خبراء: البنك المركزى يحتاج وقتا لمراجعة الضمانات قبل الموافقة على إغلاق ملف لكح.. ويمتلك حق تعديل التسوية بالكامل

على الرغم من المؤشرات الإيجابية التى حملها ملف تسويات رامى لكح رجل الأعمال المقيم بالخارج، إلا أن ملف رجل الأعمال ما زال مفتوحا حتى الآن فى انتظار رد البنك المركزى على مذكرة النائب العام لحفظ الملف، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب تأخر قرار المركزى لإغلاق الملف فى ظل التطورات التى طرأت عليه.
قال جمال محرم رئيس بنك بيريوس السابق، إن موافقة البنك المركزى تتوقف على توافر الشروط الواجبة التى يراها البنك مناسبة للموافقة على التسوية، وأضاف محرم أن المر كزى يقوم بدراسة الملف بالكامل ومراجعة الضمانات التى قدمها المتعثر للبنوك المشاركة فى التسويات، وكذلك الأسعار الخاصة بها، وذلك لضمان حقوق البنك والعملاء، وهو ما يستغرق وقتا للانتهاء منه.
وأشار محرم إلى أن البنك المركزى يمتلك حق تعديل بعض بنود التسوية المعروضة عليه أو تغيير التسوية بالكامل، حتى فى حالة قبول البنوك ببنود العقد فهذا لا يعنى موافقة المركزى بالضرورة.
من ناحيته أفاد جميل حليم المحامى المسئول عن إنهاء ملف تسوية رامى لكح بأن إنهاء التسوية مسألة مجرد وقت والمركزى غير متعمد تأخير الملف، مؤكدا أن كافة أطراف ملف التسوية انتهت من كافة الإجراءات المطلوبة منها، حيث قدمت البنوك الدائنة عقود التسويات التى تم التوقيع عليها فى الفترة الماضية وآخرها البنك الأهلى وبنك مصر، كما تقدم النائب العام بمذكرة لفاروق العقدة محافظ البنك المركزى قبل أسبوع للتصديق على التسويات وإنهاء الملف، إلا أنه لم يرسل الرد حتى الآن، مشيرا إلى أن إصدار قرار النائب العام بإغلاق الملف مجرد وقت.
إغلاق ملف "لكح" ينتظر تصديق البنك المركزى