هدد الرئيس التركى الأسبق كنعان ايفرين بالانتحار حال إقرار تعديل دستورى يسمح بمحاكمة قادة الانقلاب العسكرى الذى وقع عام 1980. وقال ايفرين الذى قاد هذا الانقلاب وتولى بموجبه رئاسة البلاد إنه "إذا تم إجراء تعديل دستورى لتغيير المادة 15 من الدستور الحالى، الذى وضع عام 1982، التى تحول دون محاكمة قادة الانقلاب جنائيا أو عن مخالفات مالية، فإن معنى ذلك أن جميع أفراد القوات المسلحة التركية سيتعرضون للمحاكمة". وأضاف أن دستور 1982 والذى تحكم به البلاد حتى الآن، حصل على تأييد 92 بالمائة من الشعب التركى عند الاستفتاء عليه بعد الانقلاب، مشيرا إلى أنه لابد من إجراء استفتاء فى حالة تغيير أى مادة من هذا الدستور، وأنه فى حالة ما إذا وافق الشعب التركى على محاكمته فإنه سينتحر قبل أن تبدأ هذه المحاكمة. وكان مسئولون فى حزبى العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهورى حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا قد اجتمعوا أمس، الخميس من أجل بحث إلغاء المادة 15 من الدستور والتى تمنع محاكمة قادة الانقلاب الذى وقع فى سبتمبر عام 1980. وكان حزب الشعب الجمهورى قد طرح المسألة على حزب العدالة والتنمية من أجل التنسيق فيما بينهما بشأن إلغاء هذه المادة من الدستور، وأبدى حزب العدالة والتنمية استعداده لمناقشة الموضوع.