الإسكان تستعد لطرح 30 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.. وشروط جديدة لمنع التلاعب فى الحجز.. والوزارة تدرس إسناد إجراء القرعة لصندوق التمويل العقارى وبنك الإسكان والتعمير

تستعد وزارة الإسكان، لطرح 30 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى يتم تنفيذها حاليا فى مختلف المحافظات، والتى أعلن عنها الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الشهر الماضى، حيث أكد أنه تم الانتهاء من جزء كبير من وحدات المرحلة العاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الوحدات ويبلغ عددها 30 ألف وحدة سكنية فو الانتهاء من تنفيذ كافة الوحدات.
من جانبه أكد مصدر مطلع بالوزارة، أن السبب فى تأخير تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى هو أن أغلب المحافظات أرسلت حصرا للأراضى التابعة للدولة لكى يتم البناء عليها إلا أن هذه الأراضى عليها نزاعات ومشكلات فى ملكيتها.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من 80% من المستهدف فى المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى فى 30 يونيو الجارى، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للإسكان الاجتماعى غير كافية، لافتا إلى ضرورة زيادة الميزانية المخصصة إلى 8 مليار.
وأضاف أنه فى شهر يوليو المقبل سيتم تسليم عدد كبير من الوحدات، موضحا أن القوات المسلحة شاركت فى تنفيذ 15 ألف وحدة.
فيما قال اللواء محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، إن الجهاز يهدف لاستكمال 200 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" خلال العام المالى الجديد.
وأضاف حسين، أنه سيتم طرح خمسين ألف وحدة خلال الشهرين القادمين، وتم طرح عدة مناقصات لتنفيذ 3630 وحدة سكنية فى 4 محافظات بتكلفة 360 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى من 50 ألف وحدة يطرحها الجهاز من حصته فى مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة".
وتنقسم هذه الوحدات إلى 1284 وحدة فى محافظة البحيرة بمراكز حوش عيسى والرحمانية والمحمودية ودمنهور، و1008 وحدة فى كفر الشيخ، و876 وحدة فى محافظة الغربية و480 وحدة فى المنوفية فى مراكز منوف وبركة السبع وشبين الكوم.
وفى السياق ذاته، طالبت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، بضرورة تنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى من خلال مديريات الإسكان بالمحافظات وعلى حسب احتياجات المحافظات للوحدات السكنية.
وأضافت هاشم ل"اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى وهى المرحلة العاجلة تم تنفيذها مركزية برغبة الحكومة فى سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد سرعة فى التنفيذ وتسليم كافة مراحل الإسكان الاجتماعى فى وقت قصير حتى يساهم فى حل المشكلة السكانية.
وأكدت مصادر بالوزارة، أن الوزير يعكف حاليا على وضع الشروط المناسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى قبل طرحها للحجز، وذلك لضمان عدم حصول أى مواطن على وحدات سكنية من المشروع وكان قد حصل على أى نوع من أنواع الدعم من قبل الدولة سواء وحدات سكنية أو قطع أراضى، لافتة إلى أن من بين هذه الشروط هو أن يكون من محدودى الدخل، وعدم حصوله على وحدات قبل ذلك، مؤكدا أن شرط السن هناك جدل عليه حيث أن اللجنة المشكلة اقترحت أن يكون الحد الأقصى للمتقدم 40 عاما فيما لم يوافق على هذا الاقتراح حتى الآن.