"الوطنية للتغيير" تدعو للحشد يومى الاثنين والجمعة لحماية مكتسبات الثورة.. وتطالب بإلغاء وزارات الإعلام والشباب والعدل.. وتدعو الحكومة لتبنى برنامج ثورى.. وتؤكد: لا مصالحة قبل المحاسبة

عقدت الجمعية الوطنية للتغيير مؤتمراً صحفياً، اليوم الأحد، لاستعراض موقفها من الأوضاع الراهنة والإعلان الدستورى والحكومة، داعية الشعب المصرى للاحتشاد يومى الاثنين والجمعة للتأكيد على حماية مكتسبات الثورة ومساندة القوات المسلحة .
وطالب أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، بضرورة توحد القوى الثورية والسياسية حول المطالبة بطرد السفيرة الأمريكية آن باترسون، بعد تدخلها فى الشأن المصرى بشكل يضر الصالح العام، مؤكداً أن طرد السفيرة لابد أن يكون من أفضل الشعارات التى سترفعها الجماهير فى مليونية الجمعة المقبل.
كما طالب الشعب المصرى بألا يغفل عن المؤامرة التى يتم تدبيرها من حوله، مؤكداً أن مصر تخطو على طريق الديمقراطية بشكل كامل.
وشدد شعبان على ضرورة سرعة تقديم الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات مكتب الإرشاد لمحاكمة علنية شاملة، تطرح خلالها جميع الجرائم التى قاموا بها، ومنها التحريض على القتل.
فيما أكد أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية، أنه لا سبيل للمصالحة إلا بعد المحاكمة، ولا يوجد خروج آمن لقيادات الجماعة، قائلا، "لا مصالحة على دم".
من جانبه، قال أحمد دراج، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، إن تصور الجمعية لتشكيل حكومة "أزمة" مكونة من رئيس الحكومة و18 وزارة، على رأسهم "وزارة الدفاع، الاقتصاد والتخطيط وزارة المالية، وزارة الطاقة، الزراعة والبيئة" وكل وزير يعلن عن برنامج للشعب.
كما طالب بإلغاء وزارات الشباب والرياضة، والاتصالات والإعلام والعدل، وتشكيل مجالس نوعية لها، وتشكيل هيئة لشئون المحاكم عوضاً عن وزارة العدل، وتحويل شئون الدعوى من وزارة الأوقاف إلى مشيخة الأزهر، وإنشاء هيئة وطنية للإعلام تشمل هيئة الاستعلامات والصحافة والإذاعة والتليفزيون.
فيما أعلن جمال زهران، المنسق العام المساعد للجمعية، رفضه للإعلان الدستورى، لاقترابه ممن الدستور الإخوانى، وعدم النص على حذر تكوين الأحزاب على أساس دينى، بالإضافة إلى عدم حل الأحزاب القائمة بالفعل على ذلك النسق وهم حوالى 20 حزباً على رأسهم "الحرية والعدالة والوسط والأصالة والبناء والتنمية".
وقال زهران، إن الإعلان ترك لرئيس الجمهورية والحكومة اختصاصات واسعة، كما صدر دون مشاركة وعلم من القوى السياسية، بالرغم من علم حزب النور، وأضاف "سلمنا للرئيس المؤقت عدلى منصور إعلانا دستوريا جديدا يحتوى على 20 مادة فقط، ولن نوافق على أى انتخابات إلا إذا تم إسقاط دستور الإخوان بالكامل ."
فيما لفتت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية بالتحالف الشعبى، إلى تبنى الحكومة لبرنامج ثورى يخرج بقرارات حاسمة فور تشكيلها، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، ومضاعفة المعاش إلى 100%، وبدل بطالة، وإعفاء الفلاحين من الديون وفوائدها، ورعاية المرأة المصرية، وإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصرى من المقيمين بالخارج، ورد جميع الأراضى للفلاحين، وسرعة فتح الشركات التى تم إغلاقها .
فيما أكد إبراهيم زهران أن ملف العدالة الانتقالية لابد أن يتضمن محاسبة كل من أفسد وقتل وعذب.
وشدد تقادم الخطيب على ضرورة تطبيق قانون العزل على كل من أفسد الحياة السياسية والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، رافضاً المصالحة التى تفتح الباب لرموز مبارك، محذراً من اتباع أساليب قمعية ضد الشباب والحركات الثورية.