بالحوار الودى مع البنك الدولى والدول المشاركة فى المشروع للتخلى عنه وعدم تنفيذه، وأنه إذا لم تستجب هذه الأطراف فسوف تصعد مصر من تحركاتها حتى لو اضطرت للجوء لمجلس الأمن، وقال "هانروح للبنك الدولى، ونقول له تراجع عن تمويل المشروع، ولو ماوفقش هانروح للأردن والدول الأخرى، ولو ماوفقوش هانروح لمجلس الأمن"، مشيراً إلى أن مصر ستتخذ كل ما من شأنه ضمان عدم المساس بها أو التأثير السلبى عليها، وأن كل الخطوات التى ستتبعها مصر ستكون بالتنسيق مع السعودية. مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مع الفلسطينيين والأردنيين وأنهم يدرسون حالياً آثار هذا المشروع. وقال "الموضوع لا يحتمل إن أحنا ننام على ودانا لحد ما نكتشف أن المشروع يؤثر سلبياً علينا، نحن فى مرحلة دراسة منذ عام 2006 ومهمتنا كحكومة أن نبذل قصارى جهدنا".
وبالنسبة لما أثير حول أضرار على الأمن القومى المصرى، أكد شهاب أن اللجنة القومية للبحار، ولجنة خبراء كلية الهندسة تتابع هذا الأمر لأنها تضم خبراء فى كافة المجالات، وقال "أنا موش عاوز أفتى وأقول مالهاش آثار سلبية على الأمن القومى، لأن هذ أمر غير مؤكد، وكمان ماقدرش أقول ليها".