جدل داخل الإسكان حول تنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى من خلال المحافظات بدلا من "المركزى للتعمير".. الوزارة تنقسم لفريقين والوزير ضمن المؤيد..ونواب بالشورى يطالبون وفيق بتنفيذ المشروع لا مركزيا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان عن الجدل الدائر داخل الوزارة، وعدد من القيادات بسبب رغبة بعض القيادات فى تنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى من خلال مديريات الإسكان بالمحافظات بناء على الحصر التى تعده المديريات حاليا حول احتياج المحافظات للوحدات السكنية، وذلك بدلا من الجهاز المركزى للتعمير الذى يتولى حاليا تنفيذ المرحلة العاجلة.
وأكدت المصادر أن رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اللواء محمد ناصر، ومعه المهندس خالد عباس مستشار الوزير على رأس الفريق الرافض لأن يؤول تنفيذ مراحل الإسكان الاجتماعى للمحافظات، وأن يقتصر التنفيذ على الجهاز المركزى للتعمير وخاصة أنه يمتلك أفرعا فى معظم المحافظات.
وأوضحت المصادر أن هذا الجدل تسبب فى أزمة داخل ديوان الوزارة، رغم أن الوزير الدكتور طارق وفيق، مع الفريق المؤيد لتنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى من خلال المديريات لأنها الجهات الأكثر دراية باحتياجات المحافظات وعدد السكان داخلها.
وأشارت المصادر إلى أن الفريق المعارض لاستكمال الجهاز المركزى للتعمير باقى مراحل الإسكان الاجتماعى أكد أن السبب فى رفضه هو ضرورة أن يكون التنفيذ لا مركزيا والإشراف مركزيا، حتى يتم وضع جدول زمنى واضح لتنفيذ باقى المراحل فى المحافظات فى وقت واحد، وتفويض المحافظات والمحافظين بطرح هذه الوحدات للحجز بعد الانتهاء من تنفيذها وتسليمها للمواطنين، مع وضع شروط الحجز بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وفى لجنة الإسكان بمجلس الشورى طالب كل من وكيل لجنة الإسكان النائب جمال هيبة وعدد من النواب وزارة الإسكان بضرورة أن يؤول تنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى وأيضا مشروع المليون وحدة للمحافظات بدلا من الجهاز المركزى للتعمير، وهو ما وافقت عليه المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان خلال مناقشتها ميزانية القطاع للعام المالى الجديد.
وأكدت "هاشم"، أنه سيتم تنفيذ باقى مراحل الإسكان الاجتماعى من خلال مديريات الإسكان بالمحافظات وعلى حسب احتياجات المحافظات للوحدات السكنية.
وأضافت هاشم ل"اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى وهى المرحلة العاجلة تم تنفيذها بشكل مركزى برغبة الحكومة فى سرعة تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد سرعة فى التنفيذ وتسليم كافة مراحل الإسكان الاجتماعى فى وقت قصير حتى يساهم فى حل المشكلة السكانية.
وأوضحت أن هناك دراسة تجرى حاليا لحصر احتياجات المحافظات فى عدد الوحدات السكنية، وذلك تمهيدا لوضع برنامج زمنى لتنفيذ هذه الوحدات.
وكانت المهندسة نفيسة هاشم ناقشت ميزانية ديوان عام الوزارة بلجنة الإسكان بمجلس الشورى، وأكدت أن ميزانية الديوان فى العام المقبل 8 مليارات جنيه بزيادة 31 مليون جنيه عن العام الماضى.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور طارق وفيق، أنه جارى الانتهاء من تنفيذ عدد 39 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة من مشروع الإسكان الاجتماع ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حجز هذه الوحدات عقب الانتهاء من تنفيذهما، مؤكدا أنه جارى إعداد الشروط اللازمة لحجز هذه الوحدات يأتى فى مقدمتها عدم استفادة المتقدم من أى دعم من الدولة قبل ذلك متمثل فى حصوله على قطعة أرض أو وحدة سكنية، وأن يكون من محدودى الدخل، وبالنسبة لشرط السن فهناك مشاورات ما زالت عليه ولم يتم الوصول لسن محددة حتى الآن.