عرض قانونى بين ضابط مصر الجديدة والطبيب الإخوانى المتهم بتعذيبه

بدأت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، إجراء مواجهة قانونية بين ضابط مصر الجديدة "النقيب محمد فاروق" الذى تم اختطافه منذ أيام على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ومدير مستشفى الميدانى برابعة العدوية ومساعده والمحبوسين احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامهم باختطاف الضابط والاشتراك فى تعذيبه والشروع فى قتله.
كان المتهمان وصلا منذ قليل من محبسهما بسجن الاستئناف إلى مقر نيابة مصر الجديدة، لإجراء عرض قانونى على الضابط المجنى عليه من اجل التعرف عليهما وبيان دور كل منهما تحديداً فى ارتكاب الواقعة.
وكانت النيابة قد أمرت، بحبس الطبيب الإخوانى، محمد زناتى، ومساعده عبد العظيم إبراهيم محمد، بالمستشفى الميدانى برابعة العدوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعذيب النقيب "محمد فاروق"، معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، وأمين الشرطة "هانى عيد سعيد"، بميدان رابعة.
كانت مباحث القاهرة قد ألقت القبض على المتهمين أثناء توجههما إلى اعتصام رابعة، وتبين أنهما شاركا فى تعذيب المواطنين خلال الفترة الأخيرة بميدان رابعة العدوية خلال الاعتصام.
وأكد الضابط، أنه كان متواجدا فى مقر خدمته بأحد شوارع مصر الجديدة وبصحبته أمين الشرطة هانى سعيد، وأن أفرادا من مسيرة نظمها أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بذات الشارع قاموا باختطافه وأمين الشرطة المذكور حينما علموا بهويتهما الشرطية، واصطحبوهما رغما عن إرادتهما إلى ميدان رابعة العدوية مقر اعتصام جماعة الإخوان، واتهم الضابط (الذى يرقد فى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج جراء الإصابات التى لحقت به) أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ويعمل طبيبا بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية "محمد زناتى" ومساعده، بالشروع فى قتله والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه بدنيا، كما اتهم شخصا آخر من أعضاء الجماعة يعمل محاميا بالاشتراك فى عملية اختطافه.
وقال الضابط، إن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، قام باستجوابه ومناقشته أثناء احتجازه بميدان رابعة العدوية، ثم أمر المعتصمين بتركه وإخلاء سبيله وأمين الشرطة من مقر الاعتصام.