دولة مدنية لا دينية ولا علمانية

بين الحين والآخر يثير العلمانيون موضوع الدولة الدينية والمدنية، ويحاولون دومًا أن يخلطوا الأمور ويلصقوا بالمشروع الإسلامى الإصلاحى المستنير نموذج الدولة الدينية الغربية التى كفر بها كل الإصلاحيين فى العالم؛ على مختلف أيديولوجياتهم ومذاهبهم السياسية؛ لكن الواقع والتاريخ يؤكد للبشرية أن الدولة الإسلامية قامت فى مجملها على أسس الدولة المدنية، واعتمدت فى مرجعيتها على الهوية الإسلامية والدليل على ذلك:
* إن الإسلام أقام دولته على المؤسسية التى هى أهم أسس الدولة المدنية؛ فقد نجح الرسول الكريم محمد- صلى الله علية وسلم- أن يرسخ دولة المؤسسات، وأن يهيكل حكومته على اختيار الأصلح، ورسخ مبدأ الشورى الملزمة التى لا تختلف مع معانى الديمقراطية الحالية، وخلص العرب من العشوائية السياسية والقبلية التى تتنازع على أتفه الأسباب، وكلنا يعلم كيف كانت أحوال العرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا قبل بعثة الرسول الكريم.
* إن التشريع الإسلامى وضع نظاما متكاملا لأسس الحياة، ووضع الخطوط العريضة للتعاملات، ورسخ المبادئ والأخلاقيات التى ترتفع وتسمو بالإنسانية، وأعطى الفرص للبشر أن ينظموا حياتهم بما يتناسب مع تطورات العصر، فالتشريعات الملزمة مثل الحدود والفرائض والحلال والحرام لا تزيد عن نسبة 40% من مجريات الحياة، بينما نجد أن هناك 60% من تنظيمات الحياة البشرية تقع تحت مظلة المصالح المرسلة التى ترك الله لعباده تنظيمها بالطبع بما لا يخالف مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، مع العلم أن الأصل فى كل أمور الحياة الإباحة إلا ما جاء فيه نص، فما حرم الله حرامًا إلا لحماية الإنسانية، والترفع بها عن الحيوانية، فما حرم الإسلام الزنا إلا لصيانة الأنساب والإنقاذ من الأمراض القاتلة مثل الإيدز وغيره، وما حُرِّم القتل إلا للمحافظة على الروح، وما حُرم الربا إلا لإنقاذ العالم من الأزمات المالية، وما حُرم الخمر إلا لحماية العقل، وما حرمت الغيبة والنميمة والسب والقذف إلا لحفظ السمعة والسلام الاجتماعى.
* أقر الإسلام الحرية الشخصية بمختلف درجاتها، لكنها مشروطة بالحفاظ على حرية الآخرين، ومبادئ المجتمع التى يتبناها، كما يقر المشروع المدنى الإسلامى حرية الاعتقاد ومبدأ المواطنة، فها هو النبى الكريم منذ الوهلة الأولى يحافظ على النسيج الوطنى لدولته بالمدينة ويوقع وثيقة مدنية من الطراز الأول أقرت حقوق المخالفين له فى الاعتقاد، ووقع معاهدات مع اليهود من أجل دمجهم فى المشروع المدنى الإسلامى الذى تمتعوا من خلاله بكل مبادئ المواطنة، وظل المسلمون محافظين على عهودهم حتى نقضوا اليهود عهودهم ونكسوا على أعقابهم وتآمروا على المسلمين، وهتكوا مبادئ المواطنة، ووالوا أعداء وطنهم والمحاربين لدولتهم.
* كما أقر المشروع المدنى الإسلامى الحرية العلمية، ولاقى العلماء فى ظل هذا المشروع كل المساعدة والتقدير، فما سمعنا عن عالم قُتل بسبب اختراع له كما فعل الغرب مع علمائه فى العصور المظلمة، لكن سمعنا عن الخلفاء الذين وصل تشجعيهم للعلماء أن تصل عطاياهم لهم أن توزن مؤلفاتهم بالذهب كما حدث فى العصر العباسى الثانى، بل أقر النبى الكريم هذه الحرية بموقفه من أمر النخيل فى المدينة؛ حيث استشاروه وأمرهم الرسول بمعالجة للنخيل تخالف معالجتهم المعتادة، وعندما لم تأت الثمار المطلوبة؛ علمهم النبى درسا مهمَّا أقر به الحرية العلمية؛ حيث أطلق الرسول كلمته المشهورة "أنتم أعلم بشئون دنياكم" أى فتح باب الاجتهاد العلمى على مصراعيه أمام المسلمين وطالبهم بتفعيل نعمة العقل.
*كما أقر المشروع المدنى الإسلامى مبدأ أصيلاً من مبادئ الدولة المدنية وهو مبدأ المحاسبة لكل من تولى منصبا عامًّا، فنجد الرسول الكريم يحاسب عماله على الأمصار ويرفض أن يقبلوا الهدايا، ويعزل من يتكسب من منصبه، ولعل موقفه مع أحد عماله عندما قبل الهدايا كان واضحًا وضوح الشمس عندما قال الرجل للرسول: هذا المال لكم، وهذا المال لى؛ فقد أُهدى إلى. فما كان من النبى إلا أن زجره، وقال: "فهلا جلست فى بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً، ثم قام رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإنى أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولانى الله فيأتى أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لى، فهلا جلس فى بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، فو اللهِ لا يأخذ أحدكم منها شيئاً بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة: "فلا أعرفن أحداً منكم لقى الله يحمل بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر- ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه- ألا هل بلغت" رواه البخارى، وعلى هذا الدرب سار الخلفاء وعلى رأسهم عمر بن الخطاب؛ فكان سنويا يقوم بمحاسبة أمراء الولايات فى موسم الحج، ويقوم بالضرب بيد من حديد على المتجاوزين لمبادئ العدل والشفافية، ولعل خير دليل على ذلك حادثة اعتداء ابن عمرو بن العاص على بن القبطى المصرى المسيحى وتصميم الخليفة على القصاص له مرددًا كلمات شهد له التاريخ بها وهى "متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرارا" مقرًّا حقوق المواطنة ومبدأ المحاسبة للجميع مهما كبر منصبه أو مكانته فى الدولة، بل وصل مناخ الحرية إلى أن يحاسب الرعية الحاكم لأن الحاكم يعلم جيدًا أنه أجير عند الأمة، فها هو رجل يقول لعمر والله لو رأينا فيك انعواجًا لقومناك بسيوفنا، وآخر يقول له على رؤوس الأشهاد أثناء خطبة الجمعة: يا عمر لا سمع لك علينا ولا طاعة حتى تُعلمُنا من أين أتيت بهذا الثياب، ولا يسكت الرجل حتى يعلم مصدر الثوب، مقرًّا مبدأ من أين لك هذا؟ وما سمعنا أن عمر أمر باعتقال الرجلين أو حولهما لمحاكمة عسكرية، أو تعرضا للتعذيب فى مسالخ الشرطة؛ ولكنه أجاب الرجلين، وأعلن عن ذمته المالية أمام جميع الرعايا، إنها الشفافية والعدالة التى تمتعت بها الدولة المدنية الإسلامية.
وفى النهاية أطالب رؤوس العلمانية فى العالم أن يعطونى نموذجًا لدولة مدنية كهذه الدولة المدنية الإسلامية التى ملأت الدنيا عدلاً، وساوت بين البشر، وارتفعت بالإنسانية عن الغرق فى أوحال الشهوانية والمادية المطلقة، ونسقت بين مطالب الإنسانية الروحية والجسدية، ورفضت العنصرية بكل ألوانها، فما سمعنا عن مسيحية أو يهودية قتلت بسبب أنها عارية الشعر فى عهد الدولة الإسلامية؛ لكن سمعنا عن مروة الشربينى التى قتلت بسبب حجابها فى معقل الحضارة والتحضر "أوربا".