بعد عام من حكم مرسى.. العاصمة تتحول لمواقف عشوائية.. وأسواق للباعة الجائلين.. وسرقة وصلات كهربائية.. وغياب حلول جذرية للعشوائيات ومخالفات البناء.. وتفاقم أزمات القمامة والكهرباء والسولار والبنزين

عام مر على المواطن القاهرى فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى، لم يشعر المواطن خلاله على تحقيق جزء بسيط من أهداف ثورة 25 يناير، وأعلن المواطنون أن جماعة الإخوان فشلت فشلا ذريعا فى مطالب ثورة 25 يناير "عيش حرية عدالة اجتماعية"، ودأبت على ترسيخ عرشها بالسيطرة والهيمنة على كافة مؤسسات الدولة والسعى وراء التمكين لضمان بقائها فى السلطة أطول فترة زمنية فى الحكم، وعدم تحقيق كافة المطالب التى سمنها نقص الكم المقدم من الخدمة، بسبب كثرة الطلب عليها أبرزها نقص السولار بدرجات متفاوتة داخل محطات السولار، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن الباعة الجائلين التى أصبحت تشكل عائقا مرويا هاما داخل العاصمة، والتى تعود بالسلب على عدم تحقيق الكفاءة المرورية، وعدم توافر رغيف الخبز لانشغال الحكومة بالمنظومة الجديدة، وعدم توفير الوحدات السكنية لأهالى المناطق العشوائية التى أصبحت صداعا مزمنا للدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، والذى أكد مرارا وتكرارا أن المحافظة لا تألو جهدا فى دعم كافة المشاكل التى تعانى منها العاصمة.
"ملف النظافة"
ملف النظافة بالنسبة للمواطن القاهرى يجد استمرار المعاناة لعدد من الأزمات التى كانوا يعانون منها قبل تولى مرسى الحكم على أمل تحقيق أى منها والعمل على حل جزء منها، لكن من هذه الأزمات ما زادت حدتها، ومن هذه الأزمات تفاقم مشكلة القمامة فى الشوارع فى ظل فشل الاعتماد على تجربة شركات النظافة الأجنبية التى يوجد بها ملاحقات قانونية لا يمكن فسخ العقود معها لوجود مبالغ مالية طائلة تدفعها الحكومة فى حالة فسخ العقد، والذى أكد محافظ القاهرة الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، أنه تم مراعاة جميع أوجه القصور فى عقود شركات النظافة المبرمة سابقاً، وتم تلافيها بشكل فنى متخصص بما يعود بالنفع العام على المحافظة والمواطنين، وأنه يتم طرح المناقصات بالاشتراطات الجديدة، بعيدة عن أى وساطة أو محسوبية، والفيصل هو الكفاءة وسابقة الأعمال، والتى اعترف بها المهندس عصام رضوان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والذى أكد أن شركات النظافة الأجنبية لم تقم بتأدية الخدمة على أكمل وجه، مما دفع محافظ القاهرة إلى الاعتماد على الشركات الوطنية، وقام بافتتاح شركة نهضة مصر بحلوان وأوروبا 2000 بالمرج، وحتى الآن لم يشعر المواطن القاهرى بتحسن فى منظومة النظافة، حيث أن تكلفة منظومة النظافة بالقاهرة تقارب نصف مليار جنيه تتحملها الدولة يمكن أن تصل لمليار بدخول الشركات الوطنية، وللقضاء على هذه المشكلة استلمت محافظة القاهرة خلال الأسبوع الماضى 100 سيارة كمنحة مقدمة من الحكومة التركية إلى نظيرتها المصرية على أمل أن تتحسن هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة، وتستعد هيئة النظافة حاليا بالتعاقد مع شركات وطنية صغيرة ومتوسطة من رجال الأعمال لتقوم بالخدمة التى يرضى عنها المواطن من إزالة القمامة أكثر من مرة فى اليوم مع تنظيف الشوارع.
"ملف العشوائيات"
يأتى ملف العشوائيات من أهم الملفات التى تسبب صداع للدكتور أسامة كمال داخل ديوان محافظة القاهرة، وعلى مدى عشرات من الحكومات المتعاقبة والمحليات المختلفة لم تتمكن القاهرة من ترك بصمة واضحة بشأن تطوير ملف العشوائيات، حيث تعتبر محافظة القاهرة تعانى من مشكلة العشوائيات باعتبارها مشكلة عميقة وقوية ولها انعكاسات فى كل المجالات مما أوجد لديهم عنفا ضد الدولة وكل ما يمثل سلطتها، ويبلغ عددها 118 منطقة عشوائية، فأهالى العشوائيات يتظاهرون خلال الأسبوع مرتين أو ثلاثة على الأقل لتوفير وحدات سكنية لهم أمام ديوان المحافظة منهم أهالى الدويقة ومنشأة ناصر والنهضة وبولاق أبو العلا ومثلث ماسبيرو، ولكن تصريحات المحافظة لا تبشر بتقدم فى تصليح هذه المنظومة حتى الآن خلال الوعود التى تقدم بها ولم يلتمس مواطن العشوائيات أى ملاحظات أو تقدم ملحوظ بالمنطقة التى يقيم بها.
أما تصريحات محافظ القاهرة فهى أن هناك مشروعًا لتأهيل العشوائيات، التى تمثل نسبة 45%، وسيتم البدء قريبا فى خطة تستغرق عدة سنوات من خلال إعادة تأهيل المنطقة العشوائية نفسها، وإعادة تسكين أهلها فيها مرة أخرى بعد تطويرها، موضحا أنه لا نية للهدم والإزالة وتشريد المواطنين، وأنه سوف يتم تنفيذ أكبر مشروع لتسكين الأهالى فى المناطق العشوائية بالمناطق التى يسكنونها دون نقلهم منها بتكلفة قدرها 92 مليون جنيه تبدأ من الدويقة، مشددا على أنه لا يمكن نقل أى مواطن من مسكنه دون توفير البديل له للحفاظ على الأمن الاجتماعى وعدم تشريد أى أسرة.
ووقع محافظ القاهرة العديد من بروتوكولات تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، منها تطوير وتنمية رملة بولاق "خلف نايل تاورز"، والبالغ مساحتها حوالى 4 أفدنة بقيمة "139" مليون جنيه، ويقوم الصندوق بتوفير التمويل بحوالى (54) مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال عامين، وأكد أن هناك رؤية متكاملة لدى المحافظة لمواجهة العشوائيات إلا أنها تريد استقرار وتكاتف من الجميع وكثرة الأيادى البناءة، فمستقبل مصر مشرق جدا، إلا أنه فى حاجة إلى تعاون بين رجال الأعمال والدولة حتى ينصلح حالها.
"ملف الباعة الجائلين"
ملف الباعة الجائلون فحدث ولا حرج، فقد أصبح مشهد فوضوى يخيم على شوارع وسط القاهرة، ولم يعد للمحافظة حتى الآن رؤية واضحة للتخلص من الظاهرة التى تفاقمت فى الأشهر القليلة الماضية بسبب فشل إنشاء سويقات اليوم الواحد، التى عزمت المحافظة على تصميمها والتى تسبب زحام مرورى يوميا بشوارع العصمة فقد أصبح الباعة الباعة يحتلون الأغلبية العظمى من الشوارع الرئيسية وأصبح كل شىء متاحا لهم فقد أصبحت الشوارع ملكهم ولم يكتفوا بالأرصفة فقط بل امتدت إلى الشوارع واستخدامها كمحال تجارية بشارع 26 يوليو وميدان رمسيس وميدان غمرة الذى حولوه الباعة إلى منطقة عشوائية دون مراعاة سير الحركة المرورية ولم تجد سيارات السيرفيس والملاكى سوى خانات ضيقة للمرور بسبب الباعة وافتراشهم بالشوارع، فقد أصبح لم يراعوا مشاعر المواطنين فى السير على الطريق، فضلا عن انتشار تجارة المخدرات والحشيش والأقراص المخدرة، فضلا عن سرقة وصلات الكهرباء لإنارة بضائعهم على الأرصفة ليلا من أعمدة الإنارة، والشرطة غائبة عن الموقف تماما.
أما تصريحات محافظ القاهرة تؤكد اعترافه بأن ظاهرة الباعة الجائلين داخل العاصمة انتشرت بكثافة عالية على الأرصفة والشوارع الرئيسية، وبالتالى القضاء على هذه الظاهرة لا بد وحتما أن يعالج بتطبيق القانون وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وطالب كما وقت تولى المنصب شرطة المرافق مساعدة الأجهزة الأمنية بالمحافظة فى القضاء على كافة الإشغالات وإزالة الباعة من على الأرصفة والشوارع الرئيسية، قائلا "الباعة الجائلون الآن أصبحوا باعة محتلين"، مشيرا إلى أن هناك خطة مبسطة للمواطن المصرى لمعرفة نوع الخدمات المطلوبة والوقوف على تحقيقها فى أسرع وقت ممكن، وأن المحافظة تخطط لعمل 60 سويقة فى 4 مناطق مختلفة يتم تنفيذهم الآن، وأسواق صغيرة "سوقيات"، يتم تأجيرها للباعة الجائلين، لاحتواء أزمة انتشار الباعة الجائلين وإشغالهم للطريق، مرجحا أن سبب انتشار الباعة الجائلين هو زيادة معدلات البطالة وحالة الركود الاقتصادى، وأن سبب إشغالهم للطرق هو عدم توافر الأسواق المخصصة لهم.
"العقارات المخالفة"
العقارات المخالفة فى العاصمة انتشرت بكثافة بعد ثورة 25 يناير، ولا تزال قائمة كما هى ولم تقم محافظة القاهرة باتخاذ أيه إجراءات ضد المخالفين خاصة بعد تفشى هذه الظاهرة بصورة غريبة، والتى يتربح المخالفون منها ملايين الجنيهات، حيث وصل إجمالى مخالفات البناء على مستوى محافظة القاهرة إلى 14130حالة بناء مخالف حسب الإحصائيات الأخيرة، وتوزعت المخالفات بين تعد على الأراضى الزراعية التابعة للدولة، وبناء عقارات بدون تراخيص عن طريق المحليات المنتشر بها الفساد، التى تقوم بتسهيل البناء أو إقامة أدوار أخرى وتعليتها أو تعديلها فوق المبانى القائمة خلال 2012 والربع الأول من العام الجارى، وتنفى بقاء هذه المخالفات تصريحات المسئولين بأنه سيتم تطبيق الحجز الإدارى على الأرض المقام عليها المخالفة، ولن يتم التعامل عليها نهائياً سواء بالبيع أو البناء، إلا بعد أن يقوم صاحبها بسداد تكاليف الإزالة كاملة، وسيتم التعامل مع المبانى المخالفة قانونياً على أن تتم إزالة العقارات المخالفة، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التى تمنع توصيل عدادات الكهرباء الكودية للمبانى المخالفة المقامة بدون ترخيص، التى لم تحصل على تراخيص من الأحياء، فضلاً عن العمل لتحصيل جميع المبالغ المقررة من المحاضر، التى يتم تحريرها ضد المخالفين وإيداعها بخزينة الدولة.
وقال كمال، أنه لن يتم توفيق أوضاع الوحدات، التى صدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية أو أحكام صادرة من مجلس الدولة تقضى بإزالتها، وأنه يتم النظر بشأن الوحدات المثار فى شأنها دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء، فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم على أن يتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح بين 500 و2000 جنيه للمتر الواحد طبقاً لاختلاف عروض الشوارع والمواقع، وأن هناك قرارات حبيسة الإدراج، لكن فى أقسام الشرطة وليست إدراج المحافظة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها بجميع الأحياء لضبط مخالفات البناء فى مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف القضاء على فوضى البناء، التى تفشت فى الفترة الأخيرة، وأن كل المخالفات البنائية السابقة تم حصرها، وصدرت قرارات إزالة لها، وجارى إعداد الدراسات الأمنية لإزالتها بالتتابع وطبقاً للأولويات من حيث الخطورة وتأثيرها على الحركة المرورية.
"السولار والبنزين"
عادت من جديد أزمة نقص السولار والبنزين بمحطات الوقود بالقاهرة الكبرى، وعاد معها طوابير السيارات أمام العديد من محطات الوقود خلال الفترة الماضية، والتى امتدت عشرات الأمتار، مما يصيب الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية بشلل مرورى وخاصة فى فترة الصباح، فمحطات السولار بالعاصمة كما يشاهدها المواطن المصرى فهى خاوية على عروشها من بنزين 82 و90 فى أوقات الأزمات، نتيجة العجز الكبير فى كميات السولار الواردة إلى محطات الوقود، إضافة إلى تلاعب البعض فى الكميات وتهريبها إلى السوق السوداء، وتعثر أصحاب المنشآت والمخابز فى الحصول على الوقود بسعره الرسمى من المحطات، ما أدى إلى تعطل العديد من المخابز عن العمل، ومحافظة القاهرة تؤكد مرارا وتكرارا أن أزمة السولار تعود إلى وزارة التموين والبترول وأن مديرية التموين بالقاهرة مهمتها الرئيسية تقوم بمراقبة توزيع الكميات على محطات السولار، وأن المحافظة تتصدى لمشكلة نقص السولار من جميع الجهات وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول لسد العجز المتواجد فى السوق.
" الكهرباء "
أما أزمة الكهرباء داخل نطاق أحياء محافظة القاهرة فهى تتم بدون تنسيق مع محافظة القاهرة وبالتالى عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائى تظهر من جديد بعد إصلاح الأعطال بمحطات الكهرباء الرئيسية، حسب كلام المسئولين، ليسود الظلام مرة أخرى سماء القاهرة التى تعانى من انقطاع الكهرباء لأكثر من خمس ساعات فى اليوم مما أثار استياء المواطنين، بأحياء المناطق العشوائية منها عين شمس والمطرية وعزبة النخل ومنشأة ناصر وحلوان، وأكد محافظ القاهرة أن وزارة الكهرباء لا تقوم بالتنسيق مع المحافظة لقطع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وطالب بالاطلاع على خطة الترشيد، وتخفيف الأحمال، وقال فى لهجة شديدة أنه لا بد من فهم المحافظة، ومن ثم رؤساء الأحياء ما الذى يحدث ومتى ومن، كما قرر عقد اجتماع دورى أسبوعى، بين نواب المحافظ الأربع وممثلين من شركة الكهرباء، لتحديد خطه ترشيد الكهرباء سالفًا، وعلم المواطنين بها خاصة فى ظل امتحانات الثانوية العامة.
وبعد مرور قرابة عام على تولى الرئيس مرسى، بدأ تظهر حركة التبديل والتغيير باختيارات قيادات الإخوان فى مناصب رئاسة الأحياء، بعد وصول وسيطرة حزب الحرية والعدالة على مقاليد الحكم، حيث تم تعيين رؤساء أحياء تابعين لحزب الحرية والعدالة منها، حى المقطم وحى منشأة ناصر وحى باب الشعرية وحى شرق مدينة نصر، وحى غرب مدينة نصر.
وتوعد محافظ القاهرة، أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الهامة احتفالا بعيد القاهرة القومى، بدايتها افتتاح محور طه حسين المرورى، وستشهد وضع حجر أساس إنشاء 6700 وحدة سكنية، وافتتاح 3 مستشفيات إلى جانب افتتاح مركز طبى الزيتون الذى سيخدم 30 ألف نسمة، وافتتاح مكتبة مصر العامة المقامة على مساحة 4200م2 تشغل المبانى 2000م2 والباقى مساحات خضراء بتكلفة 23 مليون جنيه مصرى وهى المكتبة المقامة بتعاون مصرى دنماركى، وحديقتين جديدتين بحلوان، وافتتاح 3 وحدات للرصد البيئى فى حى المطرية والسلام أول والسلام ثان وافتتاح 10 مدارس جديدة بتكلفة تقدر بحوالى 20 مليون جنيه.