مئات الصحفيين يتعهدون بالتصدى لقرارات زيادة رسوم الخدمات النقابية

أعرب المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم، الأحد، عن تضامنهم مع الزملاء الذين قاموا برفع دعوى قضائية ضد مجلس النقابة، جراء قراره الأخير بزيادة الرسوم المفروضة على الخدمات التى تقدمها النقابة لأعضائها دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية متزامنة.
وقام أكثر من 600 صحفى بالتوقيع على بيان أكدوا فيه حقهم فى التصدى لهذا القرار غير القانونى، من خلال كل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، وعبر كل أشكال الاحتجاج والرفض لسياسات مجلس نقابة الصحفيين الرامية إلى تنحية الجمعية العمومية، وفرض هيمنة المجلس عليها عبر هذه القرارات التى وصفوها "بالجائرة وغير المسبوقة".
وأشار البيان إلى أن الأثر المباشر لهذا القرار لا يتوقف عند حد إرهاق عامة الصحفيين من كل الأجيال، بالزيادات الفلكية فى قيمة مختلف المعاملات والخدمات التى يتوجب على مجلس النقابة توفيرها لأعضاء النقابة، فى الحدود التى أقرها القانون أو التى حظيت بموافقة الجمعية العمومية، "والمؤكد أن عدم طرح هذه الزيادات للنقاش العام قبل اعتمادها، ثم تمريرها فى غفلة من الصحفيين يعد نموذجا للاستهانة بالجماعة الصحفية بأسرها، وإهدارا لأبسط حقوقها النقابية".
تجدر الإشارة إلى أن الزميل خالد عبد العليم، مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية، عضو نقابة الصحفيين، أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقيب الصحفيين، بصفته طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 32 لسنه 2013 الصادر من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب، والذى تضمن زيادة قيمة الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة ليصبح 120 جنيها، لمن يعمل داخل مصر و400 لمن يعمل بالخارج، و300 جنيه لمراسل الجريدة بالخارج، و20 جنيها قيمة استخراج كارنيه النقابة السنوى، و60 جنيها لكارنيه اتحاد الصحفيين العرب.
كما طالبت الدعوى بإلغاء زيادة رسوم القيد التى أصبحت 300 جنيه لجدول تحت التمرين، و300 للنقل لجدول المشتغلين، وكذلك إلغاء تحصيل رسوم كثيرة لم يسبق لها مثيل على كافة الشهادات والخطابات، التى يتم استخراجها من النقابة مثل استمارات الرقم القومى وتراخيص السلاح وحجز تذاكر الطيران ورسوم المنحة المجانية من جامعة القاهرة، لتصبح 500 جنيه، كما طالبت الدعوى بإلغاء طلب الاستعلام عن عضوية النقابة المقدم من غير المحاكم والنيابات.
وأضاف البيان الذى يتم توزيعه فى المؤسسات الصحفية للتوقيع عليه، أن قرار مجلس نقابة الصحفيين الذى اتخذ يوم 30 إبريل الماضى، تضمن فرض رسوم مالية إضافية يدفعها الأعضاء فى مقابل الحصول على حقوقهم الطبيعية والنقابية المقررة، مؤكدا أنه لا يجوز المساس بالرسوم المفروضة على تلك الخدمات بغير تعديل القوانين التى أقرتها، ولا يحق للمجلس أن ينفرد بتعديل أو تغيير قيمة بعضها بدون الرجوع إلى الجمعية العمومية، التى تمثل السلطة الأعلى للنقابة.
وأوضح البيان أن مجلس نقابة الصحفيين حرص على إحاطة هذه القرارات التى وصفها "بالتعسفية وغير القانونية" بسياج من التعتيم المتعمد، فلم يظهر لها أثر على موقع النقابة الإلكترونى، ولم يتم الإعلان عنها فى لوحات النقابة، أو يتم إرسالها لتعلق فى لوحات المؤسسات الصحفية طبقا لما هو معتاد فى كل كبيرة وصغيرة.
وهى أمور وصفها البيان بأنها "تؤكد أن المجلس يتستر على جريمة كبرى ترتكب مع سبق الإصرار والترصد"، فى حق أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوا أعضاء هذا المجلس ثقتهم قبل أسابيع قليلة.
واستعرض البيان بالتفصيل عدم قانونية فرض كل رسم من الرسوم والخدمات، التى قام المجلس بزيادتها، وخلص للقول "إن السبيل القويم لتعظيم موارد النقابة هو استنفار طاقة المجلس والجمعية للعمومية لإلزام الدولة والمؤسسات الصحفية، بالتفاوض من أجل الإقرار بحقوق النقابة واستعادتها، وهو أمر يختلف تماما مع منهج مجلس النقابة الحالى الذى يقوم على إعادة تصدير المشكلة إلى أعضاء الجمعية العمومية، واستنزاف مرتباتهم وأجورهم الهزيلة بدلا من أن يسعى للعمل على رفعها إلى المستوى الذى يليق بكرامة الصحفيين".