أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أن قطاع البترول يعطى الأولوية المطلقة فى إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، يليها قطاع الصناعة خاصة صناعة الأسمدة لتوفير الطاقة اللازمة لهذين القطاعين الحيويين، وأن إجمالى استهلاك البلاد من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 2.5 مليار قدم مكعب يوميا، نصيب قطاع الكهرباء يمثل نسبة 60%، ونصيب قطاع الصناعة 33% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى. وأكدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه يتم إمداد مصانع الأسمدة بالكميات التعاقدية من الغاز الطبيعى بمتوسط 85%، وأن هناك مصانع أسمدة مثل أبو قير والإسكندرية ومربكو تحصل على نسبة 100% من الكميات التعاقدية، فيما عدا مصنع المصرية للأسمدة بمنطقة خليج السويس، حيث تبلغ النسبة 75%، نتيجة انخفاض ضغط الغاز فى تلك المنطقة، وأوضحت الشركة القابضة للغازات أن لديها خططا لزيادة ضغط الغاز بهذه المنطقة خلال الفترة القادمة. وأضافت أن انخفاض ضغط الغاز فى بعض المناطق يرجع إلى زيادة مسحوبات محطات الكهرباء فى هذا التوقيت. وأكدت أن هناك تنسيقا وتشاورا بشكل دائم بين وزارتى البترول والزراعة بشأن توفير إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة للوفاء باحتياجاتها، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم عقد اجتماع بين وزارتى البترول والزراعة والمسئولين، لمناقشة وطرح جميع الآراء والأفكار للمحافظة على استقرار إنتاج مصانع الأسمدة وتوفيره. وأكدت الشركة أن تصدير الغاز لإسرائيل متوقف تماما منذ أبريل 2012 لإنهاء التعاقد التجارى، نتيجة الإخلال بشروط العقد، كما أن التصدير إلى الأردن متوقف من السابع من يوليو 2013، نتيجة تفجير خط التصدير.
