"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بحرية العمال فى تكوين تنظيمات نقابية

من خلال تعديل قانون النقابات العمالية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية
35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995، على أن يتضمن التعديل الجديد حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى والحرية إدارة شئون المؤسسة النقابية.
وأضافت المنظمة فى بيان رسمى، أنه يجب تنفيذ هذه المطالبات من خلال إقرار القواعد التى تنظم من اجتماعها وطرق عملها وتشكيل أجهزتها الداخلية، وأحوال اندماجها فى غير مساءلتها لأعضائها عما يقع بالمخالفة لنظمها، وكذلك قيام التنظيم النقابى بتفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
ولتنفيذ هذه التعديلات على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1995، يجب توعية العمال بممارسة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وإعداد الكادر النقابى المتمرس فى الدفاع عن هذه الحقوق وحماية العمال المفصولين.