قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع بمعاقبة 6 متهمين في قضية الاتجار بالأطفال بالجيزة بالسجن لفترات تراوحت بين عشر سنوات وستة أشهر وغرامات تراوحت بين مائة ألف وخمسين ألف جنيه وقضت ببراءة الثلاثة متهمين الآخرين، حيث عاقبت المحكمة المتهم الأول كميل سمير العبد طبيب النساء والتوليد بالسجن المشدد عشر سنوات وغرمته 100 ألف جنيه وألزمته بالمصروفات الجنائية وعاقبت المتهمة الثانية ريحانة يوسف الشهيرة ب «حنان» التي تعمل داية بالسجن خمس سنوات وغرمتها 50 ألف جنيه وألزمتها بالمصروفات الجنائية. وقررت المحكمة حبس المتهمة الثالثة فادية سيدهم «ممرضة» والمتهم السادس فوزي غبريال الذي قام بدور الوساطة في الجريمة بالسجن لمدة عامين وغرمت كلا منهما خمسين ألف جنيه وألزمتهما بالمصروفات الجنائية في حين قررت حبس المتهم الرابع زهجر عجايبي غيابيًا وزوجته جميلة فرنسيس المتهمة الخامسة بالحبس ستة أشهر وغرمت كلا منهما خمسين ألف جنيه وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة الباقين وهم ولاء ومحمد خليل محمد سامي أبو رواش ومني سعيد لعدم ثبوت أي اتهامات بحقهم. وفور النطق بالحكم تباينت أحوال المتهمين داخل القفص ما بين إطلاق الزغاريد والبهجة والفرح لمن تمت تبرئتهم وصراخ وبكاء من حكم عليهم بالسجن فأمر رئيس المحكمة بإنزال المتهمين فورًا إلي التخشيبة وإخلاء القفص ووجه كلامه للإعلاميين والصحفيين الموجودين بالقاعة بانتهاء القضية وضرورة إخلاء القاعة لاستكمال باقي جلسات القضايا الموجودة بالرول خاصة أن المحكمة قررت النطق بالحكم في قضية الاتجار بالأطفال أولاً وعدم الانتظار لنهاية الرول. وشهدت ساحة المحكمة أمام القاعة حالات صراخ وبكاء هيستيري من أهالي المتهمين المدانين وسقط بعضهم علي الأرض، بينما قام أهالي المتهمين الثلاثة الذين برأتهم المحكمة بتبادل التهاني وقامت والدة المتهم الثامن بتقبيل محامي ابنها أمام عدسات المصورين والقنوات الفضائية الذين اكتظت بهم المحكمة منذ الصباح الباكر. «الدستور» التقت والدة المتهم الثامن وتدعي مديحة التي لم تستطع أن تغالب دموعها وقالت إنها كانت واثقة أن ابنها بريء خاصة أنه يتمتع بسمعة جيدة ومعروف عنه أخلاقه الحميدة، وأضافت أن الدكتور بعد أن أجري جراحة ولادة قيصرية لزوجته أخبرهما أن الطفلة ماتت ثم ورطه بعد ذلك في القضية، بينما قالت أسرة المتهمة السابعة أن ابنتهم دخلت هذه القضية كشاهدة وصارت بعد ذلك متهمة. ولكن المحكمة العادلة أثبتت براءتها ولم يوجد بقاعة المحكمة أحد من دفاع المتهمين المدانين ولم يحضر سوي المحامين الخاصين بالمتهمين الثلاثة الذين تمت تبرئتهم وحضر المتهمون إلي قاعة المحكمة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وأودعوا تخشيبة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة وفرضت قوات حرس المحكمة كردونًا أمنيًا حول المحكمة ودخل المتهمون قفص الاتهام في العاشرة والنصف وهم يغطون وجوههم بسجادات الصلاة حتي لا تلتقط صورهم عدسات المصورين. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها وازنت عند إصدار الأحكام بين المتهمين وراعت الأفعال التي ارتكبها كل منهم ودوره في جريمة بشعة لأطفال يمثلون البراءة في المجتمع، وأشارت المحكمة إلي أنها اقتنعت بجميع الأدلة والأسانيد التي تيقنت منها بما لا يدع مجالاً لأي شك في ثبوت التهمة قبل كل متهم فغلظت العقوبة علي المتهمين الأول والثانية نظرًا لدورهما الأكيد في جريمة الاتجار بالأطفال وهو الدور الرئيسي في الواقعة. وقالت المحكمة: إنها راعت تخفيف العقوبة لأدني حد بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس وهما الزوج والزوجة اللذان توجها للطبيب لشراء أحد الأطفال لكونهما محرومين من نعمة الإنجاب. كما أشارت المحكمة إلي أنها قضت ببراءة من لم يثبت في قناعتها قيامه بارتكاب هذه الجريمة وقالت: إن الزوج والزوجة اللذين أنجبا مولودتهما وعرضها الطبيب للبيع قد غرر بهما بالادعاء أنها ماتت ودفعا تكاليف دفنها كاملة. تعود أحداث القضية إلي تلقي رئيس مباحث المنيرة بالجيزة اتصالاً من مجهول يفيد قيام أحد الأطباء باستخدام مهنته في الاتجار بأطفال السفاح حديثي الولادة، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم التوجه إلي عيادة الطبيب وعثر بداخلها علي طفلين ذكر وأنثي عمرهما أيام قليلة وبمواجهة العاملين بالعيادة اعترفوا بالجريمة وألقي القبض علي الطبيب وتبين أنه يقوم بالاتجار بالأطفال بالاتفاق مع داية تحضر له الأطفال علي أن يقوم ببيعهم عبر أحد الوسطاء وتبين أن الطفلة التي عثر عليها بالعيادة كان الطبيب قد عرضها علي زوج وزوجة «المتهمين الرابع والخامسة» لشرائهما لكن المفاوضات فشلت لمغالاته في الثمن التحقيقات أمرت النيابة بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.