عقد اليوم السبت، معاونو التنفيذ ومحضرو محاكم أسوان، اجتماعاً بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، لبحث المشاكل التى تواجههم خلال أداء عملهم، والمشاكل المترتبة على القرار الصادر من وزارة العدل رقم 447 لسنة 1951، والذى ما زال ينظم عمل محضرى المحاكم إلى الآن. طالب المشاركون فى الاجتماع بضرورة تعديل هذا القرار وسرعة إصدار قرار جديد يحدد ساعات ومهام العمل المقررة عليهم يومياً داخل المحاكم. وقال "عز الدين نايل" كبير المحضرين بأسوان، وعضو النقابة العامة، إن المحضرين يعملون وفقاً لقرار قديم صادر من وزارة العدل، مشيراً إلى أن هذا القرار سبب فى إفساد مهنة المحضرين، حيث يحدد مدة 10 دقائق فقط لكل إعلان وهذا الوقت لا يتناسب مع زحام المواصلات وتباعد المسافات بين المناطق والقرى. وأوضح "نايل"، أن إجمالى عدد محضرى محاكم أسوان يبلغ 250 محضراً وإدارياً، ويقوم كل موظف منهم بتوزيع حوالى 41 إعلانا قضائيًا يومياً، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة مساعد وزير العدل وكل الجهات الرسمية لوضع قرارات جديدة تحدد ساعات وكميات العمل الخاصة بالمحضرين ولكن دون استجابة من أحد حتى الآن.