معتصمو وزارة الثقافة: لا نعترف بالنائب العام ولن نمثل أمامه

أصدرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الثقافة والفنون، بيانا اليوم الثامن لاعتصام المثقفين المصريين بمقر وزارة الثقافة، قدمت فيه تحية شكر لكافة القوى الوطنية المصرية التى دافعت عن الاعتصام وضربت مثالاً رائعاً لوحدة كل الوطنين والثوريين أمام الهجمة الشرسة على الثقافة والإبداع الحر باعتبارها جزءًا جوهريًا من معركة مصر كلها فى سبيل استرداد ثورتنا العظيمة التى اغتصبتها قوى فاشية معادية للوطنية المصرية ذاتها، وكذلك تضامناً مع حركة "تمرد" وجميع القوى الثورية الناظمة لحركة الجماهير فى 30 يونيو القادم.
وأكد المعتصمون فى بيانهم على أن اتهام بعض رموز الاعتصام لدى النائب العام لن يرهبنا، ونعلن عدم اعترافنا بشرعية هذا النائب العام الذى هو امتداد لعدم شرعية الرئيس المغتصب للسلطة، والذى تم تعينه وفق إجراءات قانونية باطلة، وبالتالى نعلن قرارنا برفض المثول أمام هذا النائب العام الباطل، أو من يمثله.
وأن الاعتصام السلمى المستمر بمقر وزارة الثقافة هو حق قانونى أصيل لكل المثقفين المصريين تعترف به كل القوانين المحلية وكل المواثيق الدولية قبل أن يكون وسيلة لإبداء الرأى الحر، فى كافة قضايا الثقافة والوطن وصولاً إلى الرفض الكامل لسياسات الوزير الذى ينفذ سياسة جماعة الإخوان المسلمين الهادفة إلى هدم مؤسسات وزارة الثقافة والسطو على وثائق الدولة المصرية وتخريب كافة منابر الإبداع.
وذكر البيان أن البيانات المضللة التى تهدف إلى الزعم باحتكار بعض المثقفين لحركة الثقافة المصرية لا تريد إلا الوقيعة بين المثقفين المصريين الذين فتحوا اعتصامهم منذ اليوم الأول لكل المثقفين المهمشين والمناهضين لسياسية الإقصاء سواءً الآن أو فى مواجهة النظام السابق، وإن الهدف النهائى هو توفير مناخ يؤدى إلى إعادة صياغة سياسة ثقافية تتيح الفرصة المتكافئة للجميع للتعبير والإبداع والحق الكامل فى الإفادة من مؤسسات الدولة وعدم استئثار فصيل بها بهدف عن تدمير هذه المؤسسات والسطو عليها.
وأكد المعتصمون بوزارة الثقافة على حق المبدعين المصريين والمرشحين لجوائز الدولة، والذى يحاول نظام الجماعة الفاشية مصادرة مبالغها بدعاوى مضللة عن فساد الترشيحات أو ضرورة توفير المال العام وكأن إطلاق سراح العقل وتحرير الإبداع هو عمل هامشى تافه يمكن إهداره تحت إدعاءات باطلة بالحفاظ على "المال العام".
يذكر أن أحد الباحثين تقدم ببلاغ للناب العام ضد 31 شخصية من الأدباء والمثقفين والفنانين والسياسيين، وطالب بمحاكمتهم جميعاً بتهم تكدير الأمن العام وتعطيل العمل فى الدولة، وذلك باحتلال مكتب وزير الثقافة، وضم البلاغ كلا من الكاتبة سكينة فؤاد والأدباء بهاء طاهر وسيد حجاب وصنع الله إبراهيم وفتحية العسال وسعد القرش والناشر محمد هاشم والفنانون خالد يوسف ونبيل الحلفاوى وجلال الشرقاوى ومحمد العدل ومحمود قابيل وسهير المرشدى وحنان مطاوع وسامح الصريطى وأحمد ماهر وناصر عبد المنعم، والفنانان التشكيليان أحمد نوار ومحمد عبلة، والسياسيين علاء عبد المنعم ومصطفى الجندى وجورج إسحق ومايكل منير، والمثقفين يوسف القعيد وإيناس عبد الدايم وأحمد مجاهد وعز الدين نجيب وشعبان يوسف وهويدا صالح والدكتور سامح مهران وسلوى بكر.
موضوعات متعلقة :
النائب العام يحقق فى اتهام 31 شاعرًا وأديبًا باحتلال مكتب وزير الثقافة