وزير التعليم يأمر بتشكيل لجنة لدراسة "المدارس الذكية" المنشأة منذ 2002

أعطى الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، توجيهاته بتشكيل لجنة لدراسة المدارس الذكية التى تم إنشاؤها منذ عام 2002 ويبلغ عددها 88 مدرسة، ومراجعة المدارس التى تحتاج إلى تجديد وتطوير، مشددًا على أنه فى حالة قيام الوزارة ببناء مدارس جديدة يجب أن تواكب هذه المدارس التطور العالمى؛ كما أكد الوزير على أهمية البدء من حيث انتهى الآخرون والبناء عليه فى ضوء رؤية واضحة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمهندس ياسر أسعد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتور خالد مصطفى المشرف على الإدارة المركزية للنظم وتطوير المعلومات، والدكتور سمير حسن مدير عام الكمبيوتر التعليمى لمناقشة مشروع إنشاء 200 مدرسة تجريبية متميزة Smart Schools تهدف إلى إدخال نوعية جديدة من التعليم على منظومة التعليم الحكومى.
وأشار أبوالنصر الى أن مفهوم المدارس الذكية التى أنشئت فى السابق اختلف الآن لذلك سيتم البحث فيما سيضيفه المشروع الجديد للقديم، لافتًا إلى وجود تجربتين يجب الاطلاع عليهما: "مدارس ال Stem والتى تم تطبيقها فى مصر، ومدرسة التعليم الفنى فى الإسماعيلية وهى IT School والتى يقوم طلابها بتقديم مشروعات متميزة"، ومن الجدير بالذكر أن دولة المجر قد تقدمت بطلب عمل تآخى مع هذه المدرسة لتميزها.
ومن جهته، أوضح المهندس أسعد أن تسمية هذه المدارس بهذا الاسم يرجع إلى أن كل جزء فيها يعمل بتكنولوجيا فائقة وأن تصميم هذه المدارس مختلف من حيث البناء وموقع المدرسة، وتتكون المدرسة من 4 مبانى مدرسية على مساحة 3000 متر مربع، يراعى فيها البعد عن الطرق السريعة، ولفت إلى أن أهم سمات هذه المدارس هى الاعتماد على الحاسب الآلى واستخدام السبورة الذكية التفاعلية داخل الفصول، وتدريس مناهج الوزارة من خلال الاعتماد على حاسب لوحى وتحويل المنهج إلى منهج تفاعلى.
وأضاف أنه تنفذ حاليًا تجربة الربط بين 17 مدرسة تحت مسمى الإدارة الذكية، كما تم عمل دراسة ل 1073 مدرسة فى 9 محافظات بها مبان تسمح ببدء العمل فيها وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأوضح أسعد أنه سيتم تنفيذ هذه المدارس من خلال أحد البدائل التالية: البروتوكول الموقع مع وزارة الأوقاف لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة هذه المدارس، والبديل الثانى هو مساهمة دواوين عام المحافظات على مستوى الجمهورية فى المشروع من خلال توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة تلك المدارس بالمجان، والبديل الثالث قيام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بشراء الأراضى اللازمة للمشروع، لافتًا إلى أن الأطراف التى ستعمل فى المشروع هى وزارتى التربية والتعليم، والاتصالات، بالإضافة إلى المحافظات والبنوك التجارية والمجتمع المدنى.
وفى سياق متصل، أكد سمير حسن أن الوزارة لديها إمكانات كثيرة مثل قناة زدنى، وموقع اليوتيوب الخاص بالوزارة ومركز التطوير التكنولوجى والتى ستساهم بشكل فعال فى إنشاء هذه المدارس.
وأكد الوزير فى نهاية اللقاء على ضرورة دراسة التجربة الفنلندية والسنغافورية فى التعليم والاهتمام بSchools Stem والعمل على نشرها فى كل محافظات مصر مشيرًا إلى دور رجال الأعمال فى توفير أراض من خلال تبرعهم لبناء مدارس جديدة، وكذلك أصحاب المدارس الخاصة.