تحويل مصنع "القطامية للأسمنت" إلى النيابة العامة

صرح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة لليوم السابع أنه تم تحويل مصنع أسمنت القطامية إلى النيابة العامة وعمل محضر له يوم الخميس الماضى، إلا أن وزارة التجارة لم تعلن عن ذلك، حيث تبين قيام المصنع بسياسات من شأنها تعطيش سوق الأسمنت، وبالتالى التسبب فى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، حيث تبين قيام المصنع بخفض الكميات المحددة له لإنتاجها بهدف رفع الأسعار، مشيراً إلى أن المصنع يتبع مجموعة السويس للأسمنت.
من جانبه، أكد اللواء محمد أبو شادى، تحويل مصنع القطامية للأسمنت للنيابة العامة، وتحرير محضر له نتيجة قيامه بخفض كميات الأسمنت التى يقوم بتوريدها للتجار فى السوق المحلى مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أبو شادى أن هذه هى الحالة الأولى التى يتم تحويلها إلى النيابة بتهمة تعطيش السوق، مشيرا إلى أن الحملات ستستمر الفترة القادمة للتأكد من قيام جميع الشركات بتوريد الكميات المتفق عليها والمعلنة وفقا لحجم إنتاج كل شركة، حتى تعود الأسعار لمستواها الطبيعى والحيلولة دون تدخل الشركات لرفع الأسعار مرة أخرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشن فيه وزارة التجارة حملات رقابية على الأسواق بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت التى وصلت إلى 650 جنيهاً للطن، وتساءل الزيني، إذا كانت المصانع نفسها تقوم برفع الأسعار وتخالف القرارات الوزارية، فكيف تحاسب الحكومة التجار عن هوامش الربح؟.