6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالمنوفية ترفض الإعلان الدستورى وتطالب بتعديله

أصدرت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بيانا، أكدت فيه اعتراضها على الإعلان الدستورى، وطالبت بتعديله.
وأشار البيان إلى أن الإعلان الدستورى يتضمن عددا من المواد التى تتعارض بل وتخالف خارطة الطريق المقدمة من كافة القوى الوطنية، والتى تم بناء عليها الموافقة على تعيين الرئيس "عدلى منصور" رئيسا مؤقتا للبلاد.
وجاء اعتراض الحركة على أن الإعلان يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات التنفيذية، مما يخالف خارطة الطريق التى كانت تنص على أنه ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻓى ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮلى ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃى ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وأيضا إعطائه سلطة التشريع مما يخالف خارطة الطريق التى تنص على "أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع".
وأضاف البيان، تم إصدار هذا الإعلان الدستورى بدون علم القوى السياسية والوطنية ومشاورتها، وأخذ رأيها مما أغلق باب الشراكة الوطنية التى طالما كانت أهم نقاط الخلاف بيننا وبين جماعة الإخوان المسلمين، وأفرز العديد من النقاط الخلافية داخل مواد هذا الإعلان.
وأضاف البيان أن الإعلان الدستورى قضى على صلاحيات رئيس الوزراء، وجعل دوره استشاريا فقط، مما يخالف أيضا خارطة الطريق التى نصت على "أن ﺗﺘﻮﻟﻰ إﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ تتمتع بكافة الصلاحيات، وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ (ﺍﻷﻣﻦ - ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ - ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)، ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍطى.
وأكد البيان أن الإعلان الدستورى نص على إنشاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور تتشكل من لجنتين: لجنة من فقهاء القانون والدستور ولجنة مجتمعية من كافة الطوائف مكونة من 50 شخصا، ولم يحدد كيف سيتم تشكيل هذه اللجنة ومن الذى سيقوم بتشكيلها، وما هى الأسس والمعايير التى سيتم تشكيلها على أساسها، وكيف سيتم تقسيم هذا العدد بين كافة القوى، مما سيمهد لخلافات وأزمات بين القوى حول تشكيل هذه اللجنة، وأنه لم يضع ويحدد سقفا زمنيا لإجراء الانتخابات الرئاسية ما يفتح المجال أمام زيادة مدة الفترة الانتقالية.
وتابع، ولم يراع فى نصوص الإعلان الدستورى حالة عدم الموافقة والتصويت بنعم على الدستور، وحدد فقط فى حالة الموافقة عليه، وكذلك نص فى مواده على أن حق الاجتماعات والتظاهر مكفول لكن بإخطار ينظمه القانون، مما يحد من الحريات والتعبير عن الرأى
ولم ينص فى نصوصه على إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين بل فتح المجال أمامها أكثر.
من جانبه، أكد ثروت العيسوى المنسق العام للحركة بالمنوفية، أن تلك الملاحظات والاعتراضات تأتى من منطلق المسئولية الوطنية، وفى سبيل الوصول للأفضل خلال هذه المرحلة الانتقالية لاجتيازها بنجاح وبما يحقق الأفضل للوطن.