الجمهوريون يعبرون عن الغضب لعدم توجيه اتهام بعد 10 أشهر على هجوم بنغازى

بعد مرور عشرة أشهر تماما على الهجوم الذى استهدف القنصلية الأمريكية فى بنغازى، وقتل فيه أربعة أمريكيين من بينهم السفير فى ليبيا، أعرب نواب جمهوريون عن الغضب الخميس لعدم توجيه أى اتهام بعد فى القضية.
وحاول النواب مجددًا العودة إلى اتهام إدارة الرئيس باراك أوباما بتعمد التغطية على ما حصل، عندما قام عشرات المسلحين باقتحام مجمع القنصلية ومبنى للاستخبارات الأمريكية.
وواجهت المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أسئلة خلال جلسة تعيينها مساعدة لوزير الخارجية للشئون الأوروبية والآسيوية.
وأعربت نولاند عن "الإحباط" لعدم توجيه أى اتهام فى الهجوم الذى قتل فيه أربعة أمريكيين من بينهم السفير كريس ستيفنز، مع أنه يشتبه بأن مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة يقفون وراء الهجوم.
وقالت نولاند "الشعب الأمريكى يستحق الحقيقة، والذين كانوا مثلى أصدقاء للضحايا يستحقون الحقيقة".
إلا أنها أشارت إلى أنها لا تملك أى معلومات من مصادر مشاركة فى التحقيق.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزيرة خارجيته آنذاك هيلارى كلينتون تعهدا ملاحقة المذنبين.
وتساءل السناتور جون باراسو "اليوم 11 يوليو مرت عشرة أشهر تماما على الهجوم، لكن هل نحن أقرب إلى تحديد هوية الإرهابيين وإحالتهم أمام القضاء؟".
وردت نولاند بالقول "أشاطركم الشعور بالإحباط، وأنا كمواطنة أريد أيضا أن أعرف ماذا حصل"، إلا أنها أضافت "لكن ليس لدى معلومات حول مجريات التحقيق".
وحاول السناتور ماركو روبيو تقديم ما يشبه الاعتذار للانتقادات التى تعرضت لها نولاند إثر الهجوم، وقال "ليس هناك خلاف داخل اللجنة حول مؤهلاتك لهذا المنصب".
وأضاف أن السبب الوحيد الذى لا تزال تواجه فيه أسئلة حول الموضوع هو لأنها "بكل صراحة شاهدنا الوحيد".
وكشفت نحو 100 رسالة الكترونية نشرها البيت الأبيض فى مايو أن نولاند سعت للحصول على إرشادات من وكالة الاستخبارات المركزية حول نقاط الحوار التى استخدمتها لاحقا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس فى عدد من اللقاءات التلفزيونية يوم الأحد الذى تلى الهجمات.
وقالت نولاند فى إحدى هذه الرسائل إن الإشارة إلى هجمات سابقة ضد أجانب فى بنغازى، يمكن أن "يستغله" الكونغرس للادعاء بأن وزارة الدفاع تجاهلت إنذارات بوقوع هجوم وشيك.
وأوضحت نولاند أمام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ أنها وبصفتها متحدثة باسم وزارة الخارجية، فإن من "مسئوليتها العمل على إيجاد تجانس فى الخطاب العام وليس وضع السياسات".
وتابعت أنها عندما اطلعت على نقاط الحوار شعرت أنها "تتضمن تغيرا يتجاوز" ما كان سمح لها بقوله قبل ساعات فقط خلال لقائها اليومى مع الصحفيين.
وأضافت أنها شعرت أن نقاط الحوار لم تكن متجانسة، وربما قد تضر بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) أو حتى تكون غير دقيقة.
وأكدت نولاند أيضا أن كلينتون كانت موجودة فى مقر وزارة الخارجية فى وقت متأخر من 11 سبتمبر، وأنهما عملتا معا على صياغة أحد البيانات.