فى أول مؤتمر للمانحين تعقده منظمة التعاون الإسلامى.. "عمرو": العدوان الإسرائيلى خلق أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة فى القدس.. وإحسان أوغلى يدعو إلى حشد الموارد المالية لتنمية المدينة المقدسة

افتتح اليوم، فى العاصمة الأذرية باكو، مؤتمر المانحين من أجل دعم مدينة القدس الشريف وتأسيس شبكة أمان إسلامية لدعم دولة فلسطين، وأكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصرى، أن مصر بثورتها التى قامت لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية والعدالة، وبتاريخها الذى يشهد أنها كانت فى كل العصور درع الأمة وأمانها، ملتزمة بكل ثبات ووضوح بدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة حتى ينال حريته فى وطنه المستقل، لافتا إلى أن "مصر تواصل جهودها لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وهكذا نجحت فى وقف عدوان غاشم على إخواننا فى قطاع غزة، وتعمل على رفع حصار جائر مفروض عليهم، وساندت التحرك الفلسطينى للحصول على حقه المشروع فى الاعتراف بدولته فى الأمم المتحدة، كما أنها تواصل وبدأب العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية لتجاوز الاختلافات على أساس اتفاق القاهرة للمصالحة فى مايو 2011، ولا زالت جهودها مستمرة من أجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق مع كافة الفصائل الفلسطينية".
وأشار "عمرو"، فى كلمته أمام المؤتمر، إلى دعم مصر الجهود المبذولة لوضع أسس موضوعية وذات مصداقية لاستئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وذلك من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضى التى احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، كما تدعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع وإنهائه كليةً، مؤكدا على أن الوضع الخطير والمأساوى الذى تشهده القدس، جراء العدوان الإسرائيلى وما يخلفه من دمار وقتل وحصار، قد خلق أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة، ولاسيما فى ظل إمعان إسرائيلى فى سياسات وممارسات تضرب بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية. فمنذ إحكام إسرائيل قبضتها على القدس، واستيلائها عليها بشكل كامل عام 1967، وهى تسير فى مخطط منظم وممنهج لتهويد المدينة المقدسة، ولمحو هويتها العربية والإسلامية، من خلال فرض واقع عنصرى على الأرض، من تمييز وتهجير ومصادرة وهدم وعدوان سافر على مقدساتها، خاصة المسجد الأقصى، والحفريات والأنفاق أسفله وحوله، مما يُعد انتهاكاً لكافة القوانين والشرائع والقرارات الدولية التى تعتبرها كلها باطلة ولاغية. كما تعمل إسرائيل على محاصرة المدينة بجدار الفصل العنصرى بما يسمى "غلاف القدس"، وتنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تطويق وخنق المدينة المقدسة، وعزلها عن محيطها العربى والتجمعات السكنية الفلسطينية.
ودعا وزير الخارجية المجتمع الدولى، وكافة الفاعلين الدوليين وعلى رأسهم مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو، لتحمل المسئولية فى الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقف الاعتداءات التى يتعرض لها رجال الدين المسلمون والمسيحيون، لافتا إلى أن مصر تعمل من خلال رئاستها للمجموعة الإسلامية باليونسكو على تكثيف الجهود الرامية للذود عن مدينة القدس، ومواصلة المساعى للتغلب على التعنت والعراقيل الإسرائيلية التى حالت دون إتمام زيارة البعثة الفنية لليونسكو للقدس الشريف لتقصى حقيقة الأوضاع على الأرض.
وتناول "عمرو" فى كلمته موضوع دعم موازنة السلطة الفلسطينية، وقال إنه "ليس من الخفى ما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة تهدد بقاءها وتعصف بالإنجازات التى تمكنت من تحقيقها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى تضاعف جراء تعنت السلطات الإسرائيلية فى الإفراج عن المستحقات الضريبية الفلسطينية، وكذلك عدم انسياب المبالغ المالية التى كان قد تعهد بها المانحون الدوليون. ويأتى مؤتمرنا هذا فى وقت حرج، يدفعنا للعمل على ضرورة تأمين موارد مالية لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية من خلال شبكة أمان مالى إسلامية، على غرار الشبكة العربية، وكذلك الاتفاق حول آلية متكاملة لتأمين تدفق الموارد المالية بما يعزز من صمود الشعب الفلسطينى".
من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى، الدول الأعضاء فى المنظمة والصناديق والمؤسسات المالية المانحة فى العالم الإسلامى إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية مدينة القدس الشريف، والتى تشمل 12 قطاعا حيويا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 499.16 مليون دولار، تنفيذا لقرارات مؤتمر القمة الإسلامى الذى عقد فى القاهرة فى شهر فبراير 2013.
وأكد الأمين العام، فى كلمته أمام المؤتمر، على ضرورة دعم وصون الطابع الأصلى لمدينة القدس الشريف، ومساعدة سكانها الفلسطينيين على التمتع بالحياة الكريمة، وتمكين المؤسسات المقدسية من تقديم خدماتها اللائقة، ولا سيما فى هذه المرحلة الحرجة التى تشهد تصعيدا فى الإجراءات غير القانونية التى تتخذها إسرائيل ضد مدينة القدس، منتهكة بذلك القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن قضية القدس الشريف كانت حافزا رئيسيا وراء إنشاء المنظمة منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، مشددا على أن مدينة القدس هى القضية الأولى والرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال الأمين العام إن السنوات القليلة الماضية شهدت نجاح العمل الإسلامى المشترك فى المحافل الدولية، مثل انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والارتقاء بمكانتها داخل الأمم المتحدة إلى عضوية دولة مراقبة. لكنه حذر، فى الوقت نفسه، من أنه على الرغم من الدور الرئيسى الذى تضطلع به المنظمة فى الساحة السياسية الدولية، إلا أن صون مدينة القدس مهمة تقتضى بذل جهود من نوع خاص، جهود مرتبطة بطبيعة العمل فى القدس نفسها، حيث أثبتت الوقائع هناك أن الخطر الأكبر المحدق بالهوية الإسلامية للقدس يتمثل فى سياسة "الأمر الواقع" التى تنتهجها إسرائيل من خلال مخططاتها لتهويد هذه المدينة المقدسة.
وركز الأمين العام على أهمية دعم قطاع التعليم فى القدس، والذى يعانى شحا فى الموارد المالية، حيث أن أكثر من عشرة آلاف تلميذ فلسطينى فى القدس الشرقية المحتلة عاجزون عن الذهاب إلى مدارسهم، كما لحق به قطاع الرعاية الصحية، إذ تشهد المستشفيات والمستوصفات المجتمعية صعوبات جمة من حيث نقص التجهيزات والإمكانات، وبالتالى لا تستطيع توفير الخدمات الصحية للمواطنين الفلسطينيين.
وأضاف إحسان أوغلى أن قطاع الإسكان بات هدفاً للعديد من القيود الإسرائيلية التى ترمى إلى خلق تفوق ديمغرافى يهودى فى القدس، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى يحتاج فيه السكان الفلسطينيون إلى ما لا يقل عن 1400 وحدة سكنية سنويا، فإن القيود الإسرائيلية لا تجيز الحصول على أكثر من 400 وحدة سكنية سنويا للسكان الفلسطينيين، بينما يتم تشييد آلاف الوحدات الاستيطانية فى محيط مدينة القدس.