"اليوم السابع"يرصد قيادات الإخوان المتهمة بقتل المتظاهرين.."البلتاجى"و"حجازى"يكتسبان صفة "الهاربين"..و"الشاطر"يحظى بنصيب"الأسد"فى قائمة الاتهامات..و"أبو إسماعيل"أمام"الجنايات"خلال أيام

الواقع والحقيقة يؤكدان أن حالة الاضطراب التى يشهدها الشارع المصرى قد أوشكت على الانتهاء، خاصة بعد القرارات التى صدرت من النيابة العامة بإحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض الرموز والشخصيات التابعة لتيار الإسلام السياسى إلى الجنايات، سواء بتهمة التحريض والشروع فى القتل أو تكدير الأمن والسلم العام، وغيرها من التهم التى وجهت لقيادات الجماعة.
ورصد "اليوم السابع" عددا من القيادات التى ساهمت فى حالة التوتر والاحتقان القائمة حاليا بين أبناء الشعب الواحد، الأمر الذى أدى إلى إحالتهم للجنايات أو التحقيق معهم.
ويأتى على رأس القائمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و6 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، هم كل من: مصطفى عبد العظيم البشلاوى (محبوس)، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى (هاربان)، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد (محبوس)، ومحمد رشاد بيومى (محبوس)، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة.
وفجرت النيابة العامة مفأجاة جديدة بإحالة كل من الدكتور محمد البلتاجى (هارب)، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور صفوت حجازى (هارب)، ومحمد الزناتى، وعبد العظيم إبراهيم، إلى محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم جناية إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.
أما المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (محبوس)، فقد حظى بالنصيب الأكبر من تلك الاتهامات، وتمثلت فى التحريض والشروع فى القتل لغرض إرهابى، وحيازة أسلحة وذخائر، لاستخدامها فى قتل المتظاهرين، وتأسيس جماعة لغرض إرهابى منها تكدير الأمن والسلم العام.
إلا أن الشاطر نفى بشكل قاطع عن علمه بوجود سلاح بمقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مؤكدا أن جماعته ليس لها أى صلة بأعمال العنف القائمة، والتى وقعت فى الشارع المصرى منذ الأشهر المنصرمة، مشيرا إلى أن الجماعة هدفها الأول والأخير هو الدعوة فقط.
ويأتى ضمن هذه القائمة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى صدر قرار بإخلاء سبيله بدون ضمان على خلفية التحقيقات التى جرت معهما لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف التى جرت أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى.
ولكن الكتانى لا يزال محبوسا على ذمة قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد وتخزين الأسلحة بالمركز العام بالمقطم، وقد أنكر الكتاتنى صلته بما حدث من وقائع لقتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، ونفى علمه بوجود مسلحين داخل المقر أو وجود أسلحة.
ولا يفوتنا أن نذكر الرجل، الأقوى تأثيرا بين أوساط التيارات الإسلامية، وهو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل (محبوس)، رئيس حزب الراية، والذى وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة.
وجاءت الإحالة بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير فى الإقرار الرسمى الذى حرره بعدم حصول أى من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية، التى أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006، وكذا تحريات الشرطة فى هذا الشأن، حيث حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 20 أغسطس الحالى، لبدء أولى جلسات محاكمته.
ويدخل فى قائمة اتهامات أبو إسماعيل التحريض على القتل وتهديد الأمن والسلم العام، والتحريض على حيازة الأسلحة والبلطجة، وتأليف تشكيل عصابى الغرض منه مقاومة السلطات بالسلاح وترويع المواطنين، وذلك فى أحداث بين السريات التى أسفرت عن مصرع 23 مواطنًا وإصابة 220 آخرين.
كما شملت الاتهامات كل من الدكتور حلمى الجزار القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمان بالتحريض على الحشد ومد الجناة بالسلاح أثناء اعتصام بميدان النهضة بالجيزة، حيث أنكر كلاهما كل ما نسب اليهم من اتهامات.
كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اتهام عبد المنعم عبد المقصود فى قضية إهانة المحكمة الدستورية العليا وقضاتها وسبهم وقذفهم.
وتضم القائمة الدكتور محمد مهدى عاكف، المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، والذى تم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية "إهانة القضاة"، بعد أن واجهه قاضى التحقيقات بالبلاغات المقدمة ضده فى إهانة القضاة والسلطة القضائية، إلا أنه أنكر كل التهم المنسوبة إليه.
ويأتى أيضا على رأس هؤلاء الدكتور رشاد بيومى، النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين، والمتهم بالقتل العمد والشروع فيه والتحريض على القتل والعنف، حيث تم تجديد الحبس له 15 يوما على ذمة أحداث بين السريات، وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.
أما النائب البرلمانى محمد العمدة، المعروف بولائه لجماعة الإخوان، فقد تم تجديد حبسه 15 يوما فى أحداث بين السريات بتهمة القتل العمد عن طريق التحريض والمساعدة، والشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بواسطة الغير والبلطجة والتحريض على أعمال عنف وترويع مواطنين.
كما حوت القائمة كلا من المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والمحبوسان 15 يوما، حيث وجهت للأول تهمة التجسس لصالح دولة قطر، أما الثانى فمتهم بالتحريض على العنف، وتمويل أعمال عنف وبلطجة وإرهاب المتظاهرين السلميين بميدان نهضة مصر بالجيزة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمام دار الحرس الجمهورى، وأمام قصر الاتحادية الرئاسى، إضافة إلى اتهامهما بإهانة القضاة والتعدى بالسب والقذف على مستشارى مجلس الدولة.