قال السفير المصرى لدى المملكة العربية السعودية، عفيفى عبدالوهاب، إنه لم يتلق رسميا أية قرارات أو وعود بمساعدات مالية لمصر من السعودية، بخلاف ما قدمته المملكة منذ ثورة 25 يناير 2011 وإلى الآن. وأكد السفير فى اتصال هاتفى اليوم الأحد، أن السعودية أوفت بالتزاماتها الخاصة بالحزمة المالية التى وعدت مصر بها بعد ثورة 25 يناير، والبالغة قرابة أربع مليارات دولار. وأضاف: "لم يصلنى أية معلومات حتى الآن بشأن دعم جديد تقدمه السعودية لمصر بعد التطورات الأخيرة من عدمه". وأوضح أن تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس المصرى المؤقت، المستشار عدلى منصور، قبل أداءه القسم، تعد رسالة واضحة لا تقبل التأويل بمباركة السعودية لتحرك الجيش المصرى مؤخرا، وتؤكد الارتباط القوى والمتين بين البلدين. وأعلن الجيش المصرى، يوم الأربعاء الماضى، خارطة طريق جديدة، تم خلالها تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى. وقال السفير المصرى، إن آخر دفعات السعودية ضمن الحزمة المالية التى التزمت بها، كان فى إطار التوقيع على ثلاث اتفاقيات قروض بقيمة 230 مليون دولار، مقدمة من الصندوق السعودى للتنمية لتمويل ثلاثة مشروعات تنموية فى مصر خلال ديسمبر، بحضور نائب رئيس الصندوق السعودى يوسف البسام. وأضاف أن الحزمة شملت تمويلا قدره 750 مليون دولار بصادرات نفطية كالبنزين وخلافه، و750 مليون دولار لتمويل مشروعات منها مياه شرب، وأخرى مع وزارة الرى المصرى. ولفت إلى أن السعودية أيضا وضعت وديعة بقيمة مليار دولار لدى البنك المركزى المصرى، وقدمت 500 مليون دولار لسد عجز الميزانية المصرية، إضافة إلى 200 مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.