التحفظ على 4 ملايين جنيه عملات محلية وأجنبية لصالح نيابة الشئون التجارية

أصدر المستشار محمود يحيى وكيل النيابة العامة بمركز دار السلام بإشراف المستشار أسامة عبد الباسط مدير النيابة قرار بإيداع المبالغ المالية المصرية بالبنك المركزى المصرى لحساب نيابة الشئون المالية والتجارية والمبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة بالبنك العربى الأفريقى لحساب نيابة الشئون المالية والتجارية والتى تم ضبطها بحوزة إيهاب رياض لبيب عجايبى، وجوزيف رياض لبيب عجايبى، وفايز سليم شكر الله إبراهيم، والبالغة 4 ملايين جنيه عملات محلية وأجنبية بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزى، متخذين من محلاتهم التجارية,ومساكنهم مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامى، والمحرر عنها المحاضر أرقام 5740، و5741، 7542 جنح دار السلام.
ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بمديرية أمن سوهاج برئاسة الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث المركز بالإنابة، بإشراف العقيد خالد الشاذلى رئيس فرع بحث الشرق، وبالتعاون مع ضباط مباحث الأموال العامة للوجه القبلى، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بناحية قرية الكشح دائرة المركز، بحوزتهم كمية كبيرة من العملات الخاصة بالنقد المحلى والنقد الأجنبى بقصد التعامل بالنقد الأجنبى خارج إطار نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء وبالمخالفة لقانون البنك المركزى.
كان اللواء هشام عبد الوهاب نائب مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من مركز شرطة دار السلام، يقيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام ثلاثة أشخاص بناحية قرية الكشح بالاتجار فى النقد الأجنبى، بسعر السوق السوداء مما يضر بالاقتصاد المصرى.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد عصمت أبو رحمة رئيس مباحث، والنقيبان رفيق الفولى وأحمد حمزة، والملازم أول هيثم الحجيرى ضباط وحدة المباحث، بالاشتراك مع المقدمين صلاح أبو سحلى، وطارق عيسى، والرائد حسن إمام من قوة فرع مباحث الأموال العامة للوجه القبلى، وعقب تقنين الإجراءات، وتنفيذاً لقرار نيابة الشئون المالية والتجارية، بعد موافقة محافظ البنك المركزى، على تحريك الدعوة الجنائية ضد المتهمين، وأسفرت الجهود عن ضبط ف س ش، وشهرته أنور سليم 43 عاما عامل، و ج ر ل 43 عاماً، و إ ر ل 42 عاما وبحوزتهم مليون وخمسين ألف و529 جنيها و90 ألف دولا 671 دولارا و678 ألفاً و905 ريالات سعودية و10010 ريالات قطرية و25 ألف دينار عراقى و3020 درهم إمارتى و608 دينارات كويتى و578 دينارا أردنياً و1059 دينار ليبى و10 جنيهات إسترلينى، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.