"القومى لحقوق الإنسان" مجلس العطايا.. لأول مرة المجلس بدون تقرير سنوى.. ومرتب العضو 7 آلاف شهريا ويرأس جلسة ب3 ومقرر ب2 ويقدم ورقة بألف ويعقب على زميله بألف.. وتخصيص سيارة باسات وشروكى وbmw للغريانى

المجلس القومى لحقوق الإنسان اسم رنان منذ تشكيله فى عام 2004، وكان بمثابة الحلم من الطامعين فى المناصب كما كان بمثابة المكافآت والمزايا "ورد الجميل" للمرضى عنهم من السلطة الحاكمة أو القريب من دائرة صنع القرار سواء قبل الثورة أو بعدها، والأمر لم يختلف كثيرا.
"اليوم السابع" تطرح عددا من الأسئلة تحاول جاهدة أن تجد إجابة لها عند أولى الأمر فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، كانت الشماعة التى جرى تعليقها والاستناد إليها من قبل القائمين عن المجلس عن الفساد الغارق فيه المجلس خلال العصر البائد لكن هناك عدة ملاحظات يشهدها المجلس ربما جعلت المجلس بمثابة قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار.
البداية كانت مع "GIZ" وهى جهة ألمانية تتعامل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان كانت قد قدمت منحة ل"11" من الباحثين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للسفر إلى ألمانيا للتعرف على الآليات الجديدة للتعامل مع الانتهاكات التى تقع على المواطنين وكيفية تقديم الدعم الفنى والقانوى بالنسبة للشكاوى.
لكن فوجئ الباحثون بالمجلس بقيام الأمين العام الدكتور عبد الله الأشعل بإلغاء سفر الباحثين وتحويل السفرية إلى أعضاء المجلس الذين ليس لديهم أى خبرات تذكر عن العمل الحقوقى، ومنهم على سبيل المثال الدكتور أسامة رشدى القيادى بحزب البناء والتنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الفنان وجدى العربى والذى تخلف عن الطائرة وقام بتغريم المجلس تذكرة سفر أخرى.
كما سافر أيضا المحامى عبد المنعم عبد المقصود والذى يعد الوحيد الذى لديه خبرة حقوقية من أعضاء المجلس. الأمر الأكثر غرابة هو ما يتقاضاة السادة أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، نظير بدل فى مثل تلك السفريات فعضو المجلس يتقاضى بدل سفر فى الليلة 500 دولار خلاف إقامته الكاملة والتى تتضمن الأكل والشرب والإقامة، وقد امتدت السفرية 11 يوما فيصبح العضو قد حصل على 500 دولار فى 11 =5500 دولار.
الأمر لم يقف عند هذا الحد لكن هناك منحة يتم تقديمها ل3 من الباحثين كل عام وهى كانت نتيجة جهد من رئيس المجلس السابق الدكتور بطرس غالى تتضمن سفر الباحثين إلى باريس للتنمية مهارتهم فى مجال أعمال الرصد والعمل الحقوقى لكن هذا العام سافر الباحثون على حسابهم الشخصى، وبسؤال رئيس المجلس القاضى حسام الغريانى رد عليهم قائلا: "ربنا يعوض عليكم"، فى حين أن موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قد خصص مبلغ "407 آلاف جنيه" لبند المنح، لكن السادة الأعضاء قد قصروها على أنفسهم فقط.
الأمر الأخر الأكثر غرابة أنه رغم أن المجلس كان منذ إنشائه حريصا على إصدار تقريره السنوى فى شهر فبراير من كل عام لكن حتى الآن رغم أن شهر يونيه قد انتهى إلى أن تقرير المجلس "لاحس ولا خبر" ويبدو أنه كان من الزمن الماضى وانتهى.
لائحة البدلات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان تدعو إلى الدهشة من حجم الأرقام بالبدل الذى يتقاضاه عضوا المجلس فى السفريات الخارجية يتقاضى 500 دولار فى الليلة فى حين يتقاضى الأمين العام عبد الله الأشعل 600 دولار يوميا، كما يتقاضى نائب الرئيس ويشغل منصبه الآن المحامى محمد الدماطى مبلغ 600 دولار فى الليلة، فى حين يتقابل القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس 750 دولارا فى الليلة.
