النائب العام يعتذر عن منصبه ويطلب من "القضاء الأعلى" العودة لمنصة القضاء ويؤكد: استشعرت الحرج عن اتخاذ إجراءات وقرارات بحق من عزلونى.. تحقق هدفى وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون

أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتى "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه".
وأشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود – فى بيان رسمى له اليوم تحت عنوان "بيان من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام" – إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام يأتى بعد أن "تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية، وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون".
وفيما يلى نص بيان النائب العام:
( يعيش الشعب المصرى فى هذه اللحظة الهامة والمجيدة تاريخا جديدا حيث أثبت يوم 30 يونيو، وما بعده للعالم كله إيمانه العميق بالحرية والديمقراطية وإعلاء دولة القانون، إن ما قام به شعبنا العظيم يقتضى من الجميع أن يعلو فوق المحن، وأن تتفرغ كل الأطراف والأطياف والتيارات والقوى لاستعادة مسار الثورة، والبدء فى معركة نعلم أنها طويلة وصعبة لبناء بلدنا وتقدمها وتطورها).
( وحيث إننى أقمت دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل بعزل النائب العام، ليس سعيا للعودة لمنصب ولا استعادة لمقعد، بذلت فيه جهدا خالصا لله والوطن والقانون على مدى السنوات الماضية، ولكن إعلاء لاستقلال القضاء ورفضا قطعا لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة فى البلاد).
( وقد شاء العلى القدير أن يأتى حكم القضاء الشامخ ببطلان قرار عزلى وعودتى لمنصب النائب العام فى توقيت تستعيد فيه مصر كرامتها وكبريائها، وتنزع عن نفسها سلطة انتهكت دولة القانون، فقد استجبت لزملائى الأعزاء من قضاة مصر العظام وزملائى وأبنائى فى النيابة العامة، ووافقت على ما توافقوا عليه بضرورة تسلمى لعملى تطبيقا واحتراما للحكم القضائى، وهو ما فعلته لذات الهدف الذى أقمت من أجله الدعوى القضائية، وهو إعلاء استقلال القضاء والحفاظ على مكانة وحصانة القاضى المصرى).
(وأما وقد تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون، كما تم اتخاذ إجراءات تحفظية سريعة فرضتها تطورات الأيام التاريخية التى نعيشها، وها هو العالم قد تلقى كله درس القضاء المصرى الشامخ، فإننى استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولأننى أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أى شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن.. ولأننى على يقين أن هناك من الزملاء الأجلاء قضاة مصر النبلاء من يستطيع أن يمنح لمنصب النائب العام قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أية ضغوط.. فإننى سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتى إلى منصة القضاء، معتذرا عن عدم الاستمرار فى منصب النائب العام، معتزا بما قدمته وهو بين يدى الرأى العام يحكم عليه بما يشاء ويرضى.. ولكن حسبى أننى فى كل ما فعلت، قد توجهت شطر رضا الله عز وجل وخدمة لوطنى ولمحراب القضاء العادل).
( تحية إجلال وتقدير لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الذين أثبتوا أنهم حصن مصر، وقلعتها الشامخة ورايتها العالية فى مواجهة أى ظلم أو استبداد).
عبد المجيد محمود يعتذر عن منصبه كنائب عام ويطلب العودة لمنصة القضاء
6 أبريل: عودة المستشار عبد المجيد محمود مرفوضة "رفضا باتا"
"تمرد": استقالة عبد المجيد محمود وعودته للقضاء مرة أخرى