أكدت جبهة الإنقاذ على احترامها الكامل لحق المصريين فى التعبير عن الرأى والتظاهر والاعتصام السلمى، فى إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما لا يشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعى. وطالبت الجبهة، فى بيان صحفى صادر عنها اليوم الخميس، الحكومة وأجهزة الدولة بضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات القانونية الحازمة فى مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين، والتى تستقوى بالخارج. وأعلنت الجبهة دعمها ومساندتها لكافة الإجراءات القانونية التى تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدى لكل أشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التى تمارسها جماعة الإخوان وحلفاؤها ضد المصريين الذين قالوا كلمتهم وعبروا عن إرادتهم على نطاق واسع يقترب من الإجماع رفضا لفاشية الإخوان وممارساتهم القمعية وتفريطهم فى مصر الوطن الحاضر والمستقبل. وجددت الجبهة إدانتها للأساليب الوحشية لقيادات الجماعة واستخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعا بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة فى مصادمات مع قوات الأمن والجيش التى تقوم بواجبها فى حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المصريين. كما نعرب عن تضامننا مع سكان المناطق المجاورة لنقاط الاعتصام، وما يتعرضون له من عدوان. وأكدت الجبهة أن الشعب المصرى الذى خرجت حشوده وملايينه لتستكمل ثورة 25 يناير فى موجتها الجديدة فى 30 يونيو، وأكد موقفه فى الاحتشاد الغظيم يوم 26 يوليو، قد منح ثقته الكاملة لجيشه الوطنى ولجهاز الشرطة المصرى لحماية ثورته واحترام إرادته فى وجه فصيل دموى يسعى لإغراق البلاد فى فوضى الحرب الأهلية باستخدام العنف والتظاهرات والاعتصامات المسلحة.