خلت وزارة المالية من جميع المستشارين وقيادات الصف الأول بالوزارة المنتمين جميعهم لجماعة الإخوان المسلمين، والمقربين إليهم، باستثناء حمدى سمير مستشار الوزير لإدارة الدين العام، الذى لا ينتمى لأى أى تيار سياسى. وبدا الطابقان الخامس عشر والسادس عشر من مبنى المستشارين بوزارة المالية خاليا تماما، إلا من عدد محدود من صغار الموظفين، كان يشغل الطابق الخامس مجموعة من المستشارين القانونيين والفنيين للوزير، فى حين كان يشغل الطابق السادس عشر مكتب وزير المالية وقطاع المكتب، والذى بدا خاليا تماما إلا من عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وتواردت أنباء عن قدوم وزير المالية خلال ساعة لمقر الوزارة للقيام بتسيير الأعمال، خاصة وأن لوزارة المالية حساسية شديدة فى عملها باعتبارها تدير مالية الدولة بالكامل، وذلك لحين تشكيل حكومة جديدة، وتسليم المنصب للوزير الجديد. جدير بالذكر أن وزير المالية فياض عبد المنعم، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وغير المنتمين للجماعة الذين تم تعيينهم فى عهد وزراء الإخوان مثل الدكتورماجد شبيطة المستشار القانونى للوزير، كان قد جمع متعلقاته الشخصية من مكتبه عقب عصر أمس الأربعاء، بعد ورود أنباء عن تحديد إقامة الرئيس المعزول محمد مرسى، وخروجه عن دائرة اتخاذ القرار السياسى، وأكد العاملون بالوزارة أنه أثناء توديعهم بدا عليه التوتر الشديد، وكان الوزير قد أكد ل "اليوم السابع" قبل يوم واحد من خروجه للوزارة، أنه لم يقدم استقالته، ولن يفكر فيها على الإطلاق. وشهدت أمس تطورات بالغة الأهمية على الساحة السياسية، بعد إعلان الفريق عبد الفتاح السيسى، قائد القوات المسلحة، تسليم مهام رئاسة الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وتعطيل العمل بالدستور، واختيار حكومة كفاءات، وهو ما حدا بباقى الوزراء الذين لم يقدموا على الاستقالة، والمنتمين لجماعة الإخوان، بجمع متعلقاتهم بنهاية يوم أمس، والعودة لمنازلهم بما فيهم رئيس الوزراء هشام قنديل.