الدبلوماسية المصرية تكثف لقاءاتها لشرح ثورة 30 يونيو.. "فهمى" يستقبل وزيرًا بريطانيًا ونائب وزير خارجية النرويج ويجرى اتصالاً بنظيره التونسى.. والمبعوثون الرئاسيون يتحركون فى عواصم إفريقيا

التقى وزير الخارجية نبيل فهمى، اليوم الخميس، مع كل من وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط "اليتسر بيرت"، ونائب وزير خارجية النرويج "لارسن". كما أجرى أمس اتصالا تليفونياً بوزير خارجية تونس "عثمان الجراندى".
وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير "فهمى" تناول خلال لقاءيه بالمسئولين البريطانى والنرويجى عدداً من القضايا الإقليمية الهامة، بالإضافة إلى الأوضاع على الساحة المصرية، حيث قدم شرحا لخارطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية، وأكد التزام الحكومة بتنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية الواردة فى الإعلان الدستورى، فضلاً عن تشكيل وانعقاد لجنة الخبراء المعنية بطرح التعديلات المقترحة على دستور 2012.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية نوه إلى انعقاد الجلسة الأولى للجنة المصالحة يوم أمس بحضور الرئيس، والتطلع إلى مشاركة كافة القوى السياسية، بما فيها التيار الإسلامى، فى عملية المصالحة أوفى العملية السياسية الجارية دون إقصاء، طالما التزم الجميع بالسلمية والبعد عن العنف.
وقال المتحدث إنه تم أيضاً تناول الوضع الاقتصادى الداخلى، وأن تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى سيكون له انعكاسات إيجابية للغاية على صعيد الإسراع بجذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الوافدة للبلاد.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه جرى خلال اللقاءين تناول تطورات القضية الفلسطينية فى ظل الجهود الأمريكية الخاصة باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث أكد "فهمى" دعم مصر للموقف الفلسطينى وأهمية التوقف عن بناء المستوطنات.
وقال المتحدث إنه جرى أيضا تناول تطورات الأزمة السورية فى ضوء استمرار عمليات قتل المدنيين السوريين، وبحث احتمالات انعقاد مؤتمر جنيف-2، وإن الوزير "فهمى" أكد على أهمية الحل السياسى لهذه الأزمة، وأشار إلى استقباله مؤخرا أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطنى للقوى الثورة والمعارضة السورية.
من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية المصرى أجرى بالأمس اتصالاً هاتفياً بنظيره التونسى، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الأوضاع فى المنطقة بشكل عام.
وفى إطار التحرك الدبلوماسى لعدد من المبعوثين المصريين رفيعى المستوى فى مختلف العواصم الأفريقية، أجرت السفيرة منى عمر مقابلات مع عدد من كبار المسئولين فى مقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا، من بينهم "نكوسازانا زوما" رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى، وسفير الكاميرون الذى تشغل بلاده منصب الرئيس الحالى لمجلس السلم والأمن الأفريقى، وسفير الكونجوالرئيس القادم للمجلس، فضلاً عن رمضان العمامرة مفوض السلم والأمن الأفريقى، وعائشة عبد الله مفوضة الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقى.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السفيرة منى عمر نقلت للمسئولين بالاتحاد الأفريقى صورة عن مجمل التطورات التى شهدتها مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو، والخطوات المحددة الواردة فى الإعلان الدستورى، فضلاً عن رفض مصر القاطع للقرار المتسرع الذى صدر عن مجلس السلم والأمن الأفريقى بناءً على تفسير غير دقيق للمواثيق الأفريقية التى لا تنطبق على الحالة المصرية.
وأضاف المتحدث أن مسئولى الاتحاد الأفريقى أبدوا تفهماً للتطورات بالبلاد، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب المصرى فى هذه المرحلة التاريخية، مرحبين بموافقة مصر على استقبال لجنة رفيعة المستوى من مفوضية الاتحاد.
كما التقت السفيرة منى عمر مع رئيس الوزراء الإثيوبى "هايلى ماريام ديسالين"، وذلك بمشاركة السفير محمد إدريس، سفير مصر فى أديس أبابا، حيث قامت بتسليم رئيس الوزراء الإثيوبى رسالة من الرئيس عدلى منصور، وقدمت خلال اللقاء شرحاً حول مجمل التطورات التى تشهدها مصر ورفض مصر القاطع للقرار المتسرع الذى صدر عن مجلس السلم والأمن الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد.
وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء الإثيوبى أعرب عن تقديره لحكمة الشعب المصرى، واقتناعه بأن التغيير الذى حدث فى مصر تم وفقاً للإرادة الشعبية، مشيداً بترتيبات المرحلة الانتقالية التى تم التوصل إليها باتفاق القوى السياسية فى مصر، ومؤكداً على اتفاقه مع رؤية مصر حول أهمية مراجعة القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقى من خلال فهم السياق الحقيقى لما شهدته مصر من أحداث.
من ناحية أخرى، وفى إطار مهمة المبعوثين الرئاسيين إلى العواصم الأفريقية، التقى المبعوث الرئاسى السفير إبراهيم على حسن، أمس، بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا، حيث قام "حسن" بشرح التطورات الراهنة للوضع الداخلى، وتطرق إلى تفاصيل المرحلة الانتقالية، مؤكداً على رغبة الحكومة فى مشاركة جميع الفصائل فى العملية السياسية دون إقصاء.
وقد أكدت الوزيرة الجنوب أفريقية مساندتها للشعب المصرى، وتقديرها لمساندة مصر لشعب جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصرى، وتطلعها لنجاح المرحلة الانتقالية وأن تشارك كافة القوى السياسية فى صياغة الدستور الجديد.