هيج لمجلس العموم البريطانى: الانتخابات الجديدة فى مصر ينبغى أن تكون مفتوحة أمام كافة الأحزاب.. وينبغى الإفراج عن القيادات السياسية والصحفيين وإقرار دستور جديد واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الاقتصاد

قال وزير الخارجية البريطانى ويليام هيج، أمام مجلس العموم حول استجابة المملكة المتحدة لأحداث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها مصر وسوريا، إن أعضاء البرلمان من كلا الجانبين لابد أن يكون الوضع فى مصر يقلقهم "وسفارتنا فى القاهرة تقدم المساعدة للمواطنين البريطانيين، وننصح بعدم السفر إلى المناطق التى خارج منتجعات البحر الأحمر فى مصر إن لم يكن ذلك ضروريا.
وإليكم نص الكلمة الذى وزعته السفارة البريطانية اليوم:
لقد أوضحت الأسبوع الماضى بأن المملكة المتحدة لا تؤيد التدخل العسكرى بالعملية السياسية الديمقراطية، رغم إدراكنا بأن الكثير من المصريين رحبوا بالإجراء الذى اتخذ، وقد اتصلت بالقائم بأعمال وزير الخارجية المصرى، محمد كامل عمرو، لتأكيد أهمية العودة عاجلاً للعملية الديمقراطية، وللتعبير عن قلقنا العميق تجاه مقتل 50 من المتظاهرين.
ويوم الاثنين أعلنت السلطات المصرية تعيين رئيس وزراء انتقالى، حازم الببلاوى، وجدولا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة. هذه العملية يجب أن تشمل الجميع، برأينا، وأن تكون مفتوحة أمام كافة الأحزاب للمشاركة بها، وأن تؤدى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وذلك يعنى بالتالى الإفراج عن القيادات السياسية والصحفيين، وإقرار دستور جديد، وتعزيز آليات النظام الديمقراطى، واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الاقتصاد فى مصر.
لقد طالب الشعب المصرى قبل سنتين بأن يكون لهم صوت ديمقراطى حقيقى، وأن تتوفر فرص العمل لهم، وليس فسادا بالاقتصاد. وقادتهم فشلوا حتى الآن بتحقيق ذلك. لكن الشغف والتطلع لأن تكون مصر بلدا أفضل مازال قويا وعاجلا كما كان من قبل. ومن الضرورى أن يسمو كافة الأطراف فوق مصالحهم الشخصية والعمل تجاه أن تصبح مصر منفتحة وديمقراطية وتتبنى الإصلاح، وذلك لأجل بلدهم ولأجل المنطقة عموما.
ليس هناك بديل للجهود المضنية الممتدة على فترة طويلة الرامية لإنجاح عملية الانتقال فى مصر وتونس وليبيا واليمن.
لهذا السبب، على سبيل المثال، أعلنت للبرلمان بتصريح خطى يوم أمس بأن بريطانيا سوف تدرب 2,000 من أفراد القوات المسلحة الليبية على المهارات الأساسية للمشاة، وهذا جزء من جهود أوسع تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا خلال قمة مجموعة الثمانية لمساعدة الحكومة الليبية فى نزع أسلحة الميليشيات ودمجها وتحسين الأمن.
إن التغيير الديمقراطى عملية، وليس مجرد حدث، وهذه الدول سوف تشهد انتكاسات إلى جانب تحقيق نجاحات. لكن علينا ألا نفقد الأمل بشعوب المنطقة، حيث أغلبهم يسعى لازدهار وكرامة دولهم. وبالتالى علينا تقديم دعم صبور على الأجل الطويل للحكومات والمجتمع المدنى فى المنطقة، مثلما نفعل من خلال شراكة دوفيل التى هى من مبادرات مجموعة الثمانية، ومبادرة الشراكة العربية التى أطلقناها نحن، والتى تدعم مشاركة المرأة والإصلاح الانتخابى والتنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات الديمقراطية، إن تحقيق تغيير إيجابى دائم يتطلب جهود جيل كامل.
وهذا يتماشى مع دعمنا لعملية السلام فى الشرق الأوسط. وإننى أشيد بجهود وزير الخارجية كيرى للتهيئة للعودة إلى المفاوضات. وقد التقيت أنا وزميلى وكيل الوزارة البرلمانى، عضو البرلمان عن دائرة شمال شرق بدفوردشاير، بالقادة الإسرائيليين والفلسطينيين بالأسابيع الماضية لحثهم على الدخول بالمفاوضات. ونحن على استعداد للعمل مع الاتحاد الأوروبى والدول العربية لتقديم دعم عملى، وأدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لإبداء الشجاعة اللازمة، فربما تكون هذه آخر فرصة لتحقيق حل الدولتين، كما أن ذلك يتطلب إحراز تقدم بشأن غزة، فالوضع الحالى لا يمكن له أن يستمر، وعلى كافة الأطراف تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، ذلك يشمل وقفا نهائيا لإطلاق الصواريخ وتخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة.
وسوف نبذل كل جهدنا أيضا لإقناع إيران بالتفاوض لإنهاء الأزمة بشأن برنامجها النووى، ونتطلع لأن تقدم حكومة جديدة فى إيران ردودا شاملة على اقتراحات مجموعة 3+3 كإجراء لبناء الثقة، والتعاون تماما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولسوف نستجيب بحسن نية لأى إجراء إيجابى تتخذه إيران، ونحن على استعداد لتحسين علاقاتنا خطوة بخطوة، لكن يجب ألا يشك أحد بعزمنا على منع انتشار الأسلحة النووية.
السيد الرئيس، إن منطقة الشرق الأوسط ضرورية لأجل مصالحنا وأمننا. وستكون إدارة ظهرنا وظهور حلفائنا للمنطقة خطأ استراتيجيا كبيرا.
وهذا يشمل الصراع فى سورية، حيث عدد القتلى بتزايد مستمر، والتطرف والطائفية ينموان، وخطر الانهيار التام للدولة بات حاضرا.
لقد صعد نظام الأسد هجماته العسكرية باستخدام القصف الجوى وصواريخ سكود والمدفعية. وقد سقط ما وصل إلى 13,000 قتيل سورى منذ أن أدليت بتصريحى السابق للبرلمان عن الوضع فى سورية فى 20 مايو، وتقدر الأمم المتحدة بأن عدد القتلى سوف يتجاوز 100,000 قتيل عما قريب. وهناك 4.25 مليون نازح داخل سورية، إضافة إلى 1.7 مليون لاجئ لهم تأثير كبير على استقرار واقتصاد الدول المجاورة. وبحلول نهاية السنة الحالية من المرجح أن يصل عدد من هم بحاجة للمساعدة إلى 10 ملايين شخص، وهذا يمثل تقريبا نصف تعداد سكان سوريا.
إننا نرى بأن إيران تقدم الأفراد والمعدات والأسلحة والتمويل لمساعدة نظام الأسد، والذى يساعده أيضا آلاف المقاتلين من حزب الله من لبنان.
إننا نطالب سورية بالسماح دون عراقيل للأمم المتحدة للتحقيق بشأن استخدام أسلحة كيميائية فى سورية. ويجب محاسبة المسئولين عن استخدامها. ونحن قدمنا دليلا على استخدام السارين فى سورية إلى الأمم المتحدة. ويقلقنا سماع أنباء غير مؤكدة حول استخدام أسلحة كيميائية فى حمص خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وبمواجهة هذه الأزمة المتنامية والممتدة طويلا، والتى لا يبدو لها نهاية، لدينا ثلاثة أهداف: تشجيع الحل السياسى فى سورية، والمساعدة فى إنقاذ الأرواح، وحماية الأمن القومى للمملكة المتحدة.
أولا، مازال الانتقال السياسى فى سورية يمثل أفضل أمل لإنهاء العنف. وقد حضرت اجتماع المجموعة الأساسية من أصدقاء سورية فى عمّان يوم 22 مايو وفى الدوحة يوم 22 يونيو. واتفقنا على زيادة الدعم العملى للمعارضة، وتقديم ذلك الدعم عبر الائتلاف الوطنى. إننا نريد حلا سياسيا، لكن ذلك ليس ممكنا إذا ما طمِست المعارضة المشروعة.
وفى 17 يونيو أكدت دول مجموعة الثمانية، بما فيها روسيا، مجددا تأييدها لعقد اجتماع ثانٍ فى جنيف ينتج عنه تشكيل مجلس حكم انتقالى يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية فى سوريا.
ومنذ شهر مايو وسع الائتلاف الوطنى قاعدة أعضائه إلى حد كبير لتشمل جماعات معارضة أخرى ومعارضة مسلحة معتدلة. كما تعهد بزيادة توفير الخدمات فى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة ووضع هياكل الإدارة الحكومية المحلية. وقد انتخب الائتلاف يوم السبت رئيسا جديدا له، أحمد عاصى الجربا، وسوف نتعاون معه لمساعدة المعارضة السورية فى الترويج لرؤيتها بأن تكون سورية حرة وديموراطية وتعددية، وتدافع عن حقوق كافة السوريين.
إن الهجمات التى شنها النظام فى الأسابيع الماضية جعلت عقد اجتماع جنيف أكثر صعوبة. لكننا سنواصل عملنا الدبلوماسى مع الولايات المتحدة وروسيا والدول العربية والأمم المتحدة لأجل عقد مؤتمر، بينما نواصل ترقب خطر ازدياد الصراع سوءا.
وثانيا، إننا نعمل لأجل إنقاذ الأرواح.
قدمنا بالفعل أكثر من 12 مليون جنيه استرلينى من المساعدات غير الفتاكة للائتلاف الوطنى والبلديات المحلية والمجتمع المدنى. حيث زودناهم بسيارات مدرعة وسترات واقية من الرصاص ومولدات كهرباء وأجهزة اتصالات وغيرها من المعدات غير الفتاكة، إلى جانب تدريب الناشطين بمجال حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وسوف نقدم مبلغ 20 مليون جنيه استرلينى آخر من المساعدات غير الفتاكة فى الشهور القادمة، وقد أعلنا عنها بالفعل، بما فى ذلك أجهزة اتصالات وتدريب للائتلاف الوطنى. وندرس حاليا إمكانية المساعدة فى تشكيل أجهزة مدنية لضبط الأمن فى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وتوفير معدات للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وسنرسل فى الأسبوع الحالى مجددا فريقا من الخبراء البريطانيين لتدريب الطواقم الطبية والمدافعين عن حقوق الإنسان على توثيق أدلة عن الاغتصاب والعنف الجنسى.
وكما شرحت للمجلس فى شهر مارس، إننا نقدم مساعدات فنية لحماية المدنيين. ذلك يتضمن المشورة والتدريب حول كيفية الحفاظ على الأمن فى المناطق التى لم تعد خاضعة للنظام. هذا إلى جانب مشورة بشأن التنسيق بين المجلسين المدنى والعسكرى حول سبل حماية المدنيين وتخفيف تعرضهم للخطر لأقل درجة ممكنة، وسبل ضبط الأمن خلال المرحلة الانتقالية. وفيما يتعلق بتقديم أى معدات فتاكة مستقبلا، أى تسليح المعارضة أو التدخل عسكريا بأنفسنا، فإن معارضة الحكومة لذلك لم تتغير. لم يُتخذ أى قرار بهذا الشأن، وفى حال وجود قرار سوف يُعرض على المجلس.
لقد ضاعفنا المساعدات الإنسانية التى نقدمها لسورية والدول المجاورة لتصل إلى 348 مليون جنيه استرلينى على مدى السنتين القادمتين. وهذا يشمل 50 مليون جنيه استرلينى للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم فى الأردن، و50 مليون جنيه استرلينى للبنان، وهو ما أعلنته وزيرة التنمية الدولية يوم الاثنين خلال زيارتها للمنطقة. وإننى أدين عملية التفجير التى وقعت يوم أمس فى بيروت، وأدعو كافة الأطراف اللبنانيين للعمل مع بعضهم لمقاومة أى جهود للمتطرفين والإرهابيين لزعزعة سلام كافح لبنان كثيرا لتحقيقه.
كلما طال أمد الصراع فى سورية كلما ازدادت أهمية تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم التنموى حيثما استطعنا، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.
ستواصل المملكة المتحدة قيادة جهود تحسين فعالية الاستجابة الإنسانية الدولية. وقد استضافت وزيرة التنمية الدولية الأسبوع الماضى اجتماعا مع دول تشاركنا توجهاتنا ورؤساء المنظمات الأساسية، كما سنستضيف لقاء منفصلا للتخطيط للدعم الدولى لسورية بعد بدء عملية الانتقال فيها.
وثالثا، وأخيرا، إننا عازمون على حماية الأمن القومى للمملكة المتحدة فى مواجهة الخطر الذى تشكله جماعات فى سورية مرتبطة بتنظيم القاعدة أو تؤيد توجهاتها، بما فيها جبهة النصرة وجماعة القاعدة فى العراق، التى تستغل مجال وجود فراغ فى الحكم نتيجة القتال. ونعتقد بأن هناك الآن ما يفوق 100 شخص مثيرين للقلق لهم صلة بالمملكة المتحدة توجهوا إلى سورية. وبعض العائدين منهم إلى المملكة المتحدة يمكن أن يمثلوا خطرا إرهابيا عليها على الأجل الطويل.
إن أهم خطوة تتخذ لمواجهة التهديد الإرهابى هى وضع نهاية للصراع فى سورية وتحقيق الانتقال إلى حكومة جديدة شرعية. لكن المتطرفين يجب آلا يساورهم أى شك تجاه ما نحن على استعداد لفعله لأجل حماية الأمن القومى للمملكة المتحدة. حيث تعمل أجهزة الشرطة والاستخبارات لدينا سعيا لتحديد وإحباط أى تهديدات محتملة، ولدى الشرطة صلاحية تفتيش واحتجاز أفراد على الحدود البريطانية للتحقيق بأى شىء مثير للشكوك بشأن تورطهم بالإرهاب، والمواطنون البريطانيون المثيرون لقلقنا الذين يسعون لمغادرة المملكة المتحدة يمكن رفض أو سحب جوازات سفرهم منهم. والمواطنون الأجانب المقيمون فى المملكة المتحدة يمكن أن يتعرضوا لإلغاء إذن الإقامة الخاص بهم إذا ما اعتبرنا بأن وجودهم لا يصب بالصالح العام.
السيد الرئيس، لقد فشلت الدبلوماسية الدولية حتى الآن فى تسوية الأزمة فى سورية. وستواصل المملكة المتحدة قيادة جهود الدعوة للتوصل لحل سياسى حتى ولو أن علينا مواصلة ذلك على مدى شهور طويلة، وإنقاذ الأرواح، حيث أننا نفتخر بالمساهمات التى نقدمها، وصيانة أمننا القومى فى كافة الأوقات. وسنواصل مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق النجاح فى العمليات الانتقالية التى تمر بها، وسنستمر بثقتنا بقدرات شعوبها، وحماية مصالحنا فيها، وتوسيع قاعدة الأمن والسلام الدوليين.