إلزام البنوك بدفع ضريبة على القروض المشتركة

تسعى مصلحة الضرائب إلى إلزام البنوك العاملة فى القطاع المصرفى، بدفع ضريبة على القروض المشتركة التى تساهم فيها البنوك بحصص متفاوتة فيما بينها، حيث أصدر مركز بحوث بمصلحة الضرائب فتوى تسمح للمصلحة بتحصيل ضريبة من البنوك على قيمة القرض بالكامل، بصرف النظر عن نسبة مساهمة البنك فى القرض.
وقال أسامة كامل، الخبير الضريبى، إن قانون الضرائب الذى يحكم هذه الضريبة لم يذكر على وجه التحديد القواعد التى تحكم فرض الضريبة فى هذا الشأن، إلا أن القانون يلزم البنوك بدفع الضريبة على حصة البنك الأجنبى فى القروض المشتركة فقط، على أن يتولى البنك المسئول عن ترتيب القرض مسئولية دفع الضريبة على قيمة القرض بالكامل.
وأضاف أن الضريبة وفقا للقانون هى ضريبة إقليمية تخاطب المقيمين فى مصر، ولا تخاطب المقيمين بالخارج، وهو ما يعنى أنه فى حالة مشاركة أطراف خارجية فى القرض مثل البنوك الأجنبية مثلا لا تلتزم بدفع ضريبة على القرض.
وأشار كامل أن البنوك المصرية المشاركة فى القرض غير ملتزمة بدفع الضريبة عن الأطراف الخارجية المشاركة فى القروض، لأنها غير مخاطبة بالضريبة من الأصل.