دعوى تطالب بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية استنادا للدستور الجديد

لبلوغ مرسى سن ال60..

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 19023 لسنة 67 ق بجلسة بعد غد الثلاثاء، وهى الدعوى التى أقامها الناشطان الحقوقيان إبراهيم حسن العزب وأيمن محمد عوض المحاميان بمركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، المرصد المصرى لحقوق الإنسان، ضد مجلس الشورى بصفته، ورئيس الجمهورية بصفته، وتلزم الرئيس محمد مرسى، بإخلاء منصب الرئاسة، حيت انتهت ولاية منصبه لبلوغه سن المعاش، وفق المادة 227 من الدستور الجديد.
وقال المرصد المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، فى بيان له، اليوم الأحد، إن الدعوى القضائية التى حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، بالدائرة الأولى، أقيمت استنادا للمادة 227 من الدستور التى تنص على"كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد".
وطالبت الدعوى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بصفتهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد.
استند مقيما الدعوى فى دعواهما إلى الدستور الجديد خصوصا فى مادته 153 الفقرة الثالثة منه، والتى تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم فى حال حل مجلس النواب".
أوضحت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسى، ولد فى 20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالى فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.
ودعت الدعوى القضائية، الرئيس محمد مرسى، وفقا للمسئولية التى تتوجب عليه، المبادرة إلى تفعيل نصوص الدستور الجديد، مؤكدة أن الامتناع عن إصدار ما يلزم من قرارات لاتخاذ الإجراءات الواجبة، يكون خالف صحيح القانون متمثلا فى النصوص الدستورية.
وطالبت الدعوى، بشرطى الجدية والاستعجال، وهما المتوافران فى هذه الدعوى، من حيث تصحيح المنصب الأعلى فى البلاد من ثمة شائبة من عدم مشروعية، وبما لذلك من أثار بالغة الخطورة على كل مناحى الحياة.
وأكدت الدعوى، أن خلو المنصب سوف يتيح فرص المنافسة الجادة حول المنصب، وكذلك إعلاء شأن الشرعية الدستورية والقانونية.