مسؤول ب"المركزى المصرى": لا تعليمات بإغلاق البنوك الخميس

قال مسئول بارز فى البنك المركزى المصرى، إنه لم تصدر أى تعليمات بإغلاق البنوك العاملة فى السوق المحلية غدا الخميس، فيما تتفاقم مخاوف من وقوع اضطرابات سياسية وأمنية على خلفية التظاهرات الحاشدة للمعارضين والمؤيدين لنظام الرئيس محمد مرسى.
وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه فى اتصال هاتفى: "نتابع بشكل مستمر تطورات الأحداث، وليس هناك حتى الآن ما يدعو للقلق". وقال إن قرار إغلاق البنوك لا يمكن أن يتخذ بدون التنسيق المسبق مع كافة الجهات فى الدولة.
وأضاف :" هناك مؤسسات مثل البورصة يتوقف عملها على البنوك، ويجب التشاور مع الجميع قبل اتخاذ أى قرار".
ونظم معارضون للرئيس، تظاهرات حاشدة منذ 30 يونيو الماضى، للمطالبة برحيله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فيما احتشد مؤيدو مرسى فى العديد من محافظات البلاد مطالبين ببقائه فى السلطة، التى تولاها فبل نحو عام.
وحدد الجيش المصرى يوم الاثنين الماضى مهلة 48 ساعة، تنتهى فى وقت لاحق اليوم، لحل الأزمة السياسية فى البلاد، قبل تدخله وطرح خارطة طريق للوضع السياسى المقبل فى البلاد. وأصدر البنك المركزى فى وقت سابق اليوم تعليمات للبنوك بالإغلاق مبكرا، فى الساعة الواحدة ظهرا. وقال مصرفيون، إن التعاملات داخل البنوك شهدت حالة هدوء ملحوظة خلال اليوم.
وقال محمد الأتربى، رئيس البنك المصرى الخليجى: "الوضع كان هادئا بشكل كبير.. هناك حالة من القلق تسيطر على المتعاملين".
وأضاف أن هذا الهدوء شهدته كافة الخدمات المصرفية، بما فيها التحويلات الخارجية للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وقال الأتربى: "لم نشهد أية تحركات غير طبيعية للتحويلات".
وطالب البنك المركزى المصرى فى وقت سابق، البنوك العاملة فى السوق بالالتزام بتعليمات سابق صدورها فى فبراير 2011، بإيقاف تحويلات الأموال للخارج للأفراد والشركات التى تتجاوز 100 ألف دولار أو ما يعادلها.
وقال حازم حجازى، مدير التجزئة والفروع بالبنك الأهلى المصرى الحكومى، أحد أكبر البنوك العاملة فى مصر، إن تحويلات مستحقات الأجانب تسير بشكل طبيعى ولم تشهد أى زيادة غير طبيعية.
وأضاف حجازى فى اتصال هاتفى: "لا يوجد تغير فيما يتعلق بتحويلات المصريين أيضا".
واستثنى المركزى المصرى التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، من قيود تحديد المبلغ المالى المحول، وذلك بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات.
كما تم استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة أو أوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك.