وزير التنمية المحلية فى مؤتمر صحفى: الحكومة لن تطبق التقشف فى الفترة الانتقالية.. وقروض الشباب أهم أولوياتى.. وأدعم اللامركزية.. وأرفض مصطلح تطهير الوزارة من الاخونة.. ولابد من تلبية احتياجات المواطن

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الحكومة الحالية مؤقتة، معنية بشكل أساس بتوفير الاحتياجات العاجلة والأساسية للمواطن، لافتا إلى انه لا مجال لتطبيق إجراءات التقشف حاليا، مؤكدا انه يستحيل عدم تلبية احتياجات المواطن الأساسية بحجة التقشف، حيث ان هذه الاحتياجات لا تدخل تحت بند الرفاهية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم للرد على استفسارات الصحفيين بشأن رؤية الوزير الجديد فى إدارة ملفات الوزارة، مشيرا إلى أن التقشف الحقيقى هو الذى يطبقه المواطن ويرشد احتياجاته بإرادته.
وبشان أوضاع المبان المخالفة خاصة فى ظل قرار سابق لمجلس المحافظين بعدم تقنين أوضاعها، أوضح لبيب أن التعامل معها يحتاج أيضا إلى تشريع وقانون يطبق على الجميع بلا استثناء ، كما أنها ليست من الاولويات الملحة فى هذه المرحلة.
وأضاف أنه سيوجه جهد وامكانيات الوزارة نحو توفير قروض دوارة للشباب لتحفيزهم على البدء فى مشروعات صغيرة وفق دراسة جدوى تتفق واحتياجات المحافظة التى ينتمى لها والمحافظات المجاورة، إلى جانب تعميم مبادرة مشاركة اهالى القرى فى تطبيق مشروعات الصرف الصحى غير العميقة، لافتا إلى انه قام بتطبيقها بنجاح فى 3 قرى بمحافظة قنا.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستدعم مشاركة المواطن فى اى قرارات ومتابعة تنفيذها بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات الاستمارية، مشيرا إلى دعم اللامركزية بحيث يكون المحافظ هو المدير لكل الملفات فى محافظته دون الرجوع الى الوزارات بالقاهرة على ان يقوم الوزير بوضع السياسات العامة التى تعمل المحافظة فى إطارها.
وجدد لبيب تأكيده على أن ما يشغل بال الحكومة ووزارة التنمية المحلية خاصة انها الوزارة المتداخله مع جميع الوزارات هو تلبية المطالب والاحتياجات الملحة للمواطنين، واستكمال ما بدأته الحكومات السابقة.
ورفض الوزير مصطلح "تطهير الوزارة من الاخونة"، قائلا : " القانون هو الفيصل فى استمرار اى موظف فى عمله دون النظر الى اعتبار انتماءه السياسى والا انتقاص من حقوقه".
وعن الصناديق الخاصة فى المحافظات أكد لبيب على اهمية دورها فى انقاذ المحافظات فهى التى تقوم بدفع رواتب العمالة المؤقتة إلى جانب تعاظم دورها فى المشاكل العاجلة، رافضا ما يتردد على انها البوابة الخلفية للفساد، مؤكدا ان الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بمراقبتها الى جانب هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أنه يطمح فى تنمية موارد الصناديق الخاصة ومواجهة الدعوات التى تطالب بضمها الى ميزانية الدولة.
وعن تنمية سيناء ، قال لبيب انه اجرى اتصال امس بمحافظى سيناء لدعوتهم لاجتماع لوضع ملامح خطة تنموية شاملة لسيناء، مشددا على اهمية دور الصحفيين والاعلاميين فى النقد البناء للمسئول وانهم بمثابة المرآة التى يرى فيها المسئول نتائج سياساته وقراراته ، مؤدا على اهتمامه البالغ بالتواصل مع الصحافة وتوفير المعلومات التى يحتاجونها .
ومن جانبه، قال المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للتنمية المحلية إن عدد القيادات المحلية 361 قيادة ويبلغ عدد القيادات المعينة من خارج الادارة المحلية 22 قيادة ، سيتم مراجعة اجراءات تعينهم واستبعاد من خالف تعيينه القانون فقط.