وما زلنا فى باب الأموال فعضو المجلس يتقاضى شهريا 7 آلاف جنيه وفى حالة أن يرأس أى جلسة من جلسات الحلقات النقاشية أو ورش عمل أو أى مؤتمر فإن رئيس الجلسة يتقاضى 3 آلاف جنيه فى الجلسة.
فى حين يتقاضى مقرر الجلسة ألفى جنيه أما لو قدّم ورقة فإنه يتقاضى ألف جنيه كما يحصل المعقب على الكلمة أيضا على ألف جنيه، كما يتقاضى مدير مكتب الشكاوى مبلغ 12 ألف جنيه شهريا خلاف مرتبه من المجلس 7 آلاف جنيه.
كما هناك العديد من الأعضاء يشاركون فى أنشطة ممولة يتقاضون أموالا من وراء تلك المشاركات، مثل المشروع الأسبانى ومكتب الشكاوى وال"GIZ". ويتساءل الكثير عن علاقة المجلس بفندق سفير بفاعليات المجلس، والذى يقام به كافة الفاعليات حتى أن هناك بعض الأصوات تتحدث عن أموال ضخمة يتحصل عليها فندق سفير نظير أنشطة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتقول تلك الأصوات لماذا يتم حجز غرف لأعضاء المجلس بالفندق على هامش الفاعليات على هامش الأنشطة التى يقيمها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
أما عن هيكلة المجلس والذى كان قد كثر الحديث عنها وعن العدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها فقد جرى الاتفاق مع "UNDB" وجرى رصد مبلغ 160 ألف جنيه رغم أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة كان قد عرض القيام بعملية الهيكلة مجانا لكن قوبل التقرير بالرفض، وتم إسناد الأمر إلى إحدى المكاتب الخاصة بالأمر المباشر، وتم دفع مبلغ 140 ألف جنيه من موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
أما سيارات المجلس فحدث ولا حرج فالأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان عبد الله الأشعل مخصص له سيارتين، أحدهما "باسات" والأخرى جيب شروكى، كذلك رئيس المجلس القاضى الغريانى فمخصص له سيارة BMW وأخرى جيب شروكى، لكن محمد الدماطى نائب الرئيس فمخصص له فقط سيارة BMW وكله فى حب حقوق الإنسان.
فى حين نفى المحامى عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مدير مكتب الشكاوى بالمجلس أن يكون أعضاء المجلس الذين سافروا إلى ألمانيا ضمن المنحة الألمانية قد تقاضوا بدل سفر يبلغ مبالغ كبيرة مضيفا أنه قد سافر إلى الدوحة ولم يحصل على أى بدلات فى حين أن سفيرة ألمانيا كانت مخصصة للأعضاء وليس الباحثين نافيا نفى قاطع قيام الجانب الألمانى بتحويل المنحة من الباحثين إلى الأعضاء وكانت المنحة قد ضمت 11 من أعضاء المجلس منهم عبد المقصود وأسامة رشدى ومحمد الدماطى نائب رئيس المجلس وماريان ملاك والفنان وجدى العربى وهدى عبد المنعم وعبد الله بدران.
وقال عبد المقصود إن الباحثين بالمجلس يرددون معلومات كاذبة ومغلوطة وهم دأبوا على ذلك كثيرا، فى حين زكرى مصادر من داخل المجلس أن الأمانة العامة كانت قد أرسلت إلى الجانب الألمانى تطلب منه زيادة عدد الوفد وذلك لرغبة المجلس فى استبدال الباحثين بالمجلس بالأعضاء لكى يكتسبها خبرات حقوقية وطلب الجانب الألمانى أن يتحمل الجانب المصرى جزءا من التكلفة المالية، وقد اعترض الأعضاء بعد عودتهم وأبدوا استيائهم من عدم قيام عبد الله الإشعال الأمين العام بإرسال خطاب للخارجية من أجل أن يخطر السفير المصرى بألمانيا بحضور الوفد فى مهمة عمل.
كما تعرض الموقف لعدة مواقف محرجة عندما قام بزيارة معهد الديمقراطية وأصر الجانب الألمانى على تفتيش أعضاء الوفد والذين اعترضوا على هذه المعاملة ورفض مسئولو المعهد دخولهم إلا بعد أن يتم تفتيشهم.