الخزانة البريطانية: خفض الإنفاق الحكومى 11.5 مليار لموازنة 2015-2016

قال وزير الخزانة البريطانى، جورج أوزبورن، إن حكومته من حزبى المحافظين والديمقراطيين الأحرار، ستسعى خلال السنة المالية 2015- 2016 إلى خفض الإنفاق الحكومى بنحو 5.11 مليار إسترلينى.
وأضاف أوزبورن فى البيان الذى ألقاه اليوم أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء، أن وزارات الخزانة والعدل والبيئة والمجتمعات والحكومة المحلية ستواجه خفض الإنفاق بنسبة 10 %، بينما ستواجه وزارة العمل 6% خفضا على موازنتها.
وبالنسبة لوزارة الخارجية قال أوزبورن، إن موازنتها السنوية ستنخفض بنسبة 8 فى المائة، بينما وزارة الداخلية ستشهد خفضا بنسبة 6%"، أما وزارات إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية فستواجه خفض الإنفاق بنسبة 2% فقط.
وأشار الوزير فى بيانه إلى أن خفض الإنفاق الحكومى الذى يصل عام 2015- 2016 إلى 745 مليار إسترلينى، سيجرى من الآن الإعداد له، وذلك فى إشارة قد تبدو سلبية للحكومة، حيث سيشهد شهر مايو من عام 2015 الانتخابات العامة.
وقال أوزبورن، إن القطاع العام سيواجه إجراءات خفض الإنفاق من خلال وضع حد أقصى على زيادة المرتبات بشكل سنوى، ليصل إلى 1% سنويا وهو معدل أقل من معدلات التضخم السنوى التى تزيد على نسبة 2 %، وأضاف أن موازنة وزارة الدفاع ستتوقف عند 24 مليار إسترلينى فى شكل سيولة مالية، بالإضافة إلى 14 مليار إسترلينى فى شكل معدات دفاعية بارتفاع وصل إلى 1% مقارنة بالعام القادم.
وقال: "إنه لن يكون هناك المزيد من تسريح الجنود فى القوات المسلحة بعد الآن"، ولكنه أوضح أن بعض العاملين المدنيين فى وزارة الدفاع سيفقدون وظائفهم.
وحول الاستثمار قال أوزبورن، إن الاستثمارات سترتفع بنحو 3 مليار إسترلينى فى بناء المزيد من المساكن، والتى سيتم بيعها بأسعار معقولة خاصة للشباب، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال إنشاء الطرق، والذى سيصل إلى مستويات تزيد عن مثيلاتها خلال ال50 عاما الماضية.
وعن الإنفاق على المخابرات البريطانية فى أجهزتها الثلاثة وهى (إم أى 5) للمخابرات الداخلية، و(إم آى 6) للمخابرات الخارجية، والمركز الرئيسى للاتصالات الحكومية (جى سى إتش كيو)، قال وزير الخزانة، إنها سترتفع بنسبة 4.3 %، وذلك لمواجهة خطر الإرهاب.