موسم مؤتمرات الطاقة البديلة فى مصر.. هل يؤمّن المستقبل أو يحل أزمة الكهرباء والغاز والبنزين.. 800 مؤتمر حكومى وخاص بلا تفعيل و7 وزارات حكومية تدور فى فلك بعضها.. والتوصيات ب"الجملة" والنتيجة صفر

لا يمر يوم فى مصر إلا وهناك مؤتمر أو ورشة عمل أو لقاء يناقش مستقبل الطاقة البديلة فى مصر ومدى حاجتنا من هذه الطاقة، وأنها المستقبل والحاضر للخروج من أزمة نقص الوقود والكهرباء والغاز والتكيف مع التغيرات المناخية.
جهات كثيرة تنفيذية منوط بها مناقشة موضوعات الطاقة فى مصر منها وزارة الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والبترول والإنتاج الحربى وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى كثير من المنتديات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى مجال البيئة والطاقة، وبعض الوسطاء الذين يروجون تكنولوجيات الدول لإنتاج الطاقة.
فالكل يؤكد أن الطاقة تعتبر عنصر أساسى، لا يمكن الاستغناء عنه فى الحياة الحديثة، لأنها أحد المقومات الرئيسية للمجتمعات المتحضرة وتحتاج إليها كافة قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إليها فى تسيير الحياة اليومية، وتعتمد المجتمعات المتقدمة على مصادر الطاقة المختلفة فى كافة مرافق الحياة، وتوفير مصادر الطاقة أصبح اليوم من أهم الأولويات لجميع الدول دون استثناء، خصوصا وأن تلك المصادر التى تعتمدها اليوم ليست دائمة إلى الأبد كما يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على أن الطاقة الموجودة فى باطن الأرض محدودة، ومن غير الممكن بقاؤها لفترة طويلة جداً، ولكن تقدير فترة بقائها ليس سهلا أيضاً.
"اليوم السابع" رصدت منذ بداية عام 2012 أكثر من 120 مؤتمرًا على مستوى الحكومة والوزارات المختلفة ونحو 600 ورشة عمل ومؤتمر لمؤسسات المجتمع المدنى، حيث تعقد المؤتمرات وتقدم أوراقا العمل ويناقش الخبراء كل صغيرة وكبيرة، حتى يخرجون بالتوصيات، وهناك نوعان من هذه التوصيات، قابلة للتنفيذ ووردية، وحتى القابل للتنفيذ منها ينقصه التنسيق مع صانع القرار بتنفيذ هذه التوصيات، والنتيجة تكون إهدار جهد ومال وخبرة بلا استفادة حقيقية، ويظل الوضع على ما هو عليه.
وفى الوقت الذى تناقش فيه دول العالم الجيل الرابع والخامس فى تكنولوجيا إنتاج الطاقة، مازالت مصر تناقش وتضع الخطط والإستراتيجيات وتطمح فى تطبيق الجيل الأول من هذه التكنولوجيا.
حيث مازالت وزارة الكهرباء والطاقة تدرس طرح أول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أمام القطاع الخاص بعدة مواقع لإقامة المشروع الجديد، مؤكدة أن منطقة الغردقة تعد الموقع الأقرب حاليا ويقام المشروع بنظام "BOO"، الذى يتضمن شراء المصرية لنقل الكهرباء، كامل إنتاج المشروع لمدة تصل إلى 25 سنة، وتصل قدرة المحطة إلى 20 ميجاوات.
وأعلن أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن الخطة القومية لطاقة الشمس، تتضمن إقامة 5 مشروعات حتى عام 2017 من بينها المحطة الشمسية الحرارية باستخدام المركزات الشمسية الحرارية بقدرة 100 م.و بكوم إمبو، حيث يجرى حاليا تنفيذ المشروع بقدرة 100 ميجاوات تتضمن نظام تخزين لإمكانية تشغيل المحطة لفترة تتراوح من 3.5 إلى 4 ساعات عقب غروب الشمس، وتقدر الطاقة الكهربائية المولدة سنوياً بنظام التشغيل نحو 385 مليون ك.وات.س توفر نحو 90 ألف طن بترول مكافئ سنوياً تعمل على خفض انبعاثات نحو 200 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكربون.
وأضاف إمام أن خطة الوزارة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حتى 2020، تستهدف إضافة قدرات مركبة تصل إلى 1320 ميجاوات وتنتج نحو 5.43 مليار ك.و.س تمثل نحو 2% من إجمالى الطاقة المنتجة.
وكافة المؤتمرات أكدت أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح أو مياه البحر بالسواحل المترامية الأطراف، وعلى وقع ذلك تبنت وزارة الكهرباء والطاقة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و2% من الطاقة الشمسية بالإضافة إلى 6% من المحطات المائية.
وفى المقابل أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إنتاج الكهرباء وبدائل الطاقة من الطفلة الزيتية، من خلال طرح مزايدة على شركات عالمية متخصصة للاستثمار فى مصر فى مجال الطاقة، حيث أعلن الدكتور مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، وجود اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة "سنتريوم" إحدى شركات البترول العاملة فى مجال البترول، لإجراء دراسات على خام الطفلة الزيتية فى مصر والجدوى الاقتصادية لها، وتحديد حجم الاحتياطى، وإمكانية استخدامها فى توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات الأخرى.
وأكد هاشم، وجود العديد من الدراسات لحفر عدد من الآبار للتأكد من وجود الطفلة الزيتية، وتحديد أماكن تواجدها، خاصة وأنها تعد أحد بدائل الطاقة الموجودة فى مصر والمتوافرة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات للاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن الأردن وإسرائيل نجحوا فى تحويل الصخور الطفلية كمصدر وقود بديل.
بالتوازى مع إعلان كثير من مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل فى البيئة وتنظيمها مؤتمرات تخرج بتوصيات براقة ومبهرة تبقى هذه التوصيات حبيسة الملفات والغرف، التى تنعقد بها المؤتمرات ولا يتم تفعيلها لتشابك الجهات المنوط بها إصدار قرار التفعيل وتظل اللجنة الوزارية المنوط بها التنسيق فيما بينها فى الطاقة محلك سر.
ويخرج المسئولون بإعلان تصريحات صحفية ذات عناوين مشبعة بالأمل حيث أصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم مد أجل تلقى العروض لمزايدة طرح الأراضى الخاصة ب 6 قطع إلى شهر يوليو المقبل لتوليد 600 ميجاوات طاقة رياح، كانت قد طرحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ديسمبر الماضى.
وأوضح المصدر فى تصريحات أن 6 قطع أراض تزيد مساحة الواحدة منها على 150 كيلو مترا مربعا، لإقامة مزارع للرياح عليها بطاقة بقدرة 100 ميجاوات لكل قطعة أرض بنظام حق الانتفاع، على أن يقوم الفائز بالمزايدة بتوفير الجهات المستهلكة والتعاقد على توريد الطاقة إليها وتتولى شركة نقل الكهرباء للمستهلكين مقابل رسوم لم يتم تحديدها بعد.
وأشار المصدر إلى أن الشركات العالمية طلبت مد أجل تلقى العروض حتى يتسنى لها دراسة كراسة الشروط بشكل جيد لاسيما أنها تعد أول مرة تقوم بها الهيئة بطرح أراض لتنفيذ المشروعات عن طريق القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كان قد التقى العديد من وفود الشركات، التى قامت بشراء الكراسة وأعلنت عن نيتها فى المنافسة على ال6 قطع، وتنفيذ المشروعات بأسرع وقت ممكن.
وأوضح أن المزايدة بداية لسلسلة من المشروعات لإقامة مزارع رياح بنظام حق الانتفاع بقدرات مختلفة بمنطقة خليج السويس للمستثمرين، مقابل نسبة من الطاقة المنتجة أو من قيمتها بحد أدنى 2% طبقا للقواعد التنظيمية التى أقرها مجلس الوزراء، وأن طرح المزايدة تم بعد إعداد الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد التنظيمية لإتاحة هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع، وإعداد مستندات المزايدة.
وأضاف المصدر أن العديد من البنوك المحلية والدولية وافقت مبدئياً على تمويل المشروع منها بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وسوسيتيه جنرال وغيرها، وتقوم الهيئة حالياً بالتفاوض مع العديد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات إنارة لأعمدة الشوارع بالطاقة الشمسية.
وأكد أن المزايدة تأتى ضمن خطة قطاع الكهرباء والتى تستهدف إضافة 7 آلاف و300 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال السنوات الثمانى المقبلة، بمشاركة الجهات المانحة والدول الصديقة بالإضافة للقطاع الخاص.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مشاركتها فى توفير التمويلات المطلوبة لتنفيذ 3 مشروعات تتضمن مزرعتين لإنتاج الكهرباء من الرياح بساحل البحر الأحمر بطاقة 200 ميجاوات لكل واحدة وأول محطة شمسية بالخلايا "الفوتوفولطية" بكوم إمبو بطاقة 20 ميجاوات.
وأوضح المصدر أن المزايدة تأتى دعمًا لتنفيذ إستراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة لتحقيق مساهمة بنسبة 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020، منها 12% كطاقة الرياح تقوم هيئة الطاقة المتجددة بإتاحة الأراضى لإقامة مشروعاتها للمستثمرين لتنفيذ مشروعات إنتاج وبيع طاقة كهربائية منتجة من طاقات متجددة، لتغذية أحمال كهربائية خاصة بهم أو مستهلكين تابعين لهم مباشرة.
وأضاف أن القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ مشروعات مزارع رياح بإجمالى قدرات تصل إلى 1370 ميجاوات تتضمن محطة رياح قدرة 120م، وبالتعاون مع شركة "إيطالجن" بمنطقة خليج السويس ويتم استكمال باقى القدرات، عن طريق المناقصات التنافسية بنظامBOO بمنطقة خليج السويس، وتم طلب سابقات الخبرة للمستثمرين العالميين والمحليين، لإعداد قائمة مختصرة يمكنها التقدم لمناقصة عامة لإضافة 1000 ميجاوات على مرحلتين.
ومن المقرر أن يتم خلال العام المقبل تشغيل مشروع محطة رياح قدرة 40م، بالتعاون مع الحكومة الأسبانية بخليج السويس، ومن المقرر أن تبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها نحو 170 ميجاوات ساعة سنويا، تسهم فى توفير 38 ألف طن بترولى مكافئ سنويا وتحد من انبعاث نحو 95 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا، ومن المقرر أيضًا تنفيذ محطة رياح قدرة 200 ميجاوات بالتعاون مع شركة مصدر المملوكة لأبوظبى، وتبلغ القيمة التقديرية للمشروع نحو 440 مليون دولار، وسيتم تمويل المشروع مناصفة بين هيئة الطاقة المتجددة وشركة مصدر.
كل ما يقال لا ينفى وجود أزمة حقيقية فى إدارة إستيراتيجية الطاقة فى مصر، إن كانت موجودة أصلا، لأنها لو كانت كذلك لعرفت كل وزارة الدور المنوط بها عمله أو الأهداف المحددة، وما هى مؤشرات قياس النجاح فيها وسبل التعامل مع أى متغيرات تطرأ، لكن كلا يعمل فى جزر معزولة عن الآخر.
فالجميع يتشارك الهواجس نفسها، دون مشاركة الطموحات، والوقت لم يعد وقت التباعد والكلام بل وقت العمل، وبالتالى يجب أن نتجمع ونجمع قوانا ومواردنا لتحقيق مزيد من الاستثمارات فى الطاقات المتجددة، ونحدد أهدافا واقعية للحرص على توافر جميع أنواع الطاقة وجميع أنواع الموارد الأولية لتحقيق الاستدامة.