كواليس الحكم بإخلاء سبيل المتهمين بقضية رشوة البترول

بدأت جلسة اليوم الثلاثاء، بطريقة اعتيادية إلى حد ما، حيث قام حرس المحكمه بإدخال المتهمين الخمسة المتقدمين بتظلمات إلى قفص الاتهام فى حوالى الساعة 12 ونصف، ولكنهم قاموا بإخفاء وجوههم والوقوف وظهورهم للحاضرين حتى لا تستطيع عدسات المصورين والكاميرات التقاط صورهم، وبالرغم من تهافت المصورين والكاميرات عليهم إلا أنهم فاجأوا الجميع بسب المصورين ثم هدأت الأمور وقام المتهمون بالتحدث للصحفيين.
قال عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول من خلف قفص الاتهام، "المعلومات التى نحاكم بسببها ليست سرية، حيث إنه من المفترض الإعلان عن المعلومات للشركات الأجنبية لكى تقوم بالاستثمار والدخول فى المزايدات، لأن المعروف أن الشركة تأخذ 20% من الإنتاج وتعطى الدولة الباقى، وأن الهيئة تقوم كل سنة بعمل مزايدة يدخل فيها الشركات الأجنبية المتخصصة فى البترول، وذلك عن 10 مناطق بحزمة معلومات لكل منطقة لكى تقوم كل شركة بأخذ منطقة ودراستها وتلتزم بحفر 3 آبار بترولية فى تلك المنطقة.
وأضاف أن كل المناطق التى اتهمنا بإفشاء معلومات عنها، هى مناطق وردت قبل ذلك بالمزايدات، بمعنى أن الشركات الأجنبية التى بحثت عن البترول فى المناطق المعروضة عليها منذ سنوات، وهناك اتفاقيات دولية على تبادل المعلومات الخاصة بالبترول، فيتم عرض المنطقة الواحدة أكثر من 20 مرة، حتى يتم الاستفادة منها، وكل شركة تأتى لتنقب عن البترول يكون لديها جميع المعلومات التى تساعدها على ذلك، ثم تأتى شركة أخرى فى العام الذى يليه بعد أن ترسى عليها المناقصة الخاصة بنفس المنطقة، لتحصل على نفس المعلومات، لأنها ليست سرية، وكل هذا من أجل مصلحة البلد، والاستفادة بهذه المناطق البترولية".
وأضاف لم نرتكب أى جريمة، بل إن هذه المعلومات موجودة بالفعل لدى الشركات، حيث إنه لا توجد قوانين بالهيئة المصرية العامة للبترول أو لوائح تقول بأن المعلومات سرية، لأن من مصلحة البلد التسويق لهذه المناطق، كما أن جميع الاتفاقيات البترولية فى العالم قائمة على تبادل المعلومات، وعدم سريتها ثم أخذ بعده فى التأكيد على أن محاكمتهم لم تتم بطريقة سليمة أو عادلة، ولكن باقى زملائه قاموا بإيقافه وإخباره بأن معه متهمين آخرين فى القضية.
وقال أحمد عبد الحميد أستاذ الجيولوجيا، إن النيابة العامة أثناء التحقيق بالقضية شهد أمامها رئيس مركز المعلومات وأكد بأن المعلومات يعطيها المركز لمن يطلبها، وأن طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية لهندسة البترول يحصلون عليها مجاناً، وأنها تباع بأسعار رمزية للشركات الأجنبية، ورغم ذلك لم يأخذ بكلامه كشاهد وفشلت المحاكمتان السابقتان فى إثبات أن المعلومات سرية، أو أن هناك قوانين ولوائح بالهيئة تؤكد سريتها، ولم يستطع أحد إثبات حصولنا على مقابل، ولم نكن أعضاء فى اللجان التى قامت بترسية العروض على شركة أليكس الخاصة بالنائب البرلمانى السابق عماد الجلدة.
وبعد النطق بالحكم وإعلان المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية، ولكن مع إلزامهم بعدم السفر أو مبارحة منازلهم، تغير المشهد تماماً وتبدل الحقد ومظاهر الظلم التى كانت على وجوه المتهمين إلى فرح وسعادة، حيث بكى البعض واستخدم البعض سجادة الصلاة التى كانوا يخفون بها وجوههم فى البداية فى السجود وشكر الله، قائلين شعارات مثل "يحيا العدل" "حسبنا الله ونعم الوكيل" "القضاء المصرى ليس له مثيل وإن شاء الله ربنا هينصرنا فى القضية ويظهر براءتنا".