"الوزراء" يناقش خطة "الزراعة" فى نقل مزارع الدواجن بعد العيد

يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بعد عيد الفطر المبارك خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى نقل مزارع الدواجن خارج الوادى والدلتا إلى الظهير الصحراوى ب5 مناطق خصصتها "الوزارة" للسيطرة على أمراض الدواجن والأوبئة التى قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، ومن المساحات المخصصة 21 ألف فدان شرق محافظة المنيا و60 ألفا غرب المنيا، و28 ألف فدان بشرق بنى سويف، و60 ألفا غربها، و95 ألف فدان بالواحات، بالإضافة إلى موافقة هيئة التخطيط على تخصيص 28 ألف فدان بطريق السويس، و33 ألف فدان بوادى النطرون.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن المناطق التى خصصتها "الوزارة" لنقل مزارع الدواجن من قبل لابد أن تنفذ على أرض الواقع، حيث تعد خطوة هامة للتغلب على العشوائيات القديمة وضمان تطبيق شروط الأمان الحيوى والبعد الوقائى، خاصة أن تلك المناطق سيتم تصميمها على الطريقة الحديثة، مشير إلى أن نقل مزارع الدواجن خارج الحيز العمرانى حتى لا يتعرض المواطنون لأى أوبئة أو خطورة جراء إصابة الدواجن بأى فيروسات قد تضر بصحة المواطن كفيروس أنفلونزا الطيور.
وفى ذات السياق، قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" لابد من مشاركة مجلس الوزراء مربين الدواجن والشعبة فى أى مناقشة، وأى اتخاذ قرارات تخص تطوير قطاع الدواجن، وعلينا ألا نهمل صغار المربين، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجنى، ويجب ألا ينصب الاهتمام على كبار المربين فقط.
وأكد انه منذ عام 2006 ونحن نطالب بتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية بتخصيص أماكن مناسبة فى الظهير الصحراوى للمحافظات، وعادت الأصوات تطالب من جديد بتخصيص خمس مناطق فى الوادى الجديد والواحات وبنى سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب، وطريق بلبيس الصحراوى وطريق السويس الصحراوى وحتى الآن لم تنفذ أى خطة .
وأضاف السيد، أنه يجب نقل المزارع غير المقننة والتى لم تعمل وفق القرارات الوزارية، أما المقنن فيجب تركه كما هو مادام يراعى الشروط البيئية، ولابد من مراعاة البعد المكانى، ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان موفر لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف، وأن تكون قريبة من الطرق، فضلا عن حل مصدر التمويل مثل الصندوق الاجتماعى، وأن يقدم القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة ولفترة طويلة وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وأن توجد خطط متوازية ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزرعة البديلة بالشروط السابقة حتى لا يتأثر صاحبها والإنتاج.