الصندوق السعودي للتنمية : مساعدات المملكة لمصر ليست مشروطة

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، أن المشروعات التي سيتم تمويلها من القروض السعودية البالغة 230 مليون دولار تعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين، حيث يهدف مشروع الصوامع الأفقية إلى إنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب الأفقية في عدد من محافظات مصر.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالقروض السعودية اليوم الاثنين إن المشروع يعتبر جزءاً من خطة طويلة الأجل تسعى لإنشاء 50 صومعة في مختلف محافظات الجمهورية، مجزأة على عدة مراحل، يتوقع أن تنتهي في منتصف عام 2016.

وأضاف أن مشروع إحلال وتجديد محطات وطلمبات الري يهدف إلى زيادة المحطات ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الري، وبعد ذلك صرفها لحماية الأراضي الزراعية من البوار أوالغرق.

وأوضح العربي أن مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب، يهدف إلى تغذية شبكات مياه الشرب لمنطقة مدينة نصر، لتواكب الاحتياجات المتزايدة في هذه المنطقة الناتجة عن التزايد السكاني المتوقع، مشيراً إلى أن الشروط المالية للقروض الثلاثة البالغة 230 مليون دولار ميسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنوياً تسدد على 20 عاماً منها 5 سنوات فترة سماح.

وأشار الوزير إلى أن السعودية كانت من أولى الدول التي ساندت مصر خلال الفترة الماضية، حيث بادرت بتوفير حزمة مساعدات منها 1.5 مليار دولار لوزارة المالية والبنك المركزي في شكل وديعة، و500 مليون دولار في شكل أذون خزانة في مايو 2011، و500 مليون دولار في يونيو 2012.

ووجه الوزير التحية للمملكة العربية السعودية على جهودها لدعم مصر في هذه المرحلة..واصفاً ذلك بأنه "شىء متوقع من الأشقاء العرب".

من جانبه، أكد يوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم تأتي في إطار حزمة المساعدات التي أمر بتوفيرها لمصر خادم الحرمين الشريفين والبالغة 4 مليارات دولار لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير.

وقال البسام إن ذلك تضمن تمويلاً قدره مليار ونصف المليار دولار لصالح وزارة المالية، أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة المصرية في مايو 2011، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012، كما أتاحت السعودية وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري تم إيداعها في مايو 2012.

وأضاف أن الصندوق السعودي ساهم في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي مليار و450 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أجزاء هي،750 مليون دولار كخط ائتمان لتمويل صادرات غير بترولية لمصر (بوتاجاز)، و500 مليون دولار قروض ميسرة (وقع منها اليوم ثلاثة قروض)، فضلاً عن 200 مليون دولار منحة لمشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وأكد حرص السعودية على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مصرية سعودية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

وشدد نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية أن مساعدات المملكة لمصر ليست مشروطة وليست مربوطة بجهة أخرى.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد استقبل في وقت سابق من اليوم يوسف البسام والوفد المرافق له، بحضور وزراء التخطيط والري والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، والسفير السعودي لدى القاهرة أحمد القطان.

وتناولت المقابلة بحث سبل دفع التعاون بين البلدين، حيث أعرب الدكتور قنديل عن شكر الحكومة المصرية للسعودية حكومة وشعبا على مساندة مصر خلال المرحلة المهمة التي تمر بها البلاد، وتطلعه لدوام التعاون والتنسيق بين البلدين