مجدى علبة: 7٪ نسبة الأدوية المغشوشة بالسوق ونرحب بمبادرة "الصحة"

للقضاء عليها..

رحبت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات بمبادرة وزارة الصحة الخاصة بوضع كود على كل علبة دواء، والذى يعمل على تطوير صناعة الدواء.
قال الدكتور مجدى علبة عضو الغرفة، إن أى فكرة لتطوير صناعة الأدوية مرحبا بها، لافتا إلى أن هذه الفكرة جيدة، غير أنها تحتاج إلى دراسة أكثر لأن مصر لم تصل بعد إلى مستوى متقدم فى التكنولوجيا، خاصة فى ظل انقطاع الكهرباء شبه المستمر وعدم توافر الإنترنت فى القرى والأقاليم النائية، فضلا عن أن هذا النظام الجديد يحتاج إلى استثمارات زائدة، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة وجود نظام تسعير عادل يساعد على عملية التطوير، حيث إن التطوير فى حد ذاته "تآلفية" إضافية لا يمكن أن تتحملها الشركات فى ظل السياسة السعرية المعمول بها فى مصر.
وطالب علبة بضرورة تغليظ العقوبات على المهربين ومصانع بئر السلم، والتفتيش الدورى على الصيدليات وإلزامها بعدم شراء أدوية مجهولة المصدر، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة، إن النظام جديد الذى وضعته وزارة الصحة على الأدوية من خلال وضع كود وسيريال نامبر على علب الأدوية، سيعمل على متابعة الأدوية من المصانع حتى وصولها للصيدلية والمستهلك، وذلك للقضاء على ظاهرة غش الأدوية والتهريب، حسب تصريحات.
وأضاف مصطفى خلال اجتماع ضم ممثلين عن الصيادلة ومصانع الأدوية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن هذه التجربة مطبقة فى تركيا، وهى عبارة عن وضع كود على كل علبة دواء وكل باكيته أو كارتونه وذلك لتحجيم تهريب الدواء والغش، خاصة أن نسبة غش الدواء وصلت إلى 20٪.
وأوضح أشرف الخولى ممثل شركات المالتى ناشونال، أن 8٪ من حجم الأدوية عالميا مغشوشة، وأن مصر أصبحت مصب تجارة الترانزيت العالمية للأدوية المغشوشة، حيث يصب فيها حوالى 7٪ من الأدوية المغشوشة عالميا، لافتا أن حوالى 20٪ من الأدوية المتداولة فى مصر مغشوشة، مما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.
وأوضح علبة أن الأدوية المغشوشة والمهربة تسبب خسائر كبيرة للشركات المرخصة والقانونية، وأنه قلل فى الوقت نفسه من نسبة الأدوية المغشوشة، مؤكدا أن نسبتها لا تتعدى بأى حال من الأحوال من 5 إلى 7٪ على أقصى تقدير.