الببلاوى فى أول مؤتمر صحفى له: مصر دولة مدنية يجب أن يحكمها مدنيون.. والنزول للميادين غدا أبعد ما يكون عن التناحر والمواجهة.. وسنتصدى بحزم لكل من يحمل السلاح ويحاول إفساد طرق التعبير السلمية عن الرأى

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حالة من القلق والاستنفار تحدث داخل المجتمع المصرى الآن، موضحا أن هناك تغيير نوعى فى طريقة التظاهر، خاصة أن هناك أسلحة بدأت تتواجد بين المتظاهرين، هو ما يدعو للقلق.
وأضاف الببلاوى، فى أول مؤتمر صحفى له، إنه "من الغريب أن يتم التطاول على السلطة وهو ما شاهدناه فى إلقاء العبوة الناسفة على مديرية أمن الدقهلية واختطاف لضباط الشرطة بمدينة مصر، وهو شئ غير مقبول"، مضيفاً "الأمر أصبح يدعو للقلق، والجميع لابد وأن يكونوا على وعى وإدراك".
وأشار الببلاوى إلى أن الدولة "تحترم القانون وحرية التظاهر، ولكن هذا التظاهر لابد ألا يترتب عليه اى جرائم، ولكننا لا نريد أن تؤخذ البلد فى مسار خطير"، مؤكداً أن مصر دولة مدنية وليست دينية أو عسكرية، وإنه يجب أن يحكمها رجال مدنيون.
وقال رئيس الوزراء، أن غدا دعوة للتظاهر والتعبير السلمى عن الآراء المختلفة، وأن الجميع له الحق فى التعبير عن آرائه، مضيفا "أتمنى أن يوصل الشعب كله صوته غداً على الطرق السلمية، وأن من يريد الدولة المدنية هو من سيخرج غد، خاصة وأن مصر أخرجت أنبل ما يكون من ثورتين".
وأوضح الببلاوى، أن حوار المصالحة الذى عقد أمس بالاتحادية حرص على عودة الاستقرار، موجها التحية للدعوة التى صدرت من الفريق أول عبد الفتاح السيسى لأنه هذا هو وقت التعبير عن الآراء، ولكن هناك تعبير يفسد وهو الاعتداء على الآخرين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الجميع غدا عليه التعبير عن رأيه والتمسك بشعار ثورة 25 يناير وهو السلمية، لافتاً إلى أن من يحاول إفساد فرحة المصريين وتعبيرهم عن رأيهم بسلمية سيواجه ذلك بالحزم، مؤكدا أنه لا يوجد اقتصاد يقوم ويقوى بدون أمن، وأن القوات المسلحة والرئاسة والشرطة تساند كل من يريد الخروج للتعبير عن رأيه بسلمية.
وأوضح أن الدعوة لغد هى أبعد ما يكون عن المواجهة أو التناحر، وأن الساحة غدا لابد وأن تكون للتعبير عن الآراء.
وقال الببلاوى: "نحن أدرى بمصالح شعبنا، وكل دول العالم تظهر بها آراء مختلفة وأن ما يدعو للقلق هو خطر المواجهات والانزلاق للعنف"، مؤكداً أن هناك قطاعات كبيرة من الشعب يريد عن رأيه خاصة أننا أبناء ثورة 25 يناير التى دعت للسلمية.
وأكد الببلاوى، أن الدولة مسئولة عن الجميع، سواء ممن يتواجدون فى التحرير أو فى رابعة العدوية، فالجميع مصريين، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وأشار إلى إنه سواء بدعوة الفريق عبد الفتاح السيسى أو بدونها فإن اقتصاد أى دولة لن يزدهر أو يستقر إلا بعودة الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن الحكومة إذا أخفقت فى احترام القانون تكون قد أخلت فى وعدها ولا فرق بين مصرى وأخر وان من يحمل السلاح أو ألقى الحجارة على المنشآت والمؤسسات العامة لابد من التصدى له ومحاسبته.
وأوضح أن الدولة المدنية بالنسبة له "تعنى إنها ليست دولة مدنية وليست دولة عسكرية وإنما هى التى تخضع للقانون بما يتفق مع احترام قانون الإنسان، فنحن نريد دولة تحكمها دستور يتفق مع المبادئ المستقرة فى العالم".