ينظر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية البلاغ رقم 2301 لسنة 2013 عرائض المحامى العام المقدم من المحامى طارق محمود ضد توكل كرمان، للمطالبة بمنعها من دخول مصر لتحريضها على الشعب المصرى وتحريضها على الفتنة وتهديدها للسلم والأمن الاجتماعى، حفاظا على الأمن القومى للبلاد وهيبتها وسيادتها. وقال البلاغ إن كرمان صرحت بأنها فى طريقها للتوجه إلى القاهرة للانضمام إلى المعتصمين برابعة العدوية المحتجين على عزل محمد مرسى العياط. وطالب البلاغ بمنع كرمان من دخول البلاد، لأنها دأبت فى الفترة الأخيرة على التحريض على الشعب المصرى عن طريق تأليب الرأى العالمى على الثورة المصرية بالتصريحات الصادرة منها، والتى اتهمت فيها الجيش والشرطة المصرية بارتكاب مجازر ضد أنصار المعزول، وهو ما يجب معه منع المقدم ضدها البلاغ من دخول البلاد لإثارتها الفتنة والتحريض عليها، وتهديد أمن البلاد فى تلك المرحلة الفارقة. واتهم البلاغ كرمان بأنها تقاضت مبالغ مالية من التنظيم الدولى للإخوان تصل إلى 2 مليون دولار للانضمام إلى معتصمى رابعة العدوية، لنقل صورة مشوهة، وللتغطية على الأعمال الإجرامية التى تتم تحت إشراف قادة مكتب الإرشاد بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان، إضافة إلى ما وصل إلينا من معلومات مؤكدة بأن قادة مكتب الإرشاد قد اتفقوا على تصفية المقدم ضدها البلاغ خلال تواجدها بميدان رابعة العدوية، وإلصاق هذه التهمة بالأمن والجيش المصرى، لتحريض الرأى العام العالمى على مصر، وهى المؤامرة التى سوف تنفذ بمجرد دخول المقدم ضدها البلاغ إلى مصر وتوجهها إلى رابعة العدوية، ومن ثم وجب منعها من دخول البلاد بأمر قضائى من السيد المستشار النائب العام حفاظا على سيادة البلاد وهيبتها، ولمنع تنفيذ هذه المؤامرة.