«هريدى» و«طوسون» يضعان اللمسات النهائية على اتفاق «الوطنى» و«الإخوان» فى نقابة المحامين

هيئة المكتب التى انتهى بها اجتماع الفورسيزون رسالة لعاشور وخليفة

اجتماع أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى، مع أعضاء مجلس نقابة المحامين كان قنبلة هدفها اختبار كتل ومكونات المجلس الجديد وفى مقدمتهم النقيب حمدى خليفة، وكذلك رسالة لسامح عاشور والإخوان، بجانب الإعلان عن نهج وأسلوب الحزب الوطنى فى إدارة المعارك السياسية الأخرى مع المعارضة وفى مقدمتها الإخوان.
وكشفت الساعات الماضية عن مفاوضات مكثفة بين عمر هريدى، عضو المجلس وعضو أمانة التنظيم بالحزب ومخطط القائمة القومية حاليا، ومحمد طوسون، مسئول ملف المحامين بجماعة الإخوان، حول إمكانية تراجع هريدى عما قالوا إنه تشكيل هيئة المكتب، بعد أن حققوا غرضهم الأول، لإجبار الإخوان الانصياع لما يعطيه لهم الوطنى.
ويُنتظر أن تصل المفاوضات إلى مراحلها النهائية بعد عودة كل طرف منهما إلى قياداته التنظيمية، لكن ما يعرقله رفض رجال سامح عاشور «خالد أبوكريشة وسعيد عبدالخالق»، ورغبتهم فى ترك التشكيل الحالى الذى استبعدوا فيه الإخوان انتقاما منهم على مساهمتهم فى إسقاط عاشور. ما يؤكد هذا هو وقف مبادرة «منتدى السنهورى» التى قادها عدد من المحامين وأجروا اتصالات بجميع أطراف المجلس وكتله ولاقوا رفضا من رجال عاشور وتمييع الإخوان لموقفهم النهائى.
وكشف عضو شارك فى المفاوضات أن الموافقة النهائية على أى اتفاق متوقفة على حسابات الإخوان السياسية مع النظام، واستشارتهم مكتب الإرشاد فى التصرف.
أما الرسالة التى خرج بها اجتماع «عز - خليفة» بالفورسيزون فهى التأكيد علانية على أن عاشور كان مرحلة وانتهت، كما قال عز فى اجتماع سابق بدليل إبعاد أكثر شخصين مقربين من عاشور، خالد أبوكريشة من هيئة المكتب نهائيا، وسعيد عبدالخالق من المناصب الرئيسية، وهذا كما يقول أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك، هو إظهار المخطط الذى تمت فيه إزاحة عاشور عن النقابة لتهيئة الأمور للنقيب القادم وهو عمر هريدى، ليس لأنه عضو قيادى بالحزب الوطنى فقط بل لأنه مقرب من عز وينفذ ما يريده بدقة وبتخطيط جيد، مشيرا إلى الترتيب لتعديل قانون 100 للنقابات لإجراء الانتخابات القادمة بإشراف الموظفين والمحامين وإبعاد القضاة نهائيا.
أما رسالة الاجتماع إلى خليفة، فكانت التأكيد على أن الإخوان إذا كانوا ساهموا فى إيصاله للمنصب لكن دورهم انتهى، ويبقى مصير إنجازه أو تحقيق برنامجه مرتبطا بعلاقته وقبوله لإملاءات القائمة التى يرعاها الحزب، وبالفعل كانت أولى نتائج هذا الاتفاق هى ما حصل عليه خليفة قبل يومين من موافقة وزير الإسكان على تخصيص قطع أرض فى كل محافظة لبناء مدينة سكنية وناد.
فى المقابل تحرك المحامون وبدا أن هناك حالة من التذمر حتى من المقربين لخليفة، وأعلنوا عن وقفات احتجاجية بدأت الأحد وستستمر، حسب طارق العوضى المتحدث باسم رابطة الهلالى للحريات، حتى يرفع الحزب يده، إلا أن العوضى كشف عن تهديدهم كرابطة ومحامين يمثلون توجهات سياسية مختلفة بإمكانية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة.
أدى هذا لقلق وتراجع الجميع عن بعض من مواقفهم خوفا من الدعوة لانتخابات جديدة، خاصة فى ظل وجود عدد من الدعاوى القضائية التى ينظرها مجلس الدولة الأسبوع القادم بشأن إبطال الانتخابات.