"رايتس فرست" تحدد ست خطوات تدعم بها أمريكا الانتقال الناجح فى مصر

حددت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية الأمريكية خطة من ست خطوات دعت الولايات المتحدة إلى ضرورة استخدامها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون الذى سيعزز استقرار مصر فى المستقبل، وذلك بعدما أعلن قادة المرحلة الانتقالية عن خطتهم لانتخاب رئيس وبرلمان جديد فى غضون ستة أشهر.
وقال برايان دولى، مسئول المنظمة، إنه منذ عام 20011 أطاحت احتجاجات الشعب المصرى بالحكومات القمعية دون تحقيق ديمقراطية حقيقية، ويقع على عاتق الولايات المتحدة الآن مسئولية توضيح أن الديمقراطية لن تزدهر إلا عندما يتم حماية حقوق الإنسان الرئيسية وسيادة لقانون، وعلى قادة مصر المؤقتين أن يعترفوا بهذه الحقيقة وهم ينفذون خططهم الانتقالية.
وأشارت المنظمة الأمريكية إلى أنه فى أعقاب الربيع العربى، فشلت سياسة واشنطن الخارجية إزاء مصر فى أن تدعم حقوق الإنسان الأساسية والحمايات القانونية، وبينما تعمل مصر لتأسيس الحكم الديمقراطى، ينبغى على الولايات المتحدة أن تعترف بإخفاقات سياسياتها السابقة نحو مصر، وأن تتواصل مع قطاعات المجتمع المصرى، وتعبر بشكل علنى عن النوايا الأمريكية للرأى العام المصرى.
وفى ظل أهمية مصر الإستراتيجية للولايات المتحدة، واعتماد انتقالها الناجح نحو الديمقراطية على قدرتها على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، فتوصى رايتس فرست الولايات المتحدة باتخاذ الخطوات الستة التالية:
أولا: المساعدات الخارجية: تقول رايتس فرست، إنه من الواضح أن الأحداث فى مصر لابد وأن تؤدى إلى قطع المساعدات.
ثانيا: قرض صندوقا النقد الدولى:
يجب أن تستخدم واشنطن صوتها وتصويتها فى صندوق النقد من أجل الامتناع عن الموافقة على قروض لمصر، لحين تفعيل سياسات اقتصادية سليمة، وتقدم حقيقى فى حماية حقوق الإنسان الرئيسية وسيادة القانون، ويجب أن تتواصل أمريكا مع القادة والمانحين الآخرين المحتملين فى تقييمها للتقدم الاقتصادى المصرى والثقة فيه. صحيح أن اقتصاد مصر فى حاجة ماسة إلى السيولة، لكن تقديم قرض الصندوق فى غياب إصلاح حقوق الإنسان ما هو إلا وصفة لأزمة اقتصادية جديدة واستمرار لعدم الاستقرار.
وثالثا دعت المنظمة إلى ربط أى مساعدات إضافية من أمريكا بالتقدم فى مجالات محددة تشمل: حماية المرأة من الاعتداءات الجنسية وتخويف النساء اللاتى يمارسن حقوقهن وملاحقة الجناة، حماية الأقليات وأمنهم، إنهاء الاعتقالات السياسية، إنهاء التعذيب، السماح بمراقبة محلية ودولية للانتخابات، إسقاطا قيود على عمل منظمات المجتمع المدنى، شفافية الميزانية العسكرية، السماح لوسائل الإعلام التى لا تحرض على العنف، وإنهاء المحاكمات العسكرية، وحماية حرية التعبير بإسقاط اتهامات إهانة الرئيس، وتأمين سيناء.
رابعا: المساعدات الفنية: تقول المنظمة إنه فى ظل القيود على تمويل الحكومات الأجنبية، يجب على الولايات المتحدة أن تقدم مساعدة فنية لمزيد من تطوير المؤسسات الديمقراطية لمصر، ويشمل ذلك إصلاح القطاع الأمنى وتأسيس إعلام حر ومستقل، على أن تكون المساعدات على المستوى الوطنى والمحلى وأيضا للمجتمع المدنى.
خامسا: التواصل مع المجتع المدنى، ودعت رايتس فرست المسئولين الأمريكيين إلى لقاء مسئولى المجتمع المدنى منها المدافعين عن حقوق الإنسان، وبناء علاقات لمناقشة إستراتيجيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون.
سادسا: التواصل متعدد الأطراف: فمن أجل توسيع الدعم لتعزيز القيم العالمية بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وأيضا لتعزيز مصداقيتها، يجب أن تركز واشنطن على الجهود متعددة الأطراف.