برنامجان أمريكيان للمراقبة يجبران أوباما على سلسلة إجراءات لمزيد من الشفافية

أثار برنامجا الولايات المتحدة للمراقبة الإلكترونية اللذان كشفهما المستشار السابق للاستخبارات الأمريكية، جدلا حادا أجبر الرئيس باراك أوباما على الإعلان أمس الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات التى تهدف إلى ضمان "مزيد من الشفافية".
ويقول المكتب الوطنى للاستخبارات، إن البرنامجين "منفصلان لكنهما متكاملان"، حيث يقضى الأول بجمع المعطيات الهاتفية والثانى ويطلق عليه اسم بريزم وهو مخصص لمراقبة الإنترنت. وتنظم البرنامجين محكمة سرية هى محكمة المراقبة للاستخبارات الخارجية التى تضم أحد عشر قاضيا يعينهم رئيس المحكمة العليا لولاية مدتها سبع سنوات.
وكانت هذه المحكمة أنشئت فى 1978 كإطار قانونى للمراقبة الإلكترونية بعد فضيحة ووترجيت التى جرت قبل سنوات من ذلك. وأعلن الرئيس باراك أوباما تعزيز قدرات المراقبة لهذه المحكمة "بصوت مستقل" مهمته نقل أى تناقضات للحكومة.
جمع المعطيات الهاتفية: وضع هذا البرنامج بموجب المادة 215 من القانون الوطنى (باتريوت آكت) الذى أقر فى الأسابيع التى تلت اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وهو ينتهى فى 2015 لكن منذ أن كشفه سنودن هدد عددا كبيرا من البرلمانيين بعدم تمديده.
وبتفويض من محكمة المراقبة يجدد كل ثلاثة أشهر، يجبر البرنامج شركات الاتصالات الهاتفية الأمريكية على وضع معطيات هاتفية لمشتركين لديها بتصرف وكالة الأمن القومى. وهذه المعطيات لا تشمل مضمون الاتصالات بل الأرقام التى تم الاتصال عليها والوقت ومدة الاتصال فقط.
ويهدف البرنامج إلى "كشف الاتصالات بين الإرهابيين الناشطين خارج الولايات المتحدة مع شركاء محتملين داخل البلاد"، حسب المكتب الوطنى للاستخبارات. لكن معارضيه يتحدثون عن غياب المراقبة الفعلية للمساس بالحياة الخاصة.
وهذه المعطيات استخدمت على أساس "شكوك معقولة" 300 مرة فى 2012. وهذه المعطيات لا يستطيع الاطلاع عليها سوى 22 محللا وتحفظ لخمس سنوات.
برنامج بريزم لمراقبة الإنترنت: الأساس القانونى لهذا البرنامج هو المادة 702 من قانون أقر فى 2008 كإطار لعمليات وكالة الأمن القومى بعد الكشف عن عمليات تنصت بدون تفويض من القضاء فى عهد الرئيس جورج بوش.
ومدد البرنامج فى 2012 لخمس سنوات. وتقول وكالة الاستخبارات، إنه "أهم أداة" لدى وكالة الأمن القومى لكشف التهديدات الإرهابية.
ويستهدف البرنامج النشاطات على الإنترنت (رسائل إلكترونية ودردشة...) للأجانب خارج الولايات المتحدة لكنه يفترض ألا يطبق على الأمريكيين أو الأجانب على الأراضى الأمريكية. وقد أثار الكشف عن هذا البرنامج استياء حلفاء الولايات المتحدة وخصوصا ألمانيا.
ويجبر البرنامج شركات الإنترنت مثل مايكروسوفت وآبل وجوجل على تسليم معطياتها إلى وكالة الأمن القومى على أساس "تفويض مرتبط بالبرنامج" تصدره محكمة المراقبة كل سنة، فى المقابل ينبغى أن تقدم وكالة الأمن القومى تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها فى هذا الإطار إلى الكونجرس وإلى المحكمة السرية.
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية فى نهاية يوليو عن وجود برنامج ثالث لمراقبة الإنترنت يحمل اسم "اكس-كيسكور" ويسمح بمراقبة النشاط الإلكترونى لشخص فى الزمن الحقيقى بدون معرفة معلومات دقيقة عنه، مثل عنوان بريده الإلكترونى.