صفقة "التعليم" مع "المدارس الخاصة".. الجمعية تبرعت بخمسة ملايين جنيه للوزارة لصيانة مدارس "رابعة" مقابل رفع كثافة الفصل بالمدارس الخاصة من 25 إلى 36 طالبا.. والسماح برفع المصروفات كل 5 سنوات

وافق الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على ما أطلق عليه "الحملة القومية لدعم التعليم الحكومى"، بعد أن تقدمت جمعية المدارس الخاصة برئاسة فتحى سابق بعرض للوزارة تطلب فيه قبول تبرعات من الجمعية التى تضم فى عضويتها 5 آلاف مدرسة فى إطار تلك الحملة، تذهب لصالح صيانة وتجديد المدارس المضارة بمحيط اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وتزويدها بالأجهزة والمعدات والأثاث اللازم لها، على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام من فض الاعتصامين.
ووفقا لبيان صادر، عن وزارة التربية والتعليم، فإن حملة دعم المدارس الحكومية سوف تستمر على مدار العام من خلال تقديم الدعم المالى المباشر لصيانة المدارس والمبانى التعليمية فى إطار التآخى والتوأمة بين التعليمين الخاص والحكومى، والذى يتم بمقتضاه تبنى رجال التعليم الخاص للمدارس الحكومية المجاورة لمدارسهم وتزويدها بالاحتياجات اللازمة لها من أثاث وأجهزة كمبيوتر ومعامل، بالإضافة الى التبرعات المستمرة لإنشاء المدارس الجديدة للمساهمة فى تخفيف الأعباء على الميزانية المخصصة للتعليم.
فى المقابل فإن الوزارة وافقت على رفع كثافة الفصول الدراسية بالمدارس الخاصة، من 25 طالبا بالفصل الواحد وهى السعة التى تسمح بها هيئة الأبنية التعليمية للفصل الواحد وفقا للمعايير والمواصفات المعروفة عالميا، إلى 36 طالبا بالفصل الواحد.
وفى الإطار نفسه وافق الوزير على رفع مصروفات المدارس الخاصة كل خمس سنوات، وهو القرار الذى أوقفه الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم، ووفقا لبيان الوزارة، فإن القرار سوف يساعد تلك المدارس على القيام بوظيفتها على أكمل وجه، وهو الأمر الذى يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حرص الوزارة على مصالح أولياء الأمور وتخفيف العبء عليهم.
وضمن الصفقة صدق أبو النصر على عدة مطالب للجمعية خاصة بتنفيذ المشروع نفسه، والتى تضمنت زيادة عدد ممثلى أصحاب المدارس الخاصة فى لجان التعليم الخاص بالإدارات والمديريات التعليمية لثلاثة ممثلين، مع وضع آلية محددة لانتخابهم، والانتهاء من المقابلات والتعيينات فى الحكومة قبل بداية العام الدراسى بشهرين على الأقل حتى تستطيع المدرسة الخاصة ترتيب أوضاعها الداخلية مع عدم تعيين أى مدرس فى المدرسة الحكومية طالما أنه على قيد العمل فى إحدى المدارس الخاصة، إلا بعد الحصول على إخلاء طرف وإنهاء تنسيق التجريبيات فى موعد أقصاه الأول من أغسطس من كل عام لما يسببه التأخير من مشاكل للمدارس الخاصة.
بالإضافة إلى رفع كثافة الفصول بالمدارس الخاصة من 25 إلى 36 طالبا، وهو ما يعد تعويضا للخمسة ملايين جنيه التى أنفقتها الجمعية والتى تضم فى عضويتها أربعة آلاف مدرسة فى تيرم واحد فقط، وذلك دون أن تنظر الوزارة لمصالح أولياء الأمور الذين يتكبدون عناء مصروفات المدارس الخاصة من أجل ضمان كثافة أقل بفصول أبنائهم